خلية نحل في وزارة الاقتصاد والتجارة بقيادة الوزير أمين سلام، الذي ادرك أن لبنان في حالة طوارئ وأعد مع فريق عمل الوزارة خطة طوارئ ليس لمواجهة الحرب فقط، بل منذ بدء الأزمة في لبنان منذ اكثر من سنتين ونصف.
إجتماعات مستمرة ولقاءات وقرارات تواكب الأزمة بقدر الإمكان، منها دولرة الأسعار والمكننة وتكثيف الدوريات لمراقبة الأسعار والمخالفات في موضوع المولدات وغيره، مع المحافظة على عدم انقطاع المواد الغذائية والقمح في ظل كل الأزمات التي مرت وتمر بلبنان.
واليوم يؤكد سلام أنه في حال توسعت الحرب فمخزون المواد الغذائية والقمح يكفي لثلاثة او أربعة أشهر، وان هناك “طلبيات” قائمة وبواخر تصل إلى مرفأ بيروت خلال الأسبوعين المقبلين تكفي لغاية خمسة أو ستة أشهر مواد غذائية إضافة إلى الموجود في البلد.
الديار كان لها هذا الحديث مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي قال: كوزارة اقتصاد بدأنا بإعداد خطة الطوارئ منذ سنتين ونصف السنة بعد استلامنا مهامنا في الوزارة بأشهر، وأدركنا ان البلد في حالة طوارئ غير معلنة، بلد بلا إهراءات ويوجد فيه قوانين عمرها ٥٠ سنة، سيما التجارية التي تعيق المعاملات، كما أدركنا أن هناك فوضى في مجال الاستيراد والتصدير، معتبراً ان هذا الأمر كان صحوة كي نبدأ بالعمل كانننا في حالة طوارئ منذ اكثر من سنتين ونصف ، مؤكداً ان وزارة الاقتصاد تعمل في حالة طوارئ وضمن خطة طوارئ منذ اكثر من سنتين ونصف اي قبل بدء الحرب ،” في مواضيع الخبز والقمح والأسعار ولقمة عيش الناس إضافةً إلى الحرب الأوكرانية الروسية واحداث البحر الأحمر “…
ومن خلال الممارسة الطويلة للوزير سلام يتأمل الخير في المستقبل ويخطط لمواجهة التحديات، ويتمنى الأفضل ويحضر للأسوأ، ولأنه يعمل في هذه الذهنية كان يتأنى في كل الخطوات التي يتخذها، ولذلك يقول سلام : لجأنا في البداية إلى البنك الدولي في مرحلة معينة لأن البلد لا يوجد فيه إهراءات ولا اموال في المصرف المركزي ولا يمكن الحفاظ على استقرار أسعار القمح والطحين، إلا من خلال برنامج شفاف مع البنك الدولي للمحافظة على الكميات ومكافحة التهريب والسرقة، لافتاً أنه تم تخفيض الكميات إلى أكثر من النصف.
ويتابع سلام: كان من المفترض ان ينتهي قرض البنك الدولي لدعم القمح بعد سنة من إقراره لكنه استمر لسننين ونصف، لأننا أوقفنا التهريب وحصرنا الكميات، ولأول مرة في تاريخ لبنان تصدر جداول تظهر كميات الطحين التي تاخذها الأفران، و لهذا السبب أقمنا من خلال البرنامج ما يسمى بترشيد الدعم، اي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار رُفِع سعر ربطة الخبز تدريجياً كيلا يكون تأثير هذا الارنفاع كبيراً في المواطنين (أي كيلا يرتفع سعرها من ١٥٠٠ ليرة إلى ٥٠ الف ليرة دفعة واحدة).
واكد سلام على أنه بعد انتهاء برنامج البنك الدولي ورفع الدعم عن القمح والطحين لن يرتفع سعر ربطة الخبز أكثر من ١٣ او ١٥ الف ليرة، معتبراً ان التهويل برفع الدعم ليس اكثر من مزايدات لغايات شخصية وطمعاً بتحقيق أرباح، لافتاً ان سعر القمح لا يؤثر بشكل كبير في سعر ربطة الخبز كما تؤثر اسعار المازوت والسكر وأكياس النايلون ورواتب الموظفين والعمال، مؤكداً ان ٩٠% من المواطنين لن يشعروا بارتفاع سعر ربطة الخبز لأننا عملنا على رفعها تدربجياً بطريقة علمية.
وطمأن سلام ان لا خوف من انقطاع الخبز ، كاشفاً أن المستوردين سيستمرون في استيراد الحبوب و القمح حتى بعد رفع الدعم بشكل طبيعي ، بحيث يصبح الاستيراد محرراً ويمكنهم استيراد كميات كبيرة وربما اكثر من السابق لأنهم سيتحررون من قيود البنك الدولي.
والشيء الوحيد الذي يتخوف منه الوزير سلام هو ان يحصل حصار مقصود على لبنان عبر مرفأي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدولي وتحديداً المرافق البحرية التي يدخلها عبرها القمح ومعظم المواد الغذائية.
وفي موضوع المواد الغذائية اشار سلام إلى ان وزارة الاقتصاد عملت على خطتين الاولى تعتمد على متابعة حثيثة جداً مع القطاع الخاص لوضع “الطلبيات” فور انخفاضها ” وتواصلنا مع كل المستوردين ونقابات السوبرماركت والدواجن واللحوم وغيرها، وشددنا على ضرورة بقاء “طلبيات” قائمة يخبرون عنها وزارة الاقتصاد كي نغطي أي نقص في السوق بشكل سريع، كما طلبنا التسريع بالإجراءات في مرفا بيروت “.
ورداً على سؤال حول انتهاء مدة قرض البنك الدولي في شهر اب الحالي قال سلام: استطعنا ان نحافظ على القرض لشهر إضافي أي لنهاية شهر أيلول، وما زال لدينا ما يقارب الشهرين من القمح المدعوم وموجود في البلد.
والخطة الثانية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد في موضوع المواد الغذائية يقول سلام هي إعادة توزيع مدروسة لكل المنتوجات المستوردة سيما في المناطق التي حصل فيها نزوح من الجنوب وبعض مناطق البقاع، بحيث قمنا بتخزين المنتوجات في المتاجر بشكل أكبر من اجل تأمين تغطية حاجيات النازحين مؤكداً ان هناك متابعة يومية في هذا الموضوع مشيراً أن هذا الأمر سيستكمل تدريجياً في حال ارتفعت نسبة النزوح .
المصدر: أميمة شمس الدين – الديار
