في قراءة وليس استقراء، بحثا عن الاستقرار الطاقوي، وبعيدا عن التسييس والاستنسابية والمزاجية، ووجهات النظر، وزوايا المقاربة الحادّة المحفوفة بمخاطر أو هواجس، وعدم توحّد الرؤى، وتشتّت المصادر بدل تنوّعها وتكاملها، وهي سمات كثيرين في مناخ «الدقي واعصري» في لبنان، بالمقارنة مع عصر التحوّل الطاقوي المستدام في العالم القائم على مزيج طاقوي ملائم لكل دولة على حدة أولا ثم تاليا في منظومة الربط مع غيرها من الدول بحثا عن أمن الإمداد الطاقوي؛ ينبغي أن ننطلق موضوعيا لتقييم الشكل والمضمون لورشة العمل التي نظمها المركز أمس وموضوعها الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠، التي تستمدّ شرعيتها من ركائز قانون الطاقة المتجددة الموزعة، وحيث يجدر لأي منصف أن يشهد ببصمة التفوّق والتميّز والتمايز للجنة الأشغال والطاقة النيابية، صناعة مواده، بنقاش موضوعي مع خبراء المركز.
برأيي كمراقب، أن هذا القانون، هو الدرع أمام أي اختراق عشوائي وفوضوي لهذا القطاع الواعد، حيث اختطفت الشمس غيرها من الطاقات، ومن دون حوافز مالية تقدّمها الدولة مباشرة، أو غير مباشرة بعد غياب المصارف عن توفير القروض..
ورغم ذلك، كانت الظروف التي أصابت البلد وقطاع الطاقة عموما، عاملا دافعا، ليس لطاقة عكسية، وكانت بمثابة سداد لفجوة الطلب المتزايد، والإنتاج المحدود؛ وعليه؛ فإن القانون، لا يحتاج إلى تحليل في المصطلحات، بعدما اتفقنا على التعاريف، بل لخطوات تتقدم به نحو إجراءات تنفيذية متكاملة، لا تولد إلّا من رحم أسبابه الموجبة، وفي تطبيق شامل للمواد، ومنها إدارة مستقلة للطاقة المتجددة؛ ان الإعلان عن تطوير الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في ورشة العمل التي حضرها نخبة الخبراء من القطاعين العام والخاص وممثلو السفارات والمنظمات الدولية والبرامج المحلية، بعد خضوع الخطة لأكثر من تيويم حتى تظهرت في النسخة القابلة للتسويق واستقطاب البرامج والمشاريع وصولا الى التمويل المأمول، التي ترسم وتصيب أهداف العام ٢٠٣٠، هذه الخطة حاضن استراتيجي للقانون، ولمناقصات بناء محطات شمسية مع توفر التمويل، وتستقطب استثمارا آمنا لطاقة الرياح؛
وبالتالي، فهي خطة وليست تسوية لأرقام، تم بناؤها في ١٠ سنوات وليست وليدة رغبات وتسجيل مواقف.
في الختام؛ رغم كل العوامل القاهرة، ثمة من يعمل دون ضجيج لمصلحة تجدّد رافعة حقيقية للقطاع.
*مدير عام منشآت النفط في الزهراني
المصدر: lebeconomy news
