أثار قرار وزير التربية عباس الحلبي الرقم 680/2024، الذي يفرض على الأهل مساهمة بقيمة 4.5 ملايين ليرة أي 50 دولاراً أميركياً عن كل تلميذ لبناني زوبعة من الإنتقادات وصلت إلى حد تلويح الحلبي بالإستقالة .
في السياق دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية حسين جواد أهالي الطلاب في المدرسة الرسمية إلى التحمّل قليلاً حتى يتم ايجاد مصادر تمويل و تعود الحكومة إلى رشدها وتدعم المدرسة الرسمية وتؤمن الكلفة التشغيلية لها”.
ورفض جواد تسمية ما فرضه الوزير الحلبي بالرسم بل هو مساهمة، و أصر على ان تكون هذه المساهمة 4 مليون و 500 ألف ليرة و ليس 50 دولار، لأن الشكل يفرق قانوناً نظراً لعدم القدرة على الإستيفاء بالدولار وايضاً لأن الـ4 مليون و 500 ألف ليرة هي مساهمة وليست رسم انطلاقاً من ان رسوم التسجيل للطلاب اللبنانيين هي على نفقة الدولة اللبنانية عملاً بقانون مجانية التعليم”.
و قال جواد في حديث لموقع Leb Economy أن “ما تم إقراره من قبل وزير التربية هو مساهمة، والفرق بينها و بين الرسم هو ان المساهمة هي عبارة عن تبرع لصالح المدرسة الرسمية يأخذ طابع الإلزامية، أما الرسم فهو مسألة قانونية إلزامية”.
أما عن سبب الذهاب لطلب التبرع بمبلغ 4 مليون و 500 ألف ليرة، فأشار جواد الى ان “السبب وراء هذا القرار هو تأمين كلفة تشغيلية للمدارس الرسمية بعدما تلكأت الدولة اللبنانية عن إعطاء المدرسة الرسمية رسوم التسجيل التي تبلغ 150 ألف ليرة عن كل تلميذ”.
و سأل جواد: “هل يصدق أحد أنه منذ ثلاث سنوات لم تصل إلى المدارس الرسمية رسوم التسجيل من الدولة اللبنانية ؟ و كيف نؤمن سير عمل المدرسة الرسمية ؟ وهل نحن حريصون على المدرسة الرسمية؟
و رداً على سؤال حول قدرة أهالي الطلاب على تحمل أعباء إضافية في ظل الأزمة، قال جواد: “عندما قمنا بإحتساب عدد الفقراء لإعطائهم بطاقة دعم و بطاقة أمان، للأسف لم يأخذ الفقراء هذه البطاقات التي ذهبت إلى أصحاب المصالح النافذين و المحظيين”، لافتاً الى انه “في كل بلد يوجد عدد من الفقراء لكن هناك جمعيات وفاعلي خير وفاعليات، والأهم من كل هذا هناك أحزاب لها مكاتبها التربوية و الإجتماعية والخدماتية التي تدفع عن الناس الفقراء “.
واضاف جواد: “نحن نجاهد للإبقاء على المدرسة الرسمية بعد أن لمسنا ان المسؤولين غير مسؤولين عن المدرسة الرسمية وآخر إهتماماتهم أن تبقى و تستمر”.
وأوضح جواد أننا “أمام هجمة على المدرسة الرسمية من المدارس الخاصة نتيجة إرتفاع الأقساط و نتيجة الثقة التي أعطيناها السنة الماضية من خلال إنجاز عام دراسي لم يكن له مثيل منذ تأسست الدولة اللبنانية ومن دون أي يوم إضراب، اضافة الى نتائج الإمتحانات الرسمية التي أظهرت إرتفاع مستوى المدارس الرسمية ومدى أهميتها”.
واشار جواد إلى انه “منذ العام 2011 تاريخ صدور قانون مجانية التعليم، كانت الدولة اللبنانية تتحمل هي كلفة التعليم و تدفع عن كل تلميذ 150 الف ليرة و اهالي الطلاب يدفعون 90 ألف ليرة، وكان هناك دول تساعد الأهل إضافة إلى منظمة اليونيسيف التي لدينا في ذمتها اموال عن سنوات منها رسوم تسجيل طلاب سوريين”.
وقال: “أصبحنا اليوم ندرّس ليس فقط الطلاب اللبنانيين على نفقة الدولة بل جزء من رسوم الطلاب السوريين، اذ ان هذه السنة لم نقبض 30 % من مستحقاتنا من “اليونيسف” المفروضة على تعليم الطلاب السوريين واللبنانيين”.
و اكد جواد ان “قرار الوزير الحلبي لا يضرب مجانية التعليم لأن الأهل لا يدفعون رسوماً بل مساهمة من اجل إستمرار المدرسة الرسمية، لأن ليس لدينا أموالاً كي نشتري الأقلام لذلك نحن بحاجة ماسة لهذه المساهمة”، متمنياً على وزير التربية عدم التراجع عن قراره رغم البروباغاندا الإعلامية التي تحصل وإلا فالأساتذة والطلاب لن يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم.
المصدر: أميمة شمس الدين – lebeconomy news
