يبدو ان الاقتصاد اللبناني اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسياسة وبالتالي لا يمكن النهوض الاقتصادي اذا لم تحل الامور السياسية واولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي لا اصلاحات مالية او اقتصادية ولا من يحزنون في هذا البلد الذي يعاني من ازمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية حتى الرمق الاخير ،حتى القرارات الاقتصادية الصغيرة غير متوفرة ولا تطبق في حال اقرارها.
كما ان الاصلاحات التي طلبتها مجموعة العمل المالي (فاتف)لتجنب لبنان ادراجه في اللائحة الرمادية في تشرين الاول لم تقر ولم يلب لبنان مطالبها كما ان خطة اعادة هيكلة القطاع المصرفي لم تبصر النور رغم الاجتماعات واللقاءات التي عقدت ورغم اهمية الموضوع اي القطاع المصرفي على بقية القطاعات الاقتصادية والبلد بصورة عامة لان هذه الخطة تعالج كيفية تسديد الودائع المحجوزة ،كما ان خطة النهوض الاقتصادي التي ذكر ان رئيس حكًومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيعلنها في القريب العاجل لكي تبدأ مرحلة النهوض الاقتصادي،لكن وكما يبدو فان السياسة تقف حجر عثرة امام اقرار هذه الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والاقليمي وحتى المحلي لكن اهل السياسة يفضلون وضع هذه الاصلاحات على “الرف “والانصراف الى امورهم الشخصية والانتخابية رغم الاستحقاقات المالية الداهمة والتي لا تحتمل اي تأجيل وحجة هؤلاء ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تأخد على عاتقها مهمة الاصلاح ويعتبرون ان التوافق السياسي ضروري لاقرار هذه الاصلاحات.
كما ان موازنة العام ٢٠٢٥بدت خالية من اي اصلاحات واستمرت كموازنة حسابية لا طعم لها ولا رائحة.
مصادر اقتصادية مطلعة اعتبرت إن الإستمرار في الوضع الحالي (الفراغ الرئاسي) سيكون له تداعيات مالية وإقتصادية هائلة على مدى العقود القادمة سواء من باب الدين العام والضرائب ومصير الودائع أو من باب النهوض الاقتصادي مع خسارة لبنان للعديد من الفرص الاقتصادية على الصعيد الإستراتيجي الإقليمي بينما يركز حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بان إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، تتطلب الارتكاز والالتزام بأربعة مقوّمات، هي:
1- تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده.
2- إيجاد حل عادل للمودعين.
3- إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله.
4- إجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام.
وكان مصرف لبنان قد دكر سابقا انه : “في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان اكد مصرف لبنان على التالي : ان استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، وهذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتأكل حقوقهم مع مرور الزمن. وعليه فإن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني. إنطلاقاً من ذلك، نشدد على أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين التأكيد مجدداً على ان مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية مع الاجراءات المتبعة مصادر اقتصادية ذكرت ان غياب الاصلاحات الاقتصادية والمالية سيؤثر على النهوض الاقتصادي وبالتالي لا يمكن للاقتصاد المنهك والمدمر ان يبقى جامدا متراجعا خصوصا مع الناتج القومي الذي تراجع من ٥٢مليار دولار الى ١٨مليار دولار والخسائر التي تكبدها القطاع السياحي في الوقت الذي كان يأمل المسؤولون تحقيق بعض الفريش دولار كما حدث في العام ٢٠٢٣ حيث ادخل الى لبنان حوالي ٦مليارات دولار انعشت الاقتصاد الوطني.
وتعتبر هذه المصادر الاقتصادية انه كلما تأرخنا في معالجة اوضاعنا الاقتصادية كلما تأخرنا في وضع الاقتصاد على طريق النهوض ،مستغربة عدم معالجة موضوع الاقتصاد غير الشرعي الذي يأكل من الاقتصاد الشرعي ويعدد وجوده بعد ان بات يشكل حوالي ٦٠في المئة من حجم هذا الاقتصاد.
وطالبت هذه المصادر الاسراع في البت بهذه الاصلاحات قبل فوات الاوان والا لن ينفع الندم.
المصدر: جوزيف فرح – الديار
No Reforms or Economic Recovery Plan Amid Political Disunity
The Lebanese economy appears to be closely intertwined with politics, making any economic recovery impossible without resolving political issues, particularly the election of a new president. Under these circumstances, there is no room for financial or economic reforms, reflecting a dire reality in a country where even minor economic decisions are not made or implemented.
Similarly, the reforms requested by the Financial Action Task Force (FATF) to prevent Lebanon from being placed on the grey list in October have not been approved, highlighting the lack of responsiveness to international community demands. Additionally, the plan to restructure the banking sector has not materialized despite meetings and discussions, underscoring the importance of this sector to the overall economy.
While there are mentions of an upcoming economic recovery plan from caretaker Prime Minister Najib Mikati, political conditions hinder the approval of necessary reforms. Politicians seem more focused on personal and electoral matters, believing that political consensus is essential for implementing reforms.
Moreover, the 2025 budget appears devoid of any reforms, rendering it a mere accounting document lacking substance.
Economic sources warn that the continued state of the presidential vacuum will have severe long-term repercussions, particularly concerning public debt, taxes, and the fate of deposits. Acting Governor of the Central Bank, Wassim Mansouri, emphasized that recovery requires adherence to four key components:
- Activation of accountability through the judiciary.
- Finding a fair solution for depositors.
- Reforming and restructuring the banking sector.
- Implementing structural reforms for the state.
The Central Bank previously stated that under the exceptional circumstances Lebanon is facing, the continued delay in enacting reform laws undermines the financial standing of the state and its banks, harming depositors. Thus, it is crucial to expedite the development of a realistic plan for restructuring and reforming the banking and financial system.
With national output having plummeted from $52 billion to $18 billion and the tourism sector suffering losses, economic sources call for urgent action to address economic conditions before it is too late, warning that the absence of reforms will exacerbate the situation further.
translated by international scopes team
