لماذا التخلي عن القرار ١٧٠١. .؟

كلام وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عن مطالبة لبنان بصدور قرار لوقف النار في الجنوب غير القرار ١٧٠١، أثار موجة إستغراب سياسية داخلياً، وديبلوماسية خارجياً، لأن هذا الكلام جاء خارج السياق العام لطلب لبنان الدائم بتنفيذ القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع في ١١ آب ٢٠٠٦، والذي اوقف حرباً إسرائيلية ضد لبنان إستمرت أكثر من أربعين يوماً.

لقد إستغرق النقاش في مجلس الأمن، وفي كواليس الأمم المتحدة، أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للقرار ١٧٠١، والذي أُعتبر يومها إنتصاراً للديبلوماسية اللبنانية، وللجهود العربية التي بذلها وفد من وزراء الخارجية العرب، ضم وزير الخارجية السعودية أمير الديبلوماسية سعود الفيصل، ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ووزراء عرب آخرين.

أهمية القرار ١٧٠١ أنه نصّ صراحة، وبعبارات واضحة لا تحتمل اللبس أو الغموض على الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، بما فيها بعض المناطق المختلف عليها، في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا وبلدة الغجر، والعودة إلى إتفاقية الهدنة عام ١٩٤٩.

كما نص القرار على تعزيز إنتشار قوات اليونيفيل في المناطق الحدودية، وتوفير المعدات المناسبة للقيام بمهامها في المحافظة على الهدوء، ومراقبة الخروقات على الحدود، والتعاون مع الجيش اللبناني في حفظ الامن، بعد إخلاء منطقة جنوب الليطاني من المسلحين، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة.

وأكد القرار الدولي على بسط الدولة سلطتها الشرعية على كآفة الأراضي اللبنانية، وفق ما نص عليه إتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية التي تحصر وجود السلاح في يد الدولة، بما فيها القرار الأممي ١٥٥٩، الذي أكد على نزع سلاح الميليشيات، وعلى مغادرة الجماعات المسلحة غير اللبنانية أراضي لبنان .

لا ندري ما الذي يريده وزير الخارجية بتجاوز القرار ١٧٠١، والبحث بإصدار قرار جديد ومختلف، دون وجود ضمانات واضحة بأن القرار الجديد سيكون أفضل من القرار الحالي، في ظل الهجمة الإسرائيلية المتفلتة من الإلتزامات الدولية، ومن قوانين الحرب وحقوق الإنسان.

هل يريد الوزير بوحبيب قراراً لا ينص على الإلتزام بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار ١٥٥٩ مثلاً؟ أم ثمة أهدافاً أخرى..؟