جلسة استجواب جديدة لسلامة وتناقضات كبيرة مع شاهد

جلسة استجواب جديدة لسلامة وتناقضات كبيرة مع شاهد

خضع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لجلسة استجواب ثانية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بحضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، وأجرى مقابلة بينه وبين شاهدين، هما الوكيل القانوني للبنك المركزي المحامي ميشال تويني، ووكيل شركات الاستشارات المحامي مروان عيسى الخوري.

وأفادت مصادر مواكبة لهذا الملفّ، بأن الجلسة «حفلت بالتناقضات ما بين أقوال سلامة وتويني». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن وكيل البنك المركزي «نفى معرفته بأسباب تحويل الأموال من حساب الاستشارات الموجود في مصرف لبنان إلى حسابه الخاص، ولماذا طلب منه الحاكم تحويل مبلغ الـ44 مليون دولار بموجب شيكات مصرفية إلى المحامي مروان عيسى الخوري بوصفه ممثل الشركات الاستشارية التي قبضت هذه الأموال عمولة عن الاكتتاب في سندات اليوروبوندز».

وأكدت المصادر أن سلامة «تمسّك بموقفه لجهة أن تويني يعرف حقيقة هذه الأموال ومصدرها والجهات المحوّلة إليها، وجدد تأكيده أن المبلغ المذكور لا علاقة له بأموال البنك المركزي، بل هو جزء من الأموال الخاصة المقتطعة من أرباح المصارف التجارية والأفراد».

ووفق المصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق «استوضح من تويني عن أسباب قبوله تسلّم هذا المبلغ الكبير من المال، طالما أنه لا يعرف مصدره والغاية من وضعه في حسابه، ومن ثم إصدار شيكات بقيمته وتسليمها إلى مروان عيسى الخوري، فكان ردّ الأخير بأنه نفّذ التعليمات الواردة من الحاكم».

وحدد قاضي التحقيق جلسة جديدة يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، خصصت لإعادة الاستماع إلى الشاهدين تويني وعيسى الخوري، كما تقدّم المحامي مارك حبقة بطلب إخلاء سبيل موكله سلامة، وأحال حلاوي الطلب إلى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي قبل أن يتخذ القرار بالموافقة على إخلاء السبيل أو رفضه.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الثلاثاء تحولاً مهماً، إذ توقع مصدر قضائي أن «يستمع حلاوي إلى المحاميين تويني وعيسى الخوري شاهدين»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه إذا تسلّم القاضي حلاوي قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت، الذي أعطى الإذن بملاحقتهما، سيستجوبهما كونهما مدعى عليهما، ويتخذ القرار المناسب في ضوء التحقيق، فإما أن يتركهما بسندي إقامة، وإما يصدر مذكرتي توقيف بحقهما.

إلى ذلك، أخفقت رئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانة إسكندر، في الدخول طرفاً في الملفّ، بقرار من قاضي التحقيق بلال حلاوي، الذي طلب منها إبراز كتاب من وزير المال يوسف الخليل يفوضها تمثيل وزارة المال في هذه الدعوى، وتقدّمت بمذكرة لدى القاضي حلاوي طلبت بموجبها إحالة ملف سلامة إلى الهيئة الاتهامية، تبعاً لاستئنافها قراره بعدم السماح لها بحضور الجلسة.

ولم تفلح القاضية إسكندر بتسجيل المذكرة في قلم التحقيق، وحاولت وكيلة هيئة القضايا المحامية برتا نعيم تسجيل الطلب قبل البدء باستجواب سلامة، لعلّ ذلك يكون سبباً بإحالة الكتاب إلى الهيئة الاتهامية وأن تطلب الأخيرة من قاضي التحقيق إيداعها الملف، وبذلك تتعطل جلسة الاستجواب التي كانت مقررة، إلّا أن هذا الأمر لم يتحقق.

المصدر: يوسف دياب – الشرق الأوسط

**New Interrogation Session for Riad Salameh Reveals Major Contradictions with Witnesses**

Former Governor of Lebanon's Central Bank, Riad Salameh, underwent a second interrogation session with Beirut's lead investigator, Bilal Halawi. His legal representative, attorney Mark Habka, was present as Salameh faced questioning alongside two witnesses: the Central Bank's legal counsel, Michel Touini, and attorney Marwan Issa Khoury, representing consultancy firms.

Sources close to the investigation reported that the session was rife with contradictions between Salameh's statements and those of Touini. According to *Asharq Al-Awsat*, Touini denied having any knowledge regarding the reasons for transferring funds from the consultancy account at the Central Bank to Salameh's personal account. He also questioned why Salameh had instructed him to transfer $44 million via bank checks to Marwan Issa Khoury, who represented the consulting firms that received these funds as commissions for underwriting Eurobond securities.

Salameh maintained that Touini was fully aware of the true nature and sources of these funds, asserting that the amount in question was not connected to the Central Bank's assets but rather part of the private earnings accrued from commercial banks and individuals.

The investigator sought clarification from Touini on why he accepted such a significant sum without knowing its origin or purpose for depositing it into his account, and why he issued checks for this amount to Khoury. Touini responded that he was merely following the instructions given by Salameh.

Halawi scheduled another session for the following Tuesday, specifically to hear further testimonies from Touini and Khoury. Attorney Mark Habka also requested the release of his client, Salameh, a request that Halawi referred to the financial prosecutor for evaluation before deciding whether to grant or deny the request.

Tuesday's session is anticipated to be pivotal, as judicial sources indicated that Halawi would be listening to witnesses Touini and Khoury. If the judge receives a decision from the Beirut Bar Association allowing for their prosecution, he may question them as defendants and take appropriate action based on the investigation. This could result in either allowing them to remain free on bail or issuing arrest warrants against them.

Additionally, the head of the litigation department, Judge Helana Iskander, failed to intervene in the case following a decision by investigator Bilal Halawi, who requested her to present a letter from Finance Minister Youssef Khalil authorizing her to represent the ministry in this matter. She submitted a memorandum to Halawi, requesting the case file be referred to the appellate court, following her appeal against his ruling that barred her from attending the session.

Judge Iskander was unable to file the memorandum in the investigation's records, and her representative, attorney Berta Naeem, attempted to submit the request before Salameh's interrogation commenced. This move aimed to facilitate the referral of the case to the appellate court, which could potentially disrupt the planned interrogation, but this outcome was not realized.

translated by economyscopes team