أحرق العسكريون المتقاعدون الشارع وتمكنوا من منع الوزراء إلى السراي الحكومي و فرط عقد جلسة مجلس الوزراء إحتجاجاً على تدني رواتبهم و عدم تضمن الجلسة اي بند يتعلق بمطالبهم ومناقشة الموازنة التي لا تشمل اي بند يتضمن تصحيح الاجور.
واللافت أنه في اليوم التالي وعلى عجل دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء و قال في مستهل الجلسة: عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة فإننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب وهذا الأجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا .لبقى السؤال: هل الدولة بوضعها المالي والإداري والدستوري جاهزة لإجراء تعديلات على رواتب واجور القطاع العام؟ ومن أين ستأتي الحكومة بالأموال لتغطية هذه النفقات؟
في هذا الإطار، لفت الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لموقع leb economy إلى أن “إحتجاجات العسكريبن المتقاعدين هي صرخة من صرخات المتقاعدين في كافة القطاعات وأيضاً العاملين في القطاعات”، لافتاً الى “أن العاملين في الدولة اللبنانية والمتقاعدين منهم الذين قد يصل عددهم بين عاملين في الخدمة ومتقاعدين إلى 420 ألف شخص، وهذا العدد يعتبر عدد كبير”.
ورأى شمس الدين أنه “بالرغم من الزيادات التي تلقاها الموظفون والمتقاعدون، فرواتبهم لا تشكل آلا ٣٠% مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة، والأخطر من ذلك هو ان هذه الزيادات تعطى على شكل مساعدات أي أنها لا تدخل في صلب الراتب وعند وصول الموظف إلى نهاية خدمته سيتقاضى تعويض نهاية خدمته أو تقاعده على أساس الراتب الأساسي الذي يتراوح بين مليونين و ثلاثة ملايين وصولاً إلى سبعة ملايين بالحد الأقصى، و ليس بحسب المساعدات التي نالها”.
ووفقاً لشمس الدين “إدخال هذه المساعدات في صلب الراتب سيرفع التعويضات بشكل كبير جداً بحيث أن الدولة لن نكون قادرة على دفعها، و لذلك نحن أمام خيارين في غاية الصعوبة: إما الإبقاء على هذه المساعدات الإجتماعية وزيادتها دون إدخالها في صلب الراتب وبالتالي لن يستفيد منها الموظف عند التقاعد، و إما إدخالها في صلب الراتب وبالتالي رفع قيمة تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد بشكل كبير جداً، بحيث ايضاً سنكون أمام خيارين: الأول طباعة الليرة الذي يؤدي إلى التضخم، و الخيار الثاني هو فرض المزيد من الضرائب والرسوم لتوفير إيرادات مالية لتغطية كلفة هذه التعويضات و معاشات التقاعد”.
المصدر: أميمة شمس الدين – lebeconomy news
