وأوضح علامة أننا “مررنا بمراحل صعبة جداً، بدءاً من حرب نيسان وعناقيد الغضب مروراً بحرب تموز. وفي كل مرة، كان سلامة قادراً على السيطرة على الأوضاع والتحكم بسعر الصرف والحفاظ على استقرار الليرة. ثم أدار الواقع المالي والنقدي اللبناني بطريقة احترافية، فبدأ يحصد الجوائز، وأظهر تعاون كبير مع المطالب الدولية المتعلقة بالقوانين الجديدة التي تفرض مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي وغيره”.
وقال علامة: “هذا لا يعني بالطبع أن كل فترة تولي رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان، والتي استمرت ثلاثين عاماً، كانت خالية من المشاكل. فقد واجه خلال هذه الفترة العديد من الأزمات والمؤامرات والخضات وخصوصاً بعد عام 2015 إثر الحرب السورية ودخول أعداد هائلة من النازحين السوريين إلى لبنان. كما بدأ المصرف المركزي يتعرض للإستهداف ما أثر سلباً على احتياطاته النقدية”.
واضاف: “واجه سلامة ايضاً طلبات متزايدة لتلبية احتياجات الدولة، على الرغم من تأثيراتها، بما في ذلك سلسلة الرتب والرواتب التي أُقرت في عام 2017. وكان سلامة قد حذّر من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى أزمة مالية، ولكن السلطة السياسية أصدرت القانون وأجبرته على الدفع بطريقة غير مدروسة، الأمر الذي ساهم في الأزمة المالية التي نشأت في عام 2019 والتي تسببت في اضطراب عمل المصرف المركزي والسوق المالي، مما دفع رياض سلامة إلى اعتماد أساليب قد تكون مخالفة لقانون النقد والتسليف. وأقول “قد” لأننا لا نعرف بشكل مؤكد ما إذا كانت هذه الأساليب مغطاة بقوانين سياسية أو مخالفة لها”.
واشار علامة الى أن “الفترة بين عامي 2015 و2021 شهدت ظهور جميع المعيقات التي يتم الحديث عنها الآن، سواء من حيث العملات، أو الاستشارات، أو الهندسات المالية التي أدت إلى استنزاف الموارد وتسببت في غرق لبنان في الديون. كما شهدت هذه الفترة استخدام الإحتياط بطريقة غير مدروسة، وربما كان هناك بعض الأموال التي ذهبت إلى حسابات خاصة أو استخدمت بطرق أخرى”.
واذ شدد علامة على ان “الوضع قبل عام 2015 كان مختلفاً عما بعده”، اعتبر ان “مسلسل استهداف المصرف المركزي ورياض سلامة بدأ بعد عام 2007. ومع ذلك، تحمل سلامة الوضع حتى عام 2015 عندما ظهرت مشكلة كبيرة في الاحتياطيات والسيولة وبدأت عمليات الهندسة المالية حيث بدأت تظهر بعض المخالفات التي لا يُمكن تأكيد حدوثها بشكل قطعي دون الإطلاع على التحقيقات وصدور القرار الظني الذي يوضح بشكل فعلي طبيعة المخالفات وكيفية حدوثها”.
وكشف علامة عن أن “كيفية وصول البلد إلى الوضع الحالي عبارة عن “قصة بسيطة”. فعندما تعرض المصرف المركزي للإستهداف المباشر من بعض الأفرقاء والقوى السياسية، كان الهدف تحديداً هو انهيار مصرف لبنان وإحداث فوضى في البلد. لكن رغم ذلك، تمكن رياض سلامة من الحفاظ على وجود المصرف المركزي وتماسكه. ومع ذلك، خلال هذه الفترة، ارتكب مخالفات أو ربما تجاوز حدود السلطة، وذهب بإتجاه بعض الأساليب التقنية التي قد تكون غير قانونية، وربما نتج عنها حسابات خاصة أو تحويلات غير مشروعة أو ما شابه ذلك”.
ووفقاً لعلامة “رياض سلامة شعر وكأنه في عيد عندما انتهت فترة ولايته كحاكم لمصرف لبنان، وربما كان قد تلقى وعوداً من بعض السياسيين بأن تلك الفترة ستفتح له آفاقاً جديدة، مثل حلم رئاسة الجمهورية. وكان من الطبيعي أن يشعر بالإرتياح عند انتهاء فترة حكمه، خاصةً أننا شهدنا أن الاستمرارية التي تلت ذلك لم تتعرض لضغوط كما كان الحال في السابق. بل على العكس، تم تقديم حماية سياسية لفريقه، حيث يُقال إن هذا الفريق حقق إنجازات مهمة، علماً انه كان موجوداً قبل ذلك ولم يحقق شيئاً”.
وإعتبر علامة أنه “من الواضح أن هناك استهدافاً متعمداً كان يركّز على ضرب المصرف المركزي. ومع ذلك، استطاع رياض سلامة أن يصمد أمام كل هذه الاستهدافات، والتي كانت تأتي للأسف من بعض الأفرقاء اللبنانيين الداخليين الذين
تورطوا في لعبة السياسة، مما أدى إلى النتيجة التي نراها حالياً”.
المصدر: جنى عبد الخالق – lebeconomy news
**Ongoing Investigations: Why Did the World’s Best Central Bank Governor Fall from Grace?**
Marc Salama, a prominent figure, has shed light on the downfall of Riad Salameh, the former Governor of Lebanon's Central Bank. According to Salama, “We have gone through extremely challenging periods, from the April War and the Grapes of Wrath to the July War. During each of these crises, Salameh managed to control the situation, stabilize the exchange rate, and maintain the Lebanese pound's stability. He expertly managed Lebanon's financial and monetary reality, earned numerous accolades, and showed significant cooperation with international demands for new laws against money laundering, terrorism financing, and tax evasion.”
Salama acknowledges that Salameh's 30-year tenure was not without issues. “His term was marred by multiple crises and conspiracies, especially after 2015, following the Syrian war and the influx of a large number of Syrian refugees into Lebanon. The Central Bank began facing targeted attacks, negatively impacting its reserves.”
Salama adds, “Salameh also faced increasing demands to meet the state’s needs, including the 2017 salary scale adjustment, despite its adverse effects. He warned that such measures would lead to a financial crisis, but political authorities enforced the law, forcing him into imprudent spending. This contributed to the financial turmoil of 2019, disrupting the Central Bank’s operations and financial markets, leading Salameh to possibly employ methods that might contravene the Currency and Credit Law. However, it remains uncertain whether these methods were legally covered or violations.”
Salama points out that between 2015 and 2021, several issues emerged, including currency problems, consultations, and financial engineering that depleted resources and plunged Lebanon into debt. This period saw reckless use of reserves and potential misuse of funds.
Salama emphasizes that “the situation before 2015 was different from what followed,” noting that the targeting of the Central Bank and Salameh began around 2007. Despite the mounting issues, Salameh managed to sustain the Central Bank until 2015 when significant problems with reserves and liquidity surfaced. The financial engineering practices led to apparent irregularities, which remain unconfirmed without the investigation results and preliminary legal findings.
According to Salama, the story of Lebanon’s current state is “a simple narrative.” The Central Bank faced direct attacks from certain political factions aiming to collapse it and create chaos. Despite this, Salameh managed to keep the Central Bank functional and stable. During this tumultuous period, Salameh may have committed infractions or exceeded his authority, engaging in potentially illegal technical methods that might have resulted in unauthorized accounts or transactions.
Salama reveals that “Salameh likely felt a sense of relief upon completing his term as Central Bank Governor, possibly receiving assurances from some politicians about new opportunities, such as the presidency. The continuity following his term was less pressured, with political protection extended to his team, which, despite its prior existence, had not achieved notable success.”
Salama concludes that “there was a deliberate focus on undermining the Central Bank. Despite these attacks, often from Lebanese political players involved in political games, Salameh managed to endure. Unfortunately, this resulted in the current state of affairs we observe today.”
translated by economy scopes team
