جاء في صحيفة “الأخبار”:
تفتش الحكومة عن واردات إضافية ضريبية «بالسراج والفتيلة». بعد مضاعفة الرسوم 46 مرة في موازنة عام 2024، قرّرت وزارة المال أن تضيف 50 مادة تنطوي على تعديل ضريبي من أجل زيادة الإيرادات مقابل التوسّع في النفقات بنسبة تفوق ثلث ما كانت عليه موازنة 2024. وأدرجت في مشروع موازنة 2025 بنوداً تسمح بالخروج من فكرة تثبيت قيمة الرسم نحو الاعتماد على «سعر الصرف الرائج»، وفرض مبالغ بعملات أجنبية على المعاملات.من أبرز الواردات الجديدة التي تسعى الحكومة لتحصيلها، احتساب الضريبة المتوجّبة على الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، إنّما وفقاً لسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، وفقاً للمادة 17 من الموازنة. بسبب الأزمة الاقتصادية، غيّرت غالبية المؤسسات طريقة الدفع لأجرائها، وبدأت باستخدام العملة الأجنبية لتسديد الأجور. وفي موازنة عام 2024، ألزمت الحكومة أصحاب العمل بدفع المبالغ المقتطعة من أجور العمال إلى الخزينة بالعملة نفسها التي دفعت فيها الرواتب والأجور. أما الآن، ولخدمة هدف مصرف لبنان بجمع المزيد من الليرات من السوق، فيلزم تعديل المادة 63 من المرسوم الاشتراعي 144، لتفرض على صاحب العمل «تحويل الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان في نهاية كلّ شهر، قبل تسديد المبلغ للخزينة».
وفي سياق متصل لمضاعفة الإيرادات أيضاً، تسعى الحكومة لفرض رسوم على «كل إيصال بقبض مبلغ من المال العام، تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، وسائر أشخاص القانون العام». وبحسب التعديل المقترح على البند 46 من الجدول الرقم 1 في المرسوم الاشتراعي 67، سيُدفع مبلغ 100 ألف ليرة عن كل إيصال تصدره الدولة بالليرة اللبنانية، ومبلغ دولارين عن الإيصالات الصادرة بالدولار الأميركي، و2 يورو عن الإيصالات الصادرة باليورو. كما سيضاف مبلغ 100 ألف ليرة على فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمتي الهاتف والإنترنت.
من جهة ثانية، رفعت الحكومة قيمة الرسم المالي المُستوفى عبر لصق الطوابع من 500 ألف ليرة، بحسب القانون 324 أي موازنة عام 2024، إلى مليوني ليرة، وفقاً لما ورد في المادة 19 من التعديلات الضريبية المقترحة.
وستفرض التعديلات الجديدة استخداماً أوسع لآلات الوسم في الوزارات والدوائر الرسمية، إذ يمكن اعتماد هذه الطريقة لتسديد كلّ رسم تزيد قيمته عن مليوني ليرة حتى 3 مليارات ليرة. إنما من المتوقع أن يزيد هذا الإجراء الحكومي من أزمة فقدان الطوابع المستشرية منذ عام 2020، إذ يقول موظفون في دوائر رسمية: «ما زالت السوق السوداء متحكّمة بالطوابع، والطابع بقيمة 20 ألف ليرة يباع في الأكشاك أمام دوائر التربية مثلاً بـ200 ألف، علماً أنّ هذا الطابع يجب أن يوضع على كلّ شهادة رسمية صادرة عن الوزارة للتلامذة الذين شاركوا في الامتحانات الرسمية». وفضلاً عن آلات الوسم، تسعى الحكومة لاعتماد مبدأ دفع بدل الرسم المالي الذي يزيد عن مليوني ليرة بوسائل أخرى منها الشيكات المصرفية، أو نقداً عند الكُتاب العدل، أو بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية.
وفي مقابل هذه الزيادات كلّها، قامت الحكومة بإراحة المواطنين من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز! واقترحت في المادة 21 إلغاء أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون 24 الصادر عام 1975، والمؤلّف أصلاً من مادتين فقط. وبالتالي، ستصبح آلات «الفليبرز، والفيديو كيم، وصالات البولينغ والبلياردو والبيبي فوت» من دون رسوم على آلاتها. وتراوح الرسوم الملغاة من 50 ألف ليرة كرسم استثمار سنوي لطاولات البيبي فوت، وصولاً إلى مليون ونصف مليون ليرة سنوياً لآلات البينغو، وهو الحد الأعلى لهذه الرسوم، بحسب القانون المُلغى.
المصدر: فؤاد بزي – الأخبار
