تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية المحدّثة لإصلاح أوضاع المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة بحيثياتها الملتبسة والمؤلمة في سجلات القطاع المالي إلى أمد يزيد عن عِقد كامل للحسابات القابلة للسداد المتدرج، ولمدة مضاعفة تتعدى عشرين عاماً للمبالغ التي تفوق الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار.
وتشي هذه المقاربات المعدّلة شكلياً عن خطط سابقة فشلت في بلوغ مرحلة التشريع المنشود، حسب مصادر مالية معنية، بالتعمّد المتكرر لإعفاء الدولة من الموجبات القانونية لسداد سحوباتها المكشوفة من البنك المركزي، لقاء شطب معظم توظيفات البنوك لديه البالغة نحو 80 مليار دولار؛ ما يفضي إلى تحميل المودعين وحدهم الجزء الأكبر من أوزار الفجوة المالية المقدرة حكومياً بنحو 72 مليار دولار.
خطة مرشحة للسقوط
وتفرض هذه المعطيات، وفق مصادر مصرفية، ترقب موقف السلطة النقدية إزاء الطروحات المحدّثة، باعتبارها المرجعية الحاكمة في تصويب الخيارات والإحصاءات ذات الصلة، بينما تشير معلومات موازية إلى أن حاكم البنك المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، يعكف بدوره على إنضاج مقاربات جديدة لمعالجة أزمة المودعين العالقة في دوامة تقاذف مسؤوليات الفجوة المالية.
ومن المرتقب أن تلاقي الخطة الحكومية الجديدة مصير سابقاتها من السقوط في أتون السجال السياسي والاعتراضات الشديدة من قِبل المودعين، المقيمين منهم وغير المقيمين؛ ما يحول دون مرورها في اللجان النيابية، في حين سبق لمجلس شورى الدولة أن حكم بإبطال قرار سابق لمجلس الوزراء بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، وتحديداً في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف؛ كونه يرتد بالمثل على إيفاء حقوق المودعين.
وتشير المصادر المعنية إلى التناقض الكبير أساساً في تعريف ماهية الفجوة، حيث يصرّ الفريق الاستشاري الحكومي على تصنيفها خسائرَ لاحقة بالقطاع المالي حصراً، بينما هي في الواقع، وفق تقييم جهات سياسية ونيابية وازنة ومصرفية، ديون قائمة على الدولة وموثقة في قيود ميزانية البنك المركزي.
في الحالتين، حسب ترجيحات قانونية، تنتفي أي ذريعة قانونية أو إجرائية لتحميل المودعين أي مسؤولية، بينما هم تكبدوا فعلاً خسائر جسيمة في استرداد شرائح من مدخراتهم خلال السنوات الخمس للأزمة، سواء بالاقتطاعات المباشرة أو بصرف الدولار بسعر متدنٍ عن السعر الساري، والمستمر حالياً بمستوى 15 ألف ليرة للدولار المصرفي، مقابل سعر 89.5 ألف ليرة لسعر التداول.
وتوثق خلاصات التدقيق الجنائي في ميزانيات البنك المركزي، والذي نفذته الشركة الدولية «الفاريز إند مارسال» قبل عامين، استدانة الدولة نحو 48 مليار دولار من مخزون العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، نصفها تم تخصيصه لصالح مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2021، ونحو 7.57 مليار دولار لدعم سلع استهلاكية. ويضاف إليها قيد حاكمية البنك السابقة لفروق دعم العملة بنحو 16.5 مليار دولار.
تقسيط حتى عام 2035 و… أبعد
وتلحظ المقترحات المتجددة ضمان سداد 100 ألف دولار لكل مودع مهما بلغ عدد حساباته أو مبالغها المجمعة، على أن يتم تقسيط الدفع على مدار 11 سنة، أي لغاية عام 2035 بالحد الأدنى. في حين يتم توزيع الحسابات الأعلى على أسهم ملكية في البنوك وسندات دين مرؤوسة وكوبونات صفرية الفائدة تستحق قيمتها الاسمية بعد 20 و30 سنة، فضلاً عن سندات مصدرة من صندوق منشود لاسترداد الودائع.
وبالأسبقية، وفق المعلومات، يظل الاقتراح قائماً لجهة تصنيف الحسابات بين «مؤهلة» للقيود الدفترية قبل انفجار الأزمات «تستحق» مبلغ الضمانة المحدد عند مستوى 100 ألف دولار، و«غير مؤهلة» تلاحق التحويلات من الليرة إلى الدولار بعد خريف عام 2019، بحيث تتدنى الضمانة إلى 36 ألف دولار. كما سيتمّ شطب جزء من الأموال المضمونة من الودائع، بما يوازي القروض التي سددها العميل بالشيكات المصرفيّة، والسحوبات النقديّة، والتحويلات إلى الخارج، واستخدام البطاقات الدولية.
كذلك، سيجري التدقيق من قِبل هيئة التحقيق الخاصة لدى البنك المركزي في مصادر الودائع التي تتعدى نصف مليون دولار، مع خفض السقف إلى 300 ألف دولار للأشخاص المعرضين سياسياً، فضلاً عن شطب الفوائد التي تتعدى 1 إلى 2 في المائة المضافة إلى الحسابات خلال السنوات من 2015 إلى 2020، بالإضافة إلى إتاحة خيار الصرف المتدرج بالليرة للودائع المتوسطة، مع ارتضاء الاقتطاع بين 55 و75 في المائة من المبلغ.
المصدر: علي زين الدين – الشرق الأوسط
“Government's Revised Banking Plan: Crisis for Depositors Extended for Up to 20 Years”
Government Proposal Extends Banking Deposit Crisis for 20 Years
Recent leaks about the updated government plan for reforming Lebanon’s banking sector reveal that depositors’ crisis could persist with complex and painful circumstances for over a decade for recoverable accounts, and up to 20 years for amounts exceeding the insured limit of $100,000.
These updated proposals, which are a revision of previously failed plans that did not reach the legislative stage, seem to deliberately exempt the state from its legal obligations to settle its overdraft from the central bank, by writing off most of the bank's investments worth about $80 billion. This approach shifts the burden of the financial gap, estimated by the government at around $72 billion, largely onto the depositors.
Plan Likely to Fail
According to banking sources, the stance of the monetary authority regarding these updated proposals is crucial, as it is the governing body for correcting related options and statistics. Concurrently, interim central bank governor Wassim Mansouri is working on new approaches to address the ongoing depositors' crisis amidst a backdrop of financial responsibility shifting.
The new government plan is expected to face the same fate as its predecessors, falling into political disputes and severe objections from depositors, both resident and non-resident. This could prevent its passage through parliamentary committees. The State Council had previously invalidated a Cabinet decision approving a financial sector recovery strategy, particularly regarding the cancellation of a significant portion of the central bank’s foreign currency obligations to banks, as it adversely affected depositors' rights.
Sources indicate a fundamental contradiction in defining the nature of the financial gap. The government’s advisory team insists it is a loss specific to the financial sector, while significant political, parliamentary, and banking entities view it as a debt owed by the state, documented in the central bank’s budget.
In both scenarios, legal or procedural excuses for holding depositors responsible seem to be absent. Deposit holders have already incurred substantial losses over the past five years through direct deductions or conversion of dollars at a lower rate compared to the current rate of 15,000 LBP for bank dollars versus 89,500 LBP for trading.
The forensic audit of the central bank’s balance sheets, conducted by the international firm Alvarez & Marsal two years ago, documents that the state borrowed about $48 billion from the central bank’s foreign currency reserves. Half of this was allocated to the Electricity Authority and the Ministry of Energy from 2010 to 2021, and around $7.57 billion was used to support consumer goods. Additionally, there is a prior record of $16.5 billion in currency support differences.
Repayment Until 2035 and Beyond
The new proposals suggest ensuring payment of $100,000 to each depositor regardless of the number of accounts or total amounts, with installments extending over 11 years, until 2035 at the minimum. Accounts with higher balances will be distributed as bank equity, subordinated debt securities, and zero-coupon bonds maturing in 20 to 30 years, along with bonds issued by a proposed fund for deposit recovery.
Priority remains in categorizing accounts as “eligible” for the $100,000 guarantee based on pre-crisis balances, and “non-eligible” for transactions post-fall of 2019, with guarantees reduced to $36,000. Additionally, part of the guaranteed deposits will be written off to match loans paid via bank checks, cash withdrawals, international transfers, and credit card usage.
The Special Investigation Authority at the central bank will also scrutinize deposits exceeding $500,000, with a reduced threshold of $300,000 for politically exposed persons, while eliminating interest exceeding 1-2% accrued from 2015 to 2020. Medium-sized deposits may face a tiered exchange option in LBP, with a possible cut of 55-75% of the amount.
translated by economyscopes team
