منذ بداية الأزمة الاقتصادية إلى اليوم، ومع انقضاء كلّ سنة ماليّة، يطفو على سطح الاهتمامات الاقتصادية النقاش حول ارتفاع حجم الاستيراد، باعتبار أنّه يقترب سنة بعد أخرى من الاستيراد في سنوات ما قبل الأزمة، فتخرج بعد ذلك نظريّات تبرّر هذا الارتفاع، وتتحدّث عن:
1- الاستيراد لبلدين (لبنان وسوريا).
2- تأقلم القطاع الخاصّ مع الأزمة.
النظريّتان أعلاه تنطلقان من فرضية تفيد بأنّ الأرقام التي تصدر كلّ نهاية سنة عن المديرية العامة للجمارك، بوصفها “الجهة المخوّلة” إحصاء هذه الأرقام وإتاحتها أمام الجمهور، صحيحة ولا تشوبها أيّ شائبة. لكنّ التدقيق بتلك الأرقام يُظهر أنّ ثغرات كثيرة تشوب تلك الأرقام، خصوصاً عند مقارنة الأرقام الصادرة عن الجمارك بتلك الصادرة عن الدول نفسها أو عن الجهات الدولية الاقتصادية المعنيّة، وهو ما يطرح الشكوك حول الشفافية المالية في لبنان.
ما هي شفافيّة الماليّة العامّة؟
بحسب تعريف صندوق النقد الدولي، فإنّ شفافية المالية العامة (وأركانها الشمول والوضوح والموثوقية والحداثة في ما يُنشر من معلومات عن حالة الموارد العامّة) تُمثّل عاملاً حاسماً في تحقيق فعّالية إدارة المالية العامّة والمساءلة عنها. كما أنّ شفافيّة المالية العامة تساعد في “ضمان حصول الحكومات على صورة دقيقة عن مواردها المالية عندما تصنع قراراتها الاقتصادية”، بما في ذلك “التكاليف والمنافع التي تنشأ عن تغيير السياسات والمخاطر المحتملة على مواردها العامّة”.
بمعنى آخر، فإنّ شفافيّة الماليّة العامة “تُتيح للهيئات التشريعية والأسواق والمواطنين المعلومات اللازمة لمساءلة الحكومات”، كما تساعد على “تعزيز مصداقية الخطط الماليّة للبلاد، وتدعيم ثقة الأسواق وتصوّراتها لملاءة الماليّة العامة”.
ماذا تقول الأرقام؟
حاول “أساس” التواصل مع المجلس الأعلى للجمارك، وبَعَثَ بكتاب من أجل الحصول منه على تلك الأرقام وعلى بعض التفاصيل الإضافية من أجل:
1- التأكّد من حجم الاستيراد.
2- معرفة تراتبية شركاء لبنان من بين الدول في العالم وفق أرقام “الجمارك” نفسها.
3- معرفة نوعيّة السلع المستوردة، وليس الأطنان والأثمان بالجملة.
وذلك عملاً بقانون الوصول إلى المعلومات (مرفق الكتاب أدناه). إلاّ أنّ المجلس الأعلى للجمارك لم يتجاوب حتى تاريخ نشر هذا التقرير، مؤكّداً أنّ كلّ المعلومات موجودة على موقع مديرية الجمارك الإلكتروني. مع العلم أنّ الموقع يعرض بيانات كلّ دولة على حدة، وهذا يتطلّب جهداً كبيراً من أجل إحصاء بيانات كلّ الدول أوّلاً، ثمّ ترتيبها من الأكثر إلى الأقلّ تصديراً إلى لبنان، من دون معرفة نوعيّة السلع.
لكن على الرغم من ذلك، حصل “أساس” على الأرقام من مصادر مفتوحة، وتحديداً مواقع إلكترونية لجهات متخصّصة نشرتها أخيراً في أبحاثها ودوريّاتها التي تنقلها عن الجمارك، مثل المصارف المحلّية وغرفة التجارة والصناعة، حيث يُظهر التقرير الاقتصادي لعام 2023 الصادر عن الغرفة أنّ حجم الاستيراد لعام 2023 قد بلغ 17.52 مليار دولار، وهي موزّعة على أكثر من دولة، بينها 25 دولة تُعتبر من بين أهمّ شركاء لبنان التجاريين.
عليه حاول هذا التقرير معالجة أرقام الاستيراد اللبناني من بين الدول العشر الأُوَل. أمّا تلك الدول وأرقامها فهي على الشكل التالي:
1- الصين: بينما تقول أرقام الجمارك إنّ حجم استيراد لبنان من الصين قد بلغ في عام 2023 نحو 2 مليار دولار، فإنّ بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية COMTRADE، تؤكّد أنّ صادرات الصين إلى لبنان هي 2.37 مليار دولار، أي بفارق 370 مليون دولار.
2- سويسرا: تكشف الأرقام اللبنانية أنّ قيمة استيرادنا من سويسرا هي 1.75 مليار دولار، في حين أنّ أرقام الجهة الدولية نفسها تحدّد الاستيراد اللبناني من سويسرا بـ1.73 مليار دولار، أي أقلّ بقرابة 20 مليون دولار عن أرقام COMTRADE.
3- اليونان: صادرات اليونان إلينا وفق أرقام الجمارك هي 1.68 مليار دولار، بينما أرقام قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية COMTRADE هي 1.54 مليار دولار، أي أقلّ بـ140 مليون دولار.
4- تركيا: تُظهر أرقام معهد الإحصاءات التركي أنّ صادرات أنقرة إلى لبنان في عام 2023 كانت 1.6 مليار دولار، بينما حجم الاستيراد من تركيا في سجلّات الجمارك اللبنانية بالعام نفسه، قد بلغ 1.36 مليار دولار، أي أكثر بـ240 مليون دولار.
5- إيطاليا: تحدّد الجمارك اللبنانية الاستيراد من إيطاليا بـ1.1 مليار دولار، بينما قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية COMTRADE تقول إنّ الاستيراد اللبناني من إيطاليا هو 1.2 مليار دولار، أي أكثر بـ100 مليون دولار.
6- الولايات المتّحدة: بلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى لبنان 541.75 مليون دولار أميركي خلال عام 2023، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية COMTRADE، إلا أنّ الجمارك تحدّد حجم الاستيراد بـ705 ملايين دولار، أي أكثر بـ164 مليون دولار.
7- مصر: بلغت قيمة صادرات مصر إلى لبنان 527 مليون دولار أميركي خلال عام 2023، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية COMTRADE، إلّا أنّ أرقام الجمارك تظهر أنّ حجم الاستيراد من مصر هو 584 مليون دولار، أي بفارق 57 مليون دولار.
8- روسيا: يظهر موقع الجمارك الرسمي أنّ حجم الاستيراد اللبناني من روسيا الاتحادية قد بلغ في عام 2023 نحو 583 مليون دولار، لكنّ البيانات الروسية ولا حتى تلك العائدة إلى الأمم المتحدة تظهر حجم استيراد لبنان (نتيجة العقوبات)، ولهذا جرى استبعاد الأرقام الروسية.
9- ألمانيا: بلغت قيمة صادرات ألمانيا إلى لبنان 506.11 مليون دولار، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية COMTRADE، وأمّا أرقام الجمارك فتحدّد الاستيراد في العام نفسه بـ546 مليون دولار، أي أكثر بنحو 40 مليون دولار.
10- الإمارات العربية المتحدة: تكشف أرقام وزارة الاقتصاد الإماراتية أنّ حجم التصدير غير النفطي إلى لبنان قد بلغ في عام 2023 نحو 455 مليون دولار، بينما تحدّد الجمارك اللبنانية الاستيراد من الإمارات بـ533 مليون دولار، أي أكثر بـ78 مليون دولار.
هل الخلل في عمل الجمارك؟
تظهر تلك البيانات أعلاه حجم التفاوت بين أرقام الاستيراد اللبنانية وتلك الأجنبية، بفارق وصل إلى 1.1 مليار دولار (أقصاه مع الصين بنحو 300 مليون دولار)، من دون أن يُعرف السبب خلفه (في حالة بعض الدول سالب باللون الأحمر، وموجب باللون الأخضر)، وهذا مؤشّر إلى احتمالات عدّة:
1- عدم التزام الجمارك بقيد البيانات بانتظام.
2- التلاعب بالأرقام من أجل التغطية على تهريب البضائع عبر المعابر البحرية.
3- التلاعب بأحجام وأثمان الصادرات بين الدول من أجل التهرّب الضريبي.
لكن في الحالات كافّة، فإنّ الشفافية المالية تعتبر في حالة الاستيراد مفقودة. وبالتالي فإنّ هذا التفاوت بالأرقام سوف يؤدّي إلى إظهار خلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وكذلك بناء صورة مشوّهة عن الاستيراد ترتدّ سلباً على “السياسات الاقتصادية”.
مارديني: تهرّب جمركي أم تغيير وُجهة؟
يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أنّ التفاوت في أرقام الاستيراد مردّه إلى أسباب عديدة. فقد يكون نتيجة “الفرق في توقيت انطلاق البضائع من بلاد المنشأ ولحظة وصولها إلى المرفأ”. فالشحنة تنطلق من الصين مثلاً وتأخذ قرابة شهرين أو ربّما أكثر حتى تصل إلى وجهتها النهائية. قد يكون السبب أيضاً “البطء في تخليص البضاعة في المرفأ الذي بدوره يأخذ الكثير من الوقت نتيجة التعطيل والإضرابات… وهذا يجعل من الـProcessing عملية بطيئة جداً”.
السبب الثالث يردّه مارديني إلى “احتمال الفرق بسعر الصرف”، خصوصاً أنّنا نتحدّث عن أرقام عام 2023، وفي حينه كان سعر صرف الدولار في الداخل اللبناني متأرجح جداً، وتحديداً في النصف الأوّل من السنة، وهذا “قد يؤثّر على احتساب قيمة البضائع المستوردة”.
أمّا السبب الرابع فقد يكون، بحسب مارديني، على علاقة بـ”إعادة تصدير البضائع، إذ لا شيء يمنع من إعادة بيع البضائع خلال وجودها في البحر”، وهو ما يعني أنّ البضائع تُسجّل على لبنان في لحظة انطلاقها من بلد المنشأ، لكنّها لا تصل إليه فعليّاً، من دون أن ينفي احتمال التهرّب الجمركي.
لكن في كلّ الاحتمالات، فإنّ الشفافيّة المالية تبدو معدومة، حتى لو كان الفرق يعود لأيّ سبب من تلك الأسباب.
تهريب أموال أم تهرّب ضريبيّ؟
تقول الباحثة في الشؤون المصرفية والنقدية د. سابين الكك إنّ “التناقض في أرقام الاستيراد بين المصادر الداخلية والخارجية يمكن تفسيره في اتجاهين: إذا كانت الأرقام الداخلية أعلى فهذا يعني أنّ ثمّة تحويلات مالية قد خرجت تحت ستار الفواتير الاستيراديّة. أمّا إذا كانت الأرقام الخارجية أعلى فهذا يدلّ على وجود تهرّب ضريبي تخفيه فواتير مشبوهة. لكن في كلتا الحالتين فإنّ اقتصاد الكاش بدأ يترسّخ كنهج تدميري لما بقي من هيكل الدولة الماليّ والاقتصادي والمصرفي”.
تضيف الكك أنّ تبايناً في الأرقام الرسمية “يطرح علامات استفهام تقودنا حتماً إلى ما بين حدّين: التقاعس الوظيفي والأفعال الجنائية”.
يؤكّد كلّ هذا أنّ الشفافية الماليّة في أرقام الاستيراد (وربّما التصدير كذلك) معدومة ولا يمكن البناء عليها، وذلك على غرار أغلب الأرقام التي تصدر عن مؤسّسات الدولة… وما إعلان وكالة “فيتش” أخيراً عن وقف إصدار تصنيفات لبنان نتيجة غياب البيانات المالية، إلّا خير دليل على هذا الكلام.
صندوق النّقد يوصي بـ”تحليل المرآة”
يوصي صندوق النقد الدولي الدول باعتماد “تحليل المرآة” للبيانات الجمركية. تلك الآليّة هي مقارنة الصادرات التي تعلنها الدولة المصدّرة للمنتجات والفترة الزمنية نفسها، مع الواردات التي أبلغت عنها الدولة المتلقّية للسلع. وذلك من أجل ضبط التناقضات، وتحسين إدارة الجمارك في البلدان النامية مثل لبنان، التي تواجه تحدّي زيادة الإيرادات بشكل أكثر فعّالية.
يعتبر الصندوق أنّ آليّة “تحليل المرآة” مفيدة في الكشف عن البيانات الجمركية المشتبه بها أو المفقودة، والتي قد تؤثّر بشكل كبير على مقدار الرسوم والضرائب المستحقّة. في حين أنّ أكثر التلاعبات شيوعاً تشمل عدم الإعلان عن قيمة السلع المستوردة التي تمثّل القاعدة الخاضعة للضريبة، وتصنيف التعريفة الجمركية غير الصحيح (باستخدام عنوان فرعي من تسمية التعريفة الجمركية ذي معدّل منخفض من الرسوم أو الضرائب لا ينطبق على السلع)، والإعلان عن بلد منشأ غير صحيح يمنح السلع الحقّ في رسوم مخفّضة أو يعفيها من الرسوم تماماً.
عليه يوصي الصندوق الجمارك باعتماد “تحليل المرآة” من أجل:
1- تمكين التحقّق المتبادل من جميع بيانات الاستيراد الخاصّة ببلد ما وبيانات مصدر خارجي معروضة بتنسيق مماثل وقابلة للاستخدام المباشر.
2- الحصول على أدقّ مستوى ممكن من التفاصيل، التي تغطّي التناقضات الملحوظة على مستوى فصل تسمية التعريفات الجمركية.
3- كشف الاحتيال والمخالفات الجمركية التي يصعب تتبّعها من خلال البيانات الداخلية وحدها.
4- إنشاء ملفّ واحد يحتوي على جميع البيانات الجمركية الداخلية والخارجية.
5- عدم الاعتماد على دراسة الواردات فقط، وإنّما “الصادرات المفقودة” و”الواردات اليتيمة” أيضاً.
6- التمييز بين الاحتيال المفترض أو عدم الانتظام في بلد الاستيراد، لأنّ ثمّة العديد من الأسباب المحتملة للتناقض.
7- فرز النتائج والتحقّق منها من أجل إعادة بناء الفجوات بين الإيرادات المحصّلة والإيرادات المحتملة.
8- تحفيز تطوير وظيفة تحليل البيانات في الإدارات الجمركية الأقلّ تقدّماً.
المصدر: عماد الشدياق – اساس ميديا
Import Reality Exposes Customs Corruption
Since the beginning of the economic crisis until today, with the conclusion of each fiscal year, discussions about the rise in import volume have resurfaced, as it inches closer to pre-crisis levels year after year. Various theories have emerged to explain this increase, such as:
- Imports for two countries (Lebanon and Syria).
- The private sector adapting to the crisis.
These theories are based on the assumption that the numbers released at the end of each year by the Directorate General of Customs, as the “authorized body” to report and make these figures available to the public, are accurate and without flaw. However, a closer inspection of these numbers reveals several discrepancies, particularly when comparing customs data with those from other countries or international economic organizations. This raises questions about financial transparency in Lebanon.
What is Financial Transparency?
According to the International Monetary Fund (IMF), public financial transparency—encompassing inclusiveness, clarity, reliability, and timeliness of published information about public resources—is a critical factor in ensuring effective public financial management and accountability. Financial transparency also helps “ensure that governments have an accurate picture of their financial resources when making economic decisions,” including the “costs and benefits of policy changes and potential risks to public resources.”
In other words, financial transparency “provides legislatures, markets, and citizens with the necessary information to hold governments accountable.” It also helps “enhance the credibility of a country’s financial plans, strengthen market confidence, and improve perceptions of public financial solvency.”
What Do the Numbers Say?
Asas attempted to contact the Higher Council of Customs and sent a request to obtain detailed information to:
- Verify the import volume.
- Understand Lebanon's ranking among its trading partners according to customs data.
- Identify the types of imported goods, beyond just tons and total value.
This request was made in line with the Right to Information Law (the letter is attached below). However, the Higher Council of Customs did not respond by the time of publishing this report, insisting that all information is available on the Customs Directorate's website. Notably, the website lists data for each country individually, requiring considerable effort to compile data from all countries and rank them from highest to lowest exporter to Lebanon, without revealing the types of goods.
Nevertheless, Asas obtained the data from open sources, specifically websites of specialized entities that recently published these figures in their research and periodic reports, which they sourced from customs, such as local banks and the Chamber of Commerce and Industry. The 2023 economic report by the Chamber shows that Lebanon's import volume for 2023 reached $17.52 billion, distributed across multiple countries, including 25 that are considered among Lebanon’s top trading partners.
This report addresses Lebanon’s import numbers from the top ten countries. The figures are as follows:
-
China: According to customs data, Lebanon’s imports from China reached $2 billion in 2023. However, the United Nations International Trade Statistics Database (COMTRADE) reports that China’s exports to Lebanon amounted to $2.37 billion, a difference of $370 million.
-
Switzerland: Lebanese data shows imports from Switzerland at $1.75 billion, while COMTRADE reports Lebanon’s imports from Switzerland as $1.73 billion, a difference of approximately $20 million.
-
Greece: Customs data indicates that Lebanese imports from Greece totaled $1.68 billion, while COMTRADE data shows $1.54 billion, a discrepancy of $140 million.
-
Turkey: Data from the Turkish Statistical Institute indicates that Ankara's exports to Lebanon in 2023 were $1.6 billion, while Lebanese customs records show imports from Turkey at $1.36 billion, a difference of $240 million.
-
Italy: Lebanese customs recorded imports from Italy at $1.1 billion, whereas COMTRADE data indicates $1.2 billion, a difference of $100 million.
-
United States: According to COMTRADE, the U.S. exported $541.75 million worth of goods to Lebanon in 2023, while Lebanese customs data shows $705 million, a difference of $164 million.
-
Egypt: COMTRADE data indicates that Egypt's exports to Lebanon were $527 million in 2023, whereas Lebanese customs show $584 million, a difference of $57 million.
-
Russia: Lebanese customs reported that imports from Russia in 2023 were approximately $583 million. However, Russian and UN data do not show Lebanon's import volume (due to sanctions), hence Russian figures were excluded.
-
Germany: COMTRADE reports that Germany’s exports to Lebanon were valued at $506.11 million, while Lebanese customs data shows $546 million, a discrepancy of $40 million.
-
United Arab Emirates: The UAE Ministry of Economy reported that non-oil exports to Lebanon reached $455 million in 2023, while Lebanese customs data shows imports from the UAE at $533 million, a difference of $78 million.
Is There a Customs Discrepancy?
The data above highlights the discrepancies between Lebanese and foreign import figures, with a total difference of $1.1 billion (the largest being with China at $300 million), without a clear explanation (with some countries showing deficits in red and surpluses in green). This suggests several possibilities:
- Customs may not be consistently recording data.
- Manipulation of numbers to cover up smuggling through seaports.
- Manipulation of export volumes and prices between countries to evade taxes.
In all cases, financial transparency is lacking in import data. This discrepancy could distort the trade balance and balance of payments, creating a misleading picture of imports that negatively affects “economic policies.”
Mardini: Customs Evasion or Redirecting Goods?
Economic expert Dr. Patrick Mardini believes the discrepancy in import figures can be attributed to several reasons. It could be due to “the timing difference between when goods leave the country of origin and when they arrive at the port.” For example, a shipment leaving China could take around two months or more to reach its final destination. Another reason could be the “delay in clearing goods at the port due to strikes and disruptions… which makes the processing very slow.”
The third reason, according to Mardini, could be related to “exchange rate differences,” especially when discussing 2023 data, during which the exchange rate in Lebanon was highly volatile, particularly in the first half of the year. This could “affect the calculation of the value of imported goods.”
The fourth reason might be related to “re-exporting goods, as nothing prevents the resale of goods while they are still at sea,” meaning the goods are recorded as imports to Lebanon upon leaving the country of origin but never actually arrive. This does not rule out the possibility of customs evasion.
However, in all scenarios, financial transparency seems to be absent, even if the discrepancies arise for any of these reasons.
Money Laundering or Tax Evasion?
Banking and monetary researcher Dr. Sabine El-Kek explains that “the contradiction in import figures between internal and external sources can be interpreted in two ways: If the internal figures are higher, this suggests financial transfers have been made under the guise of import invoices. Conversely, if external figures are higher, this indicates tax evasion hidden by suspicious invoices. But in both cases, the cash economy is becoming entrenched, which is destructive to what remains of the state’s financial, economic, and banking structure.”
El-Kek adds that discrepancies in official figures “raise questions that inevitably lead to either administrative negligence or criminal actions.”
This confirms that financial transparency in import (and possibly export) figures is non-existent and cannot be relied upon, much like most figures issued by state institutions. The recent announcement by Fitch Ratings to stop issuing ratings for Lebanon due to the lack of financial data is a prime example of this.
IMF Recommends “Mirror Analysis”
The IMF recommends countries use “Mirror Analysis” for customs data. This method involves comparing exports reported by the exporting country with imports reported by the receiving country for the same period. This is to detect discrepancies and improve customs management in developing countries like Lebanon, which face the challenge of increasing revenue more effectively.
The IMF believes “Mirror Analysis” is useful in detecting suspicious or missing customs data, which can significantly impact the amount of taxes and duties owed. Common manipulations include underreporting the value of imported goods, misclassifying tariff categories (using a lower-rate tariff classification that does not apply to the goods), and misreporting the country of origin to qualify for reduced or exempt tariffs.
Therefore, the IMF recommends that customs authorities adopt “Mirror Analysis” to:
- Enable cross-verification of all import data with external source data presented in a comparable and directly usable format.
- Obtain the most detailed level of information possible, covering observable discrepancies at the tariff code level.
- Detect customs fraud and irregularities that are difficult to trace using internal data alone.
- Create a single file containing all internal and external customs data.
- Not only study imports but also “missing exports” and “orphaned imports.”
- Distinguish between suspected fraud or irregularities in the importing country, as there are many potential reasons for discrepancies.
- Sort and verify results to rebuild the gap between collected and potential revenue.
- Stimulate the development of data analysis functions in less advanced customs administrations.
translated by economyscopes team
