مرّر مجلس الوزراء موازنة الدولة لعام 2025 تحت القصف، وفي ظروف أمنية وعسكرية تهدّد البلاد بالمزيد من الانهيارات السياسية والاقتصادية والتفكّك الاجتماعي.
وربما كان انعقاد مجلس الوزراء في الظروف الحرجة، وإصرار رئيسه على إقرار الموازنة، يحمل رسالة مبطنة إلى من يعنيهم الأمر محلياً ودولياً، بأن الدولة في لبنان لا تزال تعمل، وتقوم بما عليها وما أمكنها من واجبات، ولم تسقط في غمرة الفوضى السياسية والعسكرية التي تجتاح البلد. العجلة، سمحت للحكومة بإقرار موازنة دون “قطع حساب” وهو ما يُعدّ مخالفةً دستورية، حيث نصّت المادة 87 من الدستور على الآتي: “إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية”.
كذلك استفادت الحكومة من امتناع العسكريين المتقاعدين عن التصعيد في الشارع، التزاماً بحال التضامن الوطني، واحتراماً للدماء والجراح التي تسقط في مختلف المناطق اللبنانية، حيث مرر مجلس الوزراء زيادات هزيلة للقطاع العام لا تفي بالجزء القليل المطلوب.
مصادر متابعة للاجتماعات التي أفضت الى موافقة المجلس على مشروع مرسوم إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، أكدت أن الحكومة كانت تنوي أصلاً تحسين رواتب القطاع العام ولكن بالتدريج. بيد أنه بعد التحرك الأخير للعسكريين المتقاعدين في الشارع قرر مجلس الوزراء منح مساعدة لمرة واحدة في أيلول 2024 بقيمة 10 ملايين ليرة ومساعدة أخرى في كانون الأول بقيمة 10 ملايين ليرة أيضاً.
ففي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أقر بمرسوم زيادات شهرين (استناداً الى رواتب 2019) في تشرين الأول لكل القطاع العام، وراتب في تشرين الثاني وآخر في كانون الأول. وينص القرار حرفياً: يضاف اعتباراً من 1/10/2024 الى التعويض الذي يتقاضاه كافة الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة، والمتعاقدين، تعويض شهري موقت يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي الذي كان يتم تقاضيه في عام 2019، واعتباراً من أول تشرين الثاني، يضاف الى الراتبين راتب إضافي ليصبح عدد الرواتب الإضافية ثلاثة، واعتباراً من أول كانون الأول يضاف الى الثلاثة رواتب راتب إضافي ليصبح مجموعها أربعة رواتب، على أن يعطى جميع الموظفين في القطاع العام مساعدة مالية مقطوعة قدرها 10 ملايين ليرة عن شهر أيلول و10 ملايين ليرة عن شهر كانون الأول”.
وتالياً حسب هذه الزيادة التدريجية سيتقاضى العسكري في الخدمة والمتقاعد والإداري 13 راتباً على أساس راتب الـ2019، على أن تبدأ بـ11 راتباً في تشرين الأول، ثم 12 راتباً في تشرين الثاني و13 راتباً بدءاً من كانون الأول. وللتوضيح أكثر، تشير مصادر متابعة الى أن “العسكريين والمتقاعدين والإداريين في القطاع العام يتقاضون حالياً تسعة أضعاف رواتبهم في 2019، فيما سيصبح مجموع ما يتقاضونه بعد الزيادة المقرة بالمرسوم الأخير 13 راتباً استناداً الى رواتب 2019، وتالياً فإن مجموع الزيادة هو 4 رواتب.
العسكريون في الخدمة الفعلية، كما المتقاعدون، وافقوا على هذا القرار مبدئياً في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السرايا، حيث اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع ممثلين عن العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين ومنهم اللواء المتقاعد الياس شامية، والعمداء حسام الرفاعي وأندريه أبو معشر وأنطوان هيدموس ومصطفى مسلماني وممثل مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصار. وجرت متابعة الاجتماع لاحقاً مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وممثلي وزارة المالية.
وقد شرحت مشموشي مشروع القانون المقترح والخاص بسلسلة الرتب والرواتب الذي تم إعداده بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات العامة، بحيث تُدمج التعويضات الاستثنائية كافة لتصبح في أساس الراتب، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من عام 2026 وبالتدرج لمدة أربع سنوات. وكانت الخطة تفترض البدء بالتنفيذ اعتباراً من 1/1/2025 ولكنها علقت في انتظار قانون يصدر عن مجلس النواب بعد اقتراحه من الحكومة. وخلال الاجتماع في السرايا، أبدى العسكريون تفهّمهم لشرح الرئيس ميقاتي عن إيرادات الخزينة التي لا تسمح بزيادات أكثر خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي. ولكنهم أكدوا في المقابل أنهم لن يكتفوا بهذه الزيادة خلال عام 2025، وأنهم يريدون زيادات إضافية لا تقل عن ستة رواتب في عام 2025.
كما أصروا على أن يصار الى تطبيق خطة تعديل الرواتب والأجور اعتباراً من 1/1/2025 لا بدءاً من 1/1/2026. بيد أن ميقاتي طمأنهم الى أنه إذا ما أقرّ القانون فسيدرس إمكانية زيادة جديدة حسب ما تسمح به الإيرادات، مؤكداً أنه لا يمكن إضافة عجز إضافي على الموازنة، فيما مصرف لبنان لا يستطيع تأمين أيّ تمويل.
وتؤكد مصادر متابعة أنه كان ثمة اقتراحات بزيادة 100 ألف ليرة على صفيحة المازوت و100 ألف أخرى على صفيحة البنزين، لكونها إيرادات مباشرة ولا تؤثر كثيراً على المستهلكين خصوصاً في ظل الانخفاضات العالمية بأسعار المحروقات، على أن يذهب إيراداتهم لتمويل راتبين إضافيين للقطاع العام والعسكريين خصوصاً في عام 2025.
وأوضحت أن الزيادات ستدفع بمفعول رجعي، فيما الفائض في حسابات الدولة موجود لدفع الرواتب الإضافية حيث تبلغ كلفة هذه الزيادة (أي أربعة رواتب شهرياً) نحو 40 مليون دولار شهرياً.
يشار الى أنه رصد للزيادات الملحوظة لعام 2024 الاعتمادات اللازمة خصوصاً أن لدى الدولة فائضاً يمكنها من تسديدها. أما بالنسبة للزيادات لسنة 2025 فهي ملحوظة باحتياطي الموازنة. أمّا الاحتياطي المخصّص لهذه الغاية قيمته نحو 37 ألف مليار ليرة أي نحو 420 مليون دولار، وهو يكفي لتغطية الأشهر الأربعة الإضافية التي أقرّت في المرسوم.
المصدر: سلوى بعلبكي – النهار
Increasing Salaries for the Public Sector… Did It Satisfy the Military?
The Lebanese Cabinet passed the state budget for 2025 amidst military and security threats that risk further political, economic, and social disintegration in the country.
The convening of the Cabinet under these critical circumstances, along with the insistence of its president to approve the budget, may carry an implicit message to local and international stakeholders: the Lebanese state is still operational, fulfilling its duties despite the overwhelming political and military chaos engulfing the nation. This haste allowed the government to approve a budget without a “cut-off account,” which constitutes a constitutional violation. Article 87 of the constitution states that the final financial accounts for each year must be presented to the council for approval before publishing the budget for the following year.
Additionally, the government benefited from retired military personnel's restraint in escalating protests, adhering to national solidarity and honoring the sacrifices made in various regions of Lebanon. Consequently, the Cabinet passed minimal increases for the public sector, which fall short of what is needed.
Sources close to the meetings that led to the Council's approval of a draft decree to provide temporary compensation and financial assistance to all public sector employees and retirees relying on pensions confirmed that the government originally intended to improve public sector salaries gradually. However, following recent protests by retired military personnel, the Cabinet decided to grant a one-time assistance of 10 million Lebanese Lira in September 2024 and another 10 million Lira in December.
In the latest Cabinet session, a decree was approved to increase salaries for two months (based on 2019 salaries) in October for all public sector employees, with additional payments in November and December. The decision states that, starting from October 1, 2024, a temporary monthly compensation equal to twice the basic salary or monthly pension received in 2019 will be added to the compensation received by all employees, retirees, and contractors. Beginning in November, an additional salary will be added to make three extra salaries, and starting in December, a further salary will be added, totaling four extra salaries. All public sector employees will receive a one-time financial aid of 10 million Lira for September and 10 million Lira for December.
Accordingly, under this gradual increase, active military personnel and retirees will receive 13 salaries based on their 2019 salaries, beginning with 11 salaries in October, 12 salaries in November, and 13 salaries from December onwards. To clarify, sources indicate that military personnel and retirees currently receive nine times their 2019 salaries, which will increase to 13 salaries after the recent decree, meaning the total increase amounts to four salaries.
Active military personnel and retirees provisionally agreed to this decision in the last meeting at the Grand Serail, where President Najib Mikati met with representatives from active military personnel and retirees, including retired General Elias Shamieh and other officers. The meeting continued with the head of the Civil Service Board, Nasrine Machmouchi, and representatives from the Ministry of Finance.
Machmouchi explained the proposed law concerning salary scales prepared in coordination with relevant public administration officials, aiming to integrate all exceptional compensations into the basic salary, effective from 2026 and gradually over four years. The plan initially proposed to start implementation on January 1, 2025, but has been postponed pending legislation from Parliament at the government’s request. During the meeting, military representatives understood President Mikati's explanation regarding treasury revenues that do not permit larger increases, especially amid Israeli aggression. However, they affirmed that they would not settle for this increase in 2025 and demanded additional increases of no less than six salaries.
They insisted on implementing the salary adjustment plan starting January 1, 2025, rather than January 1, 2026. Mikati reassured them that if the law is approved, he would consider additional increases as revenue permits, emphasizing that no additional deficit can be added to the budget, as the Central Bank cannot provide any financing.
Sources indicate there were proposals to increase the price of diesel and gasoline by 100,000 Lira each, as these are direct revenues that wouldn't significantly impact consumers, especially given the global decline in fuel prices. These revenues would fund two additional salaries for public sector and military personnel, especially in 2025.
It was clarified that the increases would be paid retroactively, with the state's accounts having sufficient surplus to cover the additional salaries, which amount to approximately $40 million monthly. The necessary appropriations for notable increases in 2024 have been allocated, given that the state has surplus funds available. For the increases in 2025, they are noted in the budget reserves. The allocated reserve for this purpose is about 37 trillion Lira, approximately $420 million, which is sufficient to cover the four additional months approved in the decree.
translated by economysopes team
