يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اليوم، جلسة ثانية لاستكمال التحقيق في الملف المتعلّق بالادّعاء ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه الإثنين الماضي. وبحسب المعلومات، طلب حلاوي الاستماع إلى ثلاثة شهود، هم مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور ومدير الشؤون القانونية في المصرف بالتعاقد بيار كنعان وحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه (كلّف منصوري ندّور بتمثيله).
غير أن معلومات «الأخبار» تفيد بأن ندور وكنعان اللذين قرّرا تلبية الدعوة تراجعا عن ذلك مساء أمس بحجة عدم تبليغهما قبل 3 أيام على الأقل. وهو ما سينعكس سلباً على الجلسة وقد يؤثّر على انعقادها، خصوصاً أن المستدعييْن الآخريْن المتورطيْن بشكل مباشر في الملف، المحامييْن ميكي تويني ومروان عيسى الخوري اللذين أجرى الحاكم السابق تحويلاً مالياً بقيمة 42 مليون دولار عبرهما من المصرف المركزي وإليه، موجودان خارج لبنان، ولم تمنح نقابة المحامين في بيروت الإذن برفع الحصانة عنهما بعد.يأتي استدعاء ندور نظراً إلى أن منصبه في المصرف يحتّم مرور كل التحويلات المالية خارج «المركزي» عبره، وقد ورد اسمه بوضوح في ملف شركة «فوري» (يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم السابق) التي يحقق المدّعون الأوروبيون في تورطها في تحويلات تزيد على 330 مليون دولار اختُلست من مصرف لبنان، من خلال عقد أتاح لها الحصول على عمولات من بيع المصارف اللبنانيّة سندات اليوروبوند وسندات الدين بالليرة اللبنانيّة، إضافة إلى شهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي».
وسبق للقضاء اللبناني أن فتح تحقيقاً حول تورط الشركة في الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، واستجوب القاضي جان طنوس ندور، بعدما أظهرت التحقيقات أن العمولات المستوفاة من زبائن «المركزي» كان مصيرها بيد الأخير الذي كان يعمد إلى تسجيلها في حساب مفتوح لدى المصرف المركزي (رقمه: 01.260.632.009). وأقرّ ندور بأن سلامة كان يطلب منه تحويل الأموال المستوفاة إلى حساب «فوري» في مصرف HSBC في سويسرا، وبعدما كان يسلّم الحاكم السابق مستنداً بإنجاز عملية التحويل، كان الأخير يضيف عليه، بخط اليد، عبارة «من خارج أموال مصرف لبنان» قبل أن يوقّعه.
مرافقة ندور لسلامة في كل تفاصيل التحويلات حوّلته إلى ما يشبه «الشريك»، لذلك من الطبيعي أن شهادة ندّور – إن حضر – ستدعم رواية سلامة بأن الأموال المُستخدمة من حساب «الاستشارات» في مصرف لبنان ليست أموالاً عامة، وأن هذا الحساب من خارج ميزانية مصرف لبنان، وهي الرواية التي في حال إثباتها، تسقط عن سلامة تهمة الاختلاس، ما يخرجه بريئاً. ولا يختلف الأمر بما يخص بيار كنعان الذي يُعتبر أحد الرؤوس الأساسية في المصرف إلى جانب ندور لامتهانه، ومن أصحاب «الفتاوى القانونية» للتغطية على ارتكابات الحاكم، كما في تحويل الخسائر إلى أصول والإتاحة للحاكم قانونياً تسجيلها في حساب خاص سُمّي «الأصول الأخرى» (other assets).
موقف ملتبس لوزير العدل وماذا وراء رفض حضور رئيسة هيئة القضايا جلسات الاستجواب؟
في سياق آخر، تفاعلت مسألة عدم سماح القاضي حلاوي لرئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر بحضور جلسة استجواب سلامة، رغم تمثيلها قانونياً الدولة اللبنانية وطلبها الانضمام إلى الدعوى العامة والادّعاء بجرمَيْ تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. وفي حين تقدّمت إسكندر باستئناف لقرار القاضي بوجوب إبراز رخصة من وزير المال منذ الثلاثاء الماضي، إلا أن حلاوي لم يطّلع على طلبها بعد، ولم يحله إلى الهيئة الاتهامية للبتّ فيه، ومن المُرجّح ألا يسمح لها بحضور الجلسة اليوم، إن عُقدت. ويُخشى أن يكون ادّعاء إسكندر بجرمَيْ تبييض الأموال والإثراء غير المشروع هو ما قاد إلى استبعادها ورفض انضمامها إلى الدعوى، تحضيراً لحصر الجرم بالاختلاس ثم إسقاطه لعدم ثبوته.
فيما إضافة مواد جرمية كتبييض الأموال عبر المحامييْن تويني وعيسى الخوري ستُعقّد المسألة وتفتح ملفات جديدة لا رغبة بفتحها. وقد بدا لافتاً جواب وزير العدل هنري خوري في مقابلة صحافية حول حق إسكندر بحضور الجلسات كممثّلة للدولة اللبنانية، بأن «هناك آراء من هيئة التشريع والاستشارات تؤكد وجوب التقدم بطلب إلى الوزارة المختصة التي هي وزارة المال، لأن هذه القضية تشمل الدفاع عن الأموال العامة»، علماً أن قرار هيئة التشريع والاستشارات التي ترأسها زوجته جويل فواز غير ملزم. وجاء في رأي فواز الذي استند إليه خوري، والصادر في عام 2020، عقب طلب وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم منها إبداء الرأي حول مدى وجوب وقوف هيئة القضايا التابعة للوزارة على الرأي المسبق للوزير المختص، بالإشارة إلى أن «أي ادّعاء أو إجراء قانوني أو قضائي من قبل الهيئة يكون متوقفاً على طلب يوجه إليها من قبل الوزير المختص». يومها اعتبرت فواز أن هيئة القضايا مجرد «مكتب محاماة يتولى تمثيل الدولة شأنها شأن أيّ محام عادي»، مسقطة أن المادة 18 من تنظيم وزارة العدل تشير بوضوح إلى تولي هيئة القضايا بنفسها إقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج، وإعداد الاستحضارات واللوائح والمذكّرات، وتوقيعها والمثول أمام جميع المحاكم، والقيام بكل الأعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، سواء أكانت مدّعية أم مُدّعى عليها.
كما أن وزير العدل أسقط عن قصد أو غير قصد تجربة ماثلة في عهده، جرت في نيسان 2023، عندما انضمت هيئة القضايا إلى الدعوى المُقامة في النيابة العامة الاستئنافية ضد رياض سلامة وشقيقه رجا ومن يظهره التحقيق، إذ لم تطلب الهيئة يومها إذناً من وزير المال بل أرسلت إليه القاضية إسكندر كتاباً لاحقاً تعلمه فيه بانضمامها إلى دعوى النيابة العامة المالية، وردّ الوزير يوسف خليل بكتاب يحمل الرقم 663/ص يقول فيه إن الوزارة قد أخذت علماً بالأمر، وإن على هيئة القضايا القيام بما تراه مناسباً، ليختم بالعبارة التالية: «مع العلم أنه قانوناً لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي بشأن موضوع الادّعاء بحق المُدّعى عليهم».
المصدر: رلى ابراهيم – الأخبار
**Manipulation of the Embezzlement Case: Delays in the Interrogation of Riad Salameh Begin**
Investigating Judge Bassem Halawi is set to hold a second session today to continue the investigation into the case against former Central Bank Governor Riad Salameh, following the issuance of an arrest warrant against him last Monday. According to available information, Halawi has summoned three witnesses for questioning: Nouman Naddour, Director of Foreign Exchange and External Operations at the Central Bank of Lebanon; Pierre Kanaan, the Bank's legal advisor; and Acting Governor Wassim Mansouri or his representative (Mansouri assigned Naddour to attend on his behalf).
However, reports indicate that Naddour and Kanaan, who initially agreed to attend, reversed their decision yesterday, citing insufficient notice (less than three days). This could negatively impact the session and potentially disrupt its proceedings, particularly since two other key individuals in the case, lawyers Micky Twini and Marwan Issa Al-Khoury, who were involved in a $42 million transfer orchestrated by Salameh, are currently outside Lebanon. Additionally, the Beirut Bar Association has yet to lift their immunity, preventing further legal action.
Naddour's summoning is crucial given his role at the Central Bank, where all foreign currency transactions must pass through him. His name has also surfaced in connection with the company “Forry” (owned by Riad Salameh’s brother Raja), which is under investigation by European authorities for funneling over $330 million through the Central Bank via contracts allowing it to earn commissions on bond sales.
Lebanese judicial authorities had previously opened investigations into the company’s involvement in embezzlement, forgery, and illicit enrichment. Judge Jean Tannous had already interrogated Naddour after investigations revealed that the commissions collected from the Central Bank’s clients were directed into an account at the Central Bank. Naddour admitted that Salameh instructed him to transfer these funds to Forry’s account at HSBC in Switzerland, with Salameh later signing off on the transfer while adding a handwritten note stating, “Outside of the Central Bank’s funds.”
Naddour's close involvement with Salameh in these transactions has cast him as a potential “partner” in the embezzlement scheme. His testimony—if he attends—could bolster Salameh's defense that the funds used from the “Consultancy Account” at the Central Bank were not public money, but separate from the Central Bank's official budget. If proven, this could exonerate Salameh from the embezzlement charge. Similarly, Pierre Kanaan’s legal expertise, which allegedly helped Salameh cover losses by categorizing them under “Other Assets,” makes him another key figure in the defense.
**Justice Minister’s Stance and Legal Confusion Surrounding Case Representation**
In a separate development, controversy has arisen around Judge Halawi's refusal to allow Helena Iskandar, Head of the Legal Department at the Ministry of Justice, to attend Salameh’s interrogation sessions. Iskandar is legally representing the Lebanese state and has requested to join the public prosecution’s case against Salameh on charges of money laundering and illicit enrichment. Despite her appeal, Halawi has yet to review or forward her request, meaning she may not be allowed to attend today's session if it proceeds.
There are concerns that Iskandar’s involvement in the money laundering and illicit enrichment charges may have led to her exclusion from the case, as authorities appear to be narrowing the charges to embezzlement, with the intent of later dismissing them due to a lack of evidence. This would effectively clear Salameh of all charges.
Adding further complexity, the involvement of lawyers Twini and Issa Al-Khoury in the alleged money laundering activities could open new legal avenues that some parties are reluctant to explore. Justice Minister Henry Khoury recently commented on Iskandar’s right to attend the sessions, stating that there are legal opinions from the Legislative and Consultative Commission requiring a request to be submitted to the Ministry of Finance, as the case involves the defense of public funds. However, Khoury’s reliance on an opinion from the commission headed by his wife, Joelle Fawaz, is not legally binding.
Fawaz's 2020 opinion, given at the request of former Justice Minister Marie-Claude Najm, asserted that any legal action by the Legal Department must be authorized by the relevant minister. Fawaz likened the Legal Department to a “law firm” representing the state, ignoring that Article 18 of the Ministry of Justice’s regulations clearly empowers the Legal Department to initiate legal action and represent the state in all legal proceedings, both domestic and international, without prior approval.
Interestingly, Khoury failed to mention a similar instance in April 2023, when the Legal Department joined a lawsuit against Riad Salameh and his brother Raja without seeking approval from the Minister of Finance. In that case, Iskandar simply notified Finance Minister Youssef Khalil of their involvement, and Khalil’s response indicated that the ministry had no legal role in the matter.
Translated by economyscopes team
