«الدولار المزوَّر» ينشط بقوَّة… والإقتصاد النقدي هو السبب!

تزايدت في الأيام الأخيرة شكاوى عديدة من قبل مواطنين عن وجود دولارات مزوّرة بكثرة في السوق اللبناني عند بعض أماكن الصرافة وتحديداً من فئة الـ50 دولارا، وخصوصاً بعد أن رُصدت هذه الدولارات من قبل بعض التجار الذين وقعوا ضحيتها، وتحديداً أولئك الذين ليس لديهم أي ماكينات لاكتشاف الدولار الحقيقي من المزور،ولكن ما سبب تكاثر إنتشارها في الآونة الأخيرة وكيف يمكن الحد من إنتشارها؟

في هذا السياق يوضح مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني أن أسباب إنتشار هذه الدولارات قائمة بسبب كثرة إعتماد لبنان على الإقتصاد النقدي، حيث يشير التقرير الأخير للبنك الدولي إلى أن حوالي الـ50% من الإقتصاد اللبناني يعتمد على النقد (الكاش)،والنقد معظمه في لبنان بالدولار وهذا سببه أن الشعب اللبناني بمعظمه لم يعد يثق بالليرة اللبنانية بسبب الإنهيار الكبير الذي حدث عام 2019.

ويذكّر مارديني في حديث لـ«اللواء» أن إنهيار سعر صرف الليرة آنذاك أدى إلى أن يلجأ اللبنانيون إلى الدولار، والأزمة القائمة حالياً أدت إلى أن يلجأوا إلى الإقتصاد النقدي في نهاية المطاف،ووجود إقتصاد نقدي بهذا الشكل يفتح المجال بشكل كبير أمام الأشخاص الذي يقومون بدور «تزوير النقد» بأن يكون لديهم سوق كبير يدورون في فلكه مخصص للقيام بهذا الأمر لأن هذا الأمر هو محورجذب لهم.

ويردف قائلاً:«في البلدان الأخرى «الطبيعية» في المجمل لا يتم التداول في «النقد»، وهو مخصص فقط لأمور بسيطة، ولكن أغلب الأشياء يتم دفعها من خلال استخدام البطاقة المالية،ولكن في لبنان وبسبب الأزمة المصرفية القائمة وإنهيار سعر صرف الليرة أدى إلى أن يكون هناك سوق كبير للـ«النقد»،أما في باقي البلدان وبسبب عدم استخدام النقد من قبل مواطني هذه البلدان فلا داعي لأن تستخدم نقدا مزورا،لذلك سوق النقد وتزويره في باقي البلدان يعتبر صغير.»

ويشدد على أنه في لبنان وبسبب أن سوق النقد توسع نتيجة الأزمة التي لا زال اللبنانيون يعيشونها،هذا الأمر شكل عاملا أساسيا على جذب الأشخاص الذين يقومون بعملية «تزوير النقد» إلى السوق اللبناني، وبالطبع هذا الأمر يشكل مخاطر كبيرة على لبنان وأبرز هذه المخاطر زعزعة الثقة بالمعاملات التجارية وزعزعت الثقة تؤدي إلى زيادة الكلفة على الإقتصاد المحلي،بالإضافة إلى التكلفة المالية. وهذا الأمر يجعل لبنان من ضمن الدول المارقة من خلال تعزيز المخاطر المتعلقة بزيادة من سوء سمعته الخارجية مما يعزز مخاوف الناس التي تريد العمل مع لبنان بشكل عام،ناهيك عن وضع لبنان الغير جيّد فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب وتبيض الأموال،فعامل تزوير الأموال سيزيد الطين بلّة وهذا الأمر لا يحتمله لبنان،والحل يندرج ضمن إطارين: الأول الإطار الأمني من خلال قمع هذه الظاهرة وهناك منظمات دولية على إستعداد بالقيام بتدريب القوى الأمنية وتساعدهم في تتبع هذه الأمور،أما الإطار الثاني والأساسي يبقى إقتصادياً من خلال الخروج من الإقتصاد النقدي عبر إعادة إحياء القطاع المصرفي بطريقة أو بأخرى.

ويختم قائلاً:«إن الأمر لا يحتمل أن يكون لبنان لخمس سنوات من دون قطاع مصرفي وهذا ما ساهم على مدى هذه السنوات حتى الآن بعرقلة أمور المواطنين الحياتية مما ساهم بتعطيل الحركة الإقتصادية، وإحدى وسائل إحياء القطاع المصرفي تكون عبر توسيع تنظيم قطاع «النقد» باعتبار أن المصارف اللبنانية اليوم تأخذ الودائع «نقداً»، ففي هذه الحال يجب إعطاء ضمانات للمودعين بأنه طالما يملك المودع «النقد» ويودع أمواله في المصرف «نقداً» فالأموال ستعود له «نقداً» وليس عن طريق «الشيكات» لكي تعود الناس وتضع أموالها بالمصارف أيضاً،وعوضاً عن الدفع عن طريق «الكاش»، ويكون الدفع عبر البطاقات النقدية للمصارف وهذا ما يخفف من الإقتصاد النقدي، والأهم من هذا هو قدرة المصارف على إعطاء قروض «نقداً» لتعود العجلة الإقتصادية إلى العمل لكي يكون هناك دورة إقتصادية تعتمد على ودائع وقروض نقدية تمكنها من أن تحل مكان الإقتصاد النقديما يخفف من ظاهرة التزوير أو تصغير سوق التزوير ناهيك عن إنعاش الحركة الإقتصادية.

المصدر: عبدالرحمن قنديل – اللواء