في وقت يخضع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة للمحاكمة، يناقش مجلس الوزراء اليوم، في البند الثاني من جدول أعماله، تبديد سلامة نفسه، بالتكافل والتضامن مع وزير المال يوسف خليل وحكومة نجيب ميقاتي مجتمعة، نحو 1.1 مليار دولار حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد في إطار التوزيع العام لمخصّصات حقوق السحب في تلك الفترة لدعم سيولة البلدان الفقيرة إثر جائحة كورونا.
وبعد نحو 3 سنوات على إيداع هذه الأموال في مصرف لبنان، تبيّن من جداول وزارة المالية التي حصلت عليها «الأخبار» أن ما تبقّى منها لا يتعدى 36 مليون دولار. ويأتي إدراجها على جدول الأعمال من باب تسوية بعض المبالغ التي صرفها خليل بالاتفاق مع سلامة، منفردَين من دون علم مجلس الوزراء، خلافاً للقرار الصادر عن الحكومة في 14 نيسان 2022 بمنع التصرف بأي دولار من حقوق السحب من دون موافقة مجلس الوزراء.
وبلغت المبالغ المصروفة بكتب صادرة عن وزير المال والمجلس المركزي لمصرف لبنان في تواريخ مختلفة نحو 109 ملايين و690 ألف دولار في عام 2022، من دون العودة إلى مجلس الوزراء. ويظهر في جدول السحوبات أن وزير المال طلب من حاكم مصرف لبنان، في كتاب يحمل الرقم 981/ص1 في 19 نيسان 2022، أي بعد 5 أيام على صدور قرار الحكومة بعدم المسّ بهذه الأموال، صرف نحو 69 مليون دولار للقوى الأمنية لتسديد ثمن المحروقات (diesel oil) المستوردة بالعملات الأجنبية المطلوبة من الاعتمادين المستنديين المفترض فتحهما من قبل منشآت النفط على أساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد، من دون تفسير لماذا صُرف هذا المبلغ من حقوق السحب من دون عرضه على الحكومة. ويطلب خليل في الكتاب نفسه صرف نحو 352 ألفاً و958 دولاراً لتزويد القوى الأمنية أيضاً بثمن المحروقات (gasoline).
وفي كتاب ثالث يحمل الرقم 598/م م، تاريخ 25 تموز 2022، وافق المجلس المركزي لمصرف لبنان، من تلقاء نفسه، على سداد 39 مليوناً و600 دولار لزوم دعم الخبز لمدة شهرين من دون المرور بالحكومة أيضاً. واستجاب سلامة وخليل لطلب وزير العدل هنري خوري، في 13 تشرين الأول 2022، بتحويل 684 ألفاً و497 دولاراً لتسديد ثمن عقد مصالحة بين وزارة العدل ومكتب محاماة فرنسي في الدعوى التحكيمية المقدّمة من شركة J&P- Avax S.A ضد الدولة اللبنانية – وزارة الطاقة والمياه. أما الحوالة المثيرة للسخرية فهي صدور قرار بالتوافق والتضامن بين خليل وسلامة بتحويل مبلغ 10 دولارات فقط لدفع عمولة لمصلحة وزارة الزراعة ACSAD!
في الخلاصة، أجاز كل من سلامة وخليل لنفسيهما التصرف بنحو 110 ملايين دولار من دون مشاورة أحد ومن دون العودة إلى مجلس الوزراء كما ينص القرار الصادر عن الحكومة. وإذا كان الحاكم السابق لمصرف لبنان ووزير المال يتحملان مسؤولية تبديد جزء من أموال حقوق السحب بطريقة عشوائية، فذلك لا يقلّل من مسؤولية رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حيال تبديد 1.139 مليار دولار دون أي تخطيط أو رؤية واضحة في عزّ الانهيار الاقتصادي. فالخط الأحمر الذي رسمه ميقاتي في بداية وصول هذا المبلغ إلى مصرف لبنان رافضاً المس بدولار واحد من الـSDR مع وعد بصرفها على معمل للكهرباء كان لبنان في أمسّ الحاجة إليه انتهى خطاً وهمياً.
كذلك الأمر بالنسبة إلى الوزراء الذين زايدوا على ميقاتي وأرادوا تمويل خطة للنقل العام، والنواب الذين توعّدوا بمحاسبة الحكومة مشترطين استخدام المبلغ لتمويل البطاقة التمويلية أو بناء معامل إنتاج كهرباء أو مشاريع أخرى ذات طابع استثماري لدعم نهوض الاقتصاد. يومها انتهت «حفلة» المزايدات إلى ضرورة التمهل في اتخاذ أي قرار باعتبار أن المسألة «حساسة» وتتعلّق بذخيرة الدولة المتبقية في أيامها الصعبة.
لكن سرعان ما بدأ كل وزير يقدّم اقتراحاً لإنفاق جزء من حقوق السحب وفق ما يراه أولويات، فيحصل على توقيع مجلس الوزراء لصرفها. هكذا، بُدّد 548 مليون دولار على استيراد الأدوية التي لم يُعرف من استفاد منها، و117 مليون دولار على استيراد القمح و167 مليون دولار على الكهرباء و200 مليون دولار على تسديد قروض مستحقة كاشتراكات لمؤسسات دولية، و14.5 مليون دولار على إصدار جوازات سفر و7 ملايين دولار على أشغال عامة و20 مليون دولار على المطامر الصحية وشبكات الطرق، و17 مليون دولار أشغالاً في مطار رفيق الحريري، و6.3 ملايين دولار لمنشآت النفط في طرابلس و100 ألف دولار لمكافحة حشرة السونا، علماً أن بعض المبالغ التي وافق مجلس الوزراء على صرفها لم يسددها وزير المال بالكامل، بل دأب أحياناً على الاقتطاع منها من دون معرفة السبب، لينتهي الأمر بصرف حكومة ميقاتي ووزارة المال وسلامة نحو 1.1 مليار دولار في غضون عامين مقابل «دعم» لم يصل إلى مستحقيه.
وثمة شبهات حول استفادة مجموعة من المتموّلين النافذين من تلك المبالغ، وهو ما يفترض أن يكون محور تدقيق من ديوان المحاسبة نظراً إلى إحالة لجنة المال والموازنة في تشرين الأول 2023 ملف حقوق السحب الخاصة إلى الديوان لوجود مخالفات فيه، من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة إلى مجلس النواب لقوننة الإنفاق.
المصدر: رلى ابراهيم – الأحبار
**How the Government, Ministry of Finance, and Salameh Squandered $1.1 Billion**
As former Lebanese Central Bank Governor Riad Salameh faces trial, the Lebanese Cabinet is set to discuss today, under item two of its agenda, the mismanagement of $1.1 billion received by Lebanon in September 2021 from the International Monetary Fund (IMF). This allocation, intended to support liquidity in poor countries amidst the COVID-19 pandemic, was squandered through joint actions by Salameh, Finance Minister Youssef Khalil, and the government of Najib Mikati.
Nearly three years after these funds were deposited into the Central Bank, Ministry of Finance records obtained by *Al-Akhbar* reveal that only $36 million of the original amount remains. This discussion on the agenda aims to address the expenditure of certain amounts that Khalil, in agreement with Salameh, disbursed unilaterally without Cabinet approval, contrary to the government’s decision on April 14, 2022, which prohibited any spending of the Special Drawing Rights (SDR) without Cabinet consent.
In 2022 alone, expenditures amounting to approximately $109.69 million were authorized by the Finance Minister and the Central Bank’s Board without consulting the Cabinet. Notably, on April 19, 2022, just five days after the government’s decision, Khalil requested Salameh to release about $69 million for security forces to pay for imported diesel oil, without clarifying why this amount was disbursed from the SDRs without Cabinet approval. Additionally, Khalil requested $352,958 for gasoline for the security forces.
On July 25, 2022, a third request approved by the Central Bank’s Board allocated $39.6 million for bread subsidies for two months without government involvement. Further, on October 13, 2022, Salameh and Khalil complied with a request from Justice Minister Henry Khoury to transfer $684,497 for settling a legal settlement between the Ministry of Justice and a French law firm in a case against the Lebanese government. Ironically, a decision was also made to transfer just $10 to cover a commission for the Ministry of Agriculture!
In summary, Salameh and Khalil authorized the use of approximately $110 million without consulting anyone or returning to the Cabinet, violating the government’s decision. Although Salameh and Khalil bear responsibility for the haphazard use of part of the SDR funds, this does not absolve the Prime Minister and the Cabinet from their responsibility for the reckless spending of $1.139 billion during a severe economic crisis. The red line drawn by Mikati, vowing not to touch a single dollar from the SDRs with promises to invest it in a much-needed power plant, turned out to be a mere illusion.
Similarly, ministers who sought to fund a public transportation plan and lawmakers who promised accountability conditioned on using the funds for a support card, electricity production plants, or other investment projects for economic recovery, eventually saw their “show” end with a call for caution in decision-making, deeming the matter too “sensitive.”
However, ministers soon began proposing expenditures from the SDRs according to their priorities, gaining Cabinet approval for their proposals. Thus, $548 million was spent on drug imports with unclear beneficiaries, $117 million on wheat imports, $167 million on electricity, $200 million on settling dues to international organizations, $14.5 million on passports, $7 million on public works, $20 million on waste management and road networks, $17 million on Rafic Hariri Airport improvements, $6.3 million on oil facilities in Tripoli, and $100,000 on combating a pest infestation. Notably, some of these approved expenditures were only partially disbursed by the Finance Minister, sometimes reducing amounts without explanation.
In total, the Mikati government, Ministry of Finance, and Salameh expended approximately $1.1 billion in two years, with support failing to reach its intended beneficiaries. Allegations suggest that a group of influential benefactors may have profited from these funds, warranting scrutiny by the Court of Audit. The Finance and Budget Committee referred the SDR file to the Court in October 2023 due to irregularities, including the establishment of private accounts in the Central Bank and lack of legislative approval for expenditures.
translated by economyscopes team
