على خلفية موجات النزوح الكبرى من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، توسعت دائرة استقطاب النازحين في المناطق الآمنة من المدارس والشقق السكنية إلى الفنادق والشاليهات. ومثلما استغلّ بعض أصحاب الشقق أزمة النزوح ورفعوا بدلات الإيجار وفرضوا شروطاً تعجيزية، وصل الدور إلى أصحاب الفنادق، حتى «صرنا أمام سوق سوداء للفنادق حيث تُسلَّم الغرف لمن يدفع أكثر»، بحسب هيثم، الذي اتصل بأحد الفنادق في الحمرا بعد القصف على بلدته الجنوبية الإثنين الماضي، وحجز غرفة، ثم عاود الاتصال وهو عالق في زحمة النزوح الجماعي وأكد الحجز، ليصل عند الثانية بعد منتصف الليل وقد «طار الحجز» لأن «هناك عائلة أخرى وصلت قبلي ودفعت أكثر»، كما يقول.
«لا يمكن القول إنّ الفنادق فوّلت»، بحسب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، «إذ لم تتجاوز نسبة الإشغال فيها 40% على أفضل تقدير، بما يتناسب مع قدرة هذه الوحدات السكنية على استقبال أعداد كبيرة من النازحين، مثل 20 و30 شخصاً في غرفة واحدة أو تسليم أعداد كبيرة من الغرف لعائلة واحدة»، وهو ما قاله بيروتي لرب أسرة نازحة اتصل به ليحجز غرفة في فندق يملكه، «فكيف أؤمّن مبيت 30 شخصاً في غرف بالكاد تتسع لثلاثة أشخاص؟ أما العائلات الصغيرة «فبتقطع». غير أنّ خيار النزوح إلى الفنادق يبقى محصوراً لدى طبقة ضيقة من الميسورين الذين يتحمّلون دفع بدلات يومية تصل إلى 100 دولار للغرفة الواحدة. وقد اضطرّ مصطفى، مثلاً، أن يحجز خمس غرف في فندق في جبيل لعائلته المؤلفة من عشرة أفراد، بدل الليلة في كل غرفة يساوي 80 دولاراً، لأنه «لم يكن هناك خيار آخر أمامي غير المبيت في الشارع بعدما نزحَت عائلتي من الجنوب ولم أستطع استضافتهم بأمان في منزلي في الضاحية الجنوبية. وبعدما انقضت الليلة، انتقلنا إلى شاليه في صنين مقابل 150 دولاراً يومياً، بانتظار إيجاد شقة مفروشة للاستقرار». ولأنّ «معظم الفنادق التي استقبلت النازحين هي تلك الشعبية أو ذات المستوى العادي والمتوسط وليس «الخمس نجوم» المناسبة لقدرة العائلات النازحة على الدفع في هذه الظروف السيئة»، امتلأت الفنادق في الحمرا، حيث الأسعار «معقولة».
أصحاب شقق يطلبون بدل إيجار مقدّماً يمتدّ من ستة أشهر إلى سنتين
أما خيار الشاليهات، ورغم أنه أفضل من الفنادق لجهة سعته لعدد أكبر من النازحين، لكنه «يحصل على نطاق ضيق لسببين، أولهما أنه خيار مكلف، وثانيهما أنه لا توجد حجوزات، وخصوصاً أن الموسم الصيفي لم ينتهِ بعد والحجوزات بمعظمها تمتدّ إلى نهاية أيلول، كما أنّ غالبية هذه الشاليهات يملكها أفراد إما يشغلونها شخصياً أو أفراد من عائلاتهم، لذلك لم تشهد العائلات النازحة عرض الكثير من الشاليهات»، كما يوضح بيروتي.
موجة النزوح إذاً تتجه بشكل أساسي إلى الشقق المفروشة وغير المفروشة، إضافة إلى المدارس التي تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين. وفيما كان قطاع تأجير الشقق المفروشة «شبه ميّت» جراء الأزمات المتتالية التي طاولت القطاع السياحي، واستناد المواسم السياحية على المغتربين الذين لا يطلبون شققاً للإيجار، «انتعش» قطاع تأجير البيوت المفروشة مع الحرب، حتى صار محظوظاً من «يظفر» بشقة خاصة في المناطق القريبة من العاصمة.
وتكفي جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي لملاحظة الطلب الكبير المستمر منذ الاثنين الماضي على شقق للإيجار، وما يحيط به من عمليات نصب واحتيال تقوم على الإيهام بوجود شقة للإيجار واشتراط الدفع عبر شركات تحويل الأموال، أو استغلال الحاجة الملحّة لمسكن و«سلخ جلود النازحين» ببدلات إيجار مرتفعة تدفع سلفاً وتمتدّ من ستة أشهر إلى سنتين.
المصدر: زينب حمود – الأخبار
Hotel Occupancy at 40%… Hamra “Fully Booked”
In light of the large waves of displacement from the South, Bekaa, and the southern suburbs, the influx of displaced individuals has expanded to safe areas, including schools, residential apartments, hotels, and chalets. Just as some apartment owners took advantage of the displacement crisis by raising rents and imposing difficult conditions, hotel owners have followed suit. “We are now facing a black market for hotel rooms where rooms are given to those who pay more,” said Haitham, who called a hotel in Hamra after the shelling in his southern town last Monday. He reserved a room, but when he called back, stuck in traffic due to the mass displacement, he was told that his reservation was lost because “another family arrived before me and paid more.”
“It cannot be said that the hotels are fully booked,” said Jean Beirouti, Secretary-General of the Union of Tourism Unions. “The occupancy rate has not exceeded 40% at best, given that these accommodations cannot host large numbers of displaced individuals, such as 20 or 30 people in one room or assign many rooms to one family.” This was what Beirouti told a displaced family man who contacted him to reserve a room in his hotel. “How can I accommodate 30 people in rooms that barely fit three? As for small families, it’s difficult.” However, the option of relocating to hotels remains limited to a narrow class of well-off individuals who can afford to pay daily rates of up to $100 per room. For instance, Mustafa had to book five rooms in a hotel in Jbeil for his family of ten, with each room costing $80 per night because “I had no other option but to spend the night in the street after my family displaced from the South, and I couldn’t host them safely in my home in the southern suburb. After spending one night, we moved to a chalet in the mountains for $150 a day, while waiting to find a furnished apartment to settle.”
Most hotels that received displaced individuals are either budget or mid-range establishments, not “five-star” hotels suitable for families' financial capacity in these dire circumstances, which led to hotels in Hamra filling up where prices are “reasonable.”
Apartment Owners Requesting Upfront Rent from Six Months to Two Years
As for chalets, although they offer more space for larger groups of displaced individuals, “they are not a viable option for two reasons: first, they are costly, and second, there are no bookings available, especially since the summer season has not yet ended and most reservations extend to the end of September. Additionally, most of these chalets are owned by individuals who either occupy them personally or by family members, so there haven’t been many offers available for displaced families,” Beirouti explains.
Thus, the wave of displacement primarily targets furnished and unfurnished apartments, in addition to schools that accommodate large numbers of displaced individuals. While the sector of furnished apartment rentals was “nearly dead” due to the successive crises affecting the tourism sector, relying on expatriates who don’t seek rentals, the demand for renting furnished homes has surged with the war. Those who are “lucky” enough to find a private apartment in areas close to the capital are few.
A quick look at social media reveals the ongoing high demand since last Monday for rental apartments, accompanied by instances of fraud involving claims of available apartments for rent that require payment through money transfer services, or taking advantage of the urgent need for housing and charging exorbitant rents upfront that extend from six months to two years.
translated by economyscopes team
