تشهد الجمهورية اللبنانية حالة إنهيار على كافة المستويات ومذكِّرة بالمأساة التي تحـلّ بالدول الفاشلة، ما يجعل مراجعة هذه التجارب في هذا المجال أمراً حيوياً يفرضه الواقع المُعاش وواجب الوقت والحال التي هي فيه من تطاول على الدستور والديمقراطية والأنظمة البنّاءة. المطلوب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذه الجمهورية بحث علمي موضوعي أكاديمي يشكّل قاعدة إنطلاق لأي مهتم فعلي بمجال رد ما يمكن فعله بشأن هذه الجمهورية المُشلّعة.
إنّ مراكز الأبحاث اللبنانية والتي تعمل وفقاً لمبادئ القانون والدستور وشرعة حقوق الإنسان تتحسّس الواقع الأليم لسلوكية السياسيين القيّمين على الوضع العام، وهو سلوك سياسي عدواني يحمل منطقاً مرتبطاً ببيئة ظاهر فيها الشر والتعدّي على الكرامات والسيادة الوطنية وإهمال هموم المواطنين وضرب كل مقومات الدولة. فعلاً هناك مشكلة جدّ خطيرة تتمحور حول معالجة العلاقة بين إيجاد المخارج اللائقة الإنقاذية القائمة على فكرة قول الحقيقة وإحترام القوانين، كما إظهار بيان مدى ارتباط السياسات القائمة والمنتهجة من قِبَل بعض السياسيين وحتى رجال الدين بعوامل غريبة عن المنطق العلمي للعلوم السياسية ومبادئها العلميّة والتي غالباً ما إنعكست سلباً على واقع الحال الحالي.
يُظهر البحث العلمي السياسي لتوظيف أي عمل سياسي رصين يتقيّد بالأنظمة والقوانين بصفته مشروع حل يُتفق عليه لبنانياً – عربياً – دولياً، لمشكلة الوضع المأزوم في الجمهورية في ردم الثغرات البنيوية في المجتمع السياسي اللبناني الآتي إلى السلطة بعملية ضرب ممنهجة للنظام الديمقراطي والذي أفضى إلى واقع سياسي غريب عن الأنظمة الديمقراطية وباتت الجمهورية جزءاً لا يتجزأ من نظام توتاليتاري شمولي مدعوم من قوة إقليمية بمؤازرة ساسة الأمر الواقع. إنّ الطبيعة الإستراتيجية السياسية تستوجب إيلاء هذه الظاهرة الغريبة عن المنظومة الديمقراطية والتي على ما يبدو طال أمدها اهتماماً كبيراً لناحية إيجاد المخرج الديمقراطي لها كي لا تبقى الجمهورية اللبنانية في حالة هجـرة دائمة عن القوانين والنظام الديمقراطي.
في إختصاص العلوم السياسية وفي أغلبية مندرجاته عادة ما يُصوِّب الإطارين النظري والعلمي جهدهما لمعالجة المفاهيم والإطار التنظيمي أو البُنية التحليلية للإطار القائم، والذي يؤسّس على النظرية التي يُعالج من خلالها الواقع الحاضر المُعاش ليجد له حلول جذرية طويلة الأمد. كما إختصاص العلوم السياسية يهتم بالمنهج والأسلوب النوعي الرصين الذي يُعتمد في جمع ما يُعرف بالـ «البيانات والوقائع» وتحليلها وعرض نتائجها. لذلك إنّ التحدّي الذي يُواجه واقع الجمهورية اللبنانية اليوم هو محاولة إخراج هذه الجمهورية من واقعها الأليم واللاقانوني والذي يتناقض مع القوانين المحلية (الدستور) والقوانين الدولية ( القرارات الدولية: 1559 – 1680 – 1701 – 2650)، ومنحها بنية خاصة تلتزم بشرعة حقوق الإنسان، ومنحها أيضاً بنيتها الخاصة وفقاً لِما تنص عليها مقدمة الدستور وبنوده المتماسكة وقانون الدفاع الوطني الذي يحصر في مادته الأولى مهام الدفاع عن الجمهورية بواسطة قواها الشرعية التي لا شريك لها.
من المتعارف عليه في الأنظمة السليمة إنّ سيادة القانون أساسية للسلم والأمن والإستقرار السياسي على المستويات المحلية الإقليمية – الدولية، وهذه السيادة (السيادة القانونية ) تُساهم في تقدّم السياسة – الأمن – الاقتصاد – الإجتماع، وفي حماية حقوق الناس وحرياتهم، وهي أساسية أيضاً لوصول الناس إلى الخدمات العامة، وكبح ظواهر الفساد، والحد من إساءة استخدام السلطة، وإرساء عقد إجتماعي بين الناس والدولة.
للأسف تتعرّض الجمهورية بكل مكوّنات إداراتها المدنية والعسكرية والشعب اللبناني بكل مكوناته الطائفية والمذهبية والتنظيمية (عامة الناس – أطباء – مهندسون – رجال دين – رجال سياسة – محامون – قضاة…) للاعتداءات على حقوقهم وإنتهاكها، بما في ذلك التهديد والتخويف وإطلاق الأحكام المسبقة غُبّ الطلب، وحتى التدخّل في نشاطاتهم الفكرية والمهنية والاحتجاز التعسّفي… وكل هذه الأفعال تُهدِّد حياد القضاء وإستقلاليته.
كي لا تبقى الجمهورية اللبنانية في حالة هجــرة دائمة عن القوانين، ودحضَا للواقع السياسي المُخالف لأبسط قواعد الديمقراطية، إنّ مراكز الأبحاث اللبنانية والعربية والدولية بمن فيها مركز الأبحاث PEAC، تجمع على أنّ مبدأ «المرحلة الإنتقالية» للخروج من واقع الأزمة اللبنانية يُشكِّل فرصة تاريخية لترسيخ الحكم في الجمهورية اللبنانية في حقوق الشعب اللبناني وسيادة القانون، كما على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف القائمة في الجمهورية.
إنّ المرحلة الإنتقالية (تشكيل حكومة مؤقتة) مهمتها المساءلة عن الانتهاكات المُرتكبة وتحقيق العدالة للشعب اللبناني أمور أساسية للمضيّْ قُدُماً ويجب أن يترافقا مع عملية تعافي وطنية، وإجراء تحقيق شامـل شفّاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي وقعتْ، وتعتبر وفقاً للعلوم السياسية الخطـوة الأولى الحاسمة في الاتجاه الصحيح والسليم.
إنّ المرحلة الإنتقالية هي نقيض ما يُطالب به قادة الرأي اليوم (علمانيين وروحيين) من ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية إذ أنّ الواقع السياسي الحالي بدءاً من مجلس النواب والحكومة ورجال السياسة لا يستطيعون إنتاج نظام يُعيد الإنتظام للمؤسسات الرسمية بكونهم أحد الأسباب الموجبة لهذه الفوضى العارمة… لتلك الأسباب وغيرها إنّ «النظام الإنتقالي» الممهور بتوقيع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، هـو المخرج الملائم لإرساء القانون وحفظ النظام بسرعة وعلى ضرورة إتخاذ تدابير فعّالة تمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات وأعمال العنف وردود الفعل الإنتقامية التي تتعرّض لها الجمهورية.
المصدر: بسام ضو – اللواء
### Lebanon on the Brink of Collapse: The Urgent Need for a Transitional Phase
The Lebanese Republic is experiencing a collapse on all levels, reminiscent of the tragedies faced by failed states. This reality necessitates a critical review of such experiences, emphasizing the urgency of the current situation, characterized by assaults on the constitution, democracy, and constructive systems. At this critical juncture in the nation's history, an objective and scientific academic discourse is essential, serving as a foundation for anyone genuinely interested in addressing the challenges faced by this fractured republic.
Lebanese research centers, operating in accordance with the principles of law, the constitution, and human rights charters, are acutely aware of the distressing behavior exhibited by the politicians in charge of public affairs. This aggressive political conduct is deeply entwined with an environment characterized by malevolence, violations of dignity, assaults on national sovereignty, neglect of citizens' concerns, and the dismantling of the state's foundational elements. A serious issue lies in the need to address the relationship between establishing adequate rescue solutions based on truth and respect for the law and revealing the connection between existing policies employed by certain politicians and even religious figures with elements alien to the scientific logic of political science and its principles, which have often negatively impacted the current state of affairs.
Political scientific research emphasizes the need for any serious political endeavor to adhere to laws and regulations as a potential solution agreed upon by Lebanon, the Arab world, and the international community for the entrenched crisis in the republic. This involves bridging the structural gaps within the Lebanese political system that has been systematically undermined, leading to a political reality that deviates from democratic norms, rendering the republic part of a totalitarian regime supported by regional powers alongside current politicians. The strategic political nature necessitates a substantial focus on this anomaly that appears to have prolonged its existence, aiming to find a democratic exit to prevent the Lebanese Republic from perpetually fleeing from laws and democratic order.
In the realm of political science, the theoretical and scientific frameworks typically strive to address concepts, organizational structures, or analytical frameworks based on a theory that approaches the current lived reality to find sustainable long-term solutions. The discipline of political science prioritizes robust qualitative methods for collecting what is known as “data and facts,” analyzing and presenting results. Therefore, the challenge facing the Lebanese Republic today is to extract it from its dire and unlawful circumstances that contradict local laws (the constitution) and international laws (international resolutions: 1559, 1680, 1701, 2650), granting it a unique structure that adheres to human rights charters and aligns with the preamble of the constitution and its coherent articles, as well as the National Defense Law, which restricts the defense of the republic to its legitimate forces alone.
In healthy systems, the rule of law is fundamental to peace, security, and political stability at local, regional, and international levels. This legal sovereignty contributes to advancements in politics, security, economics, and social matters, safeguarding people's rights and freedoms. It is also essential for access to public services, curbing corruption, limiting abuse of power, and establishing a social contract between the people and the state.
Regrettably, the republic, along with all its civil and military administrative components, and the Lebanese people from various sectarian, denominational, and organizational backgrounds (including the general public, doctors, engineers, clergy, politicians, lawyers, and judges), faces assaults on their rights and violations, including threats, intimidation, and prejudicial rulings upon request, as well as interference in their intellectual and professional activities and arbitrary detention. All these actions threaten the neutrality and independence of the judiciary.
To prevent the Lebanese Republic from remaining in a constant state of flight from the law and to counter the political reality that violates the most basic tenets of democracy, Lebanese, Arab, and international research centers, including the PEAC research center, concur that the concept of a “transitional phase” to escape the current Lebanese crisis represents a historic opportunity to entrench governance in the republic based on the rights of the Lebanese people and the rule of law. This includes the necessity to hold accountable all those responsible for human rights violations and the acts of violence occurring in the republic.
The transitional phase (the formation of a temporary government) tasked with accountability for committed violations and achieving justice for the Lebanese people is fundamental for progress and must be accompanied by a national recovery process, conducting a comprehensive and transparent investigation into all human rights violations and excesses that have occurred. This is considered, according to political science, the crucial first step in the right and sound direction.
The transitional phase stands in stark contrast to what opinion leaders today (secular and spiritual) demand regarding the need to elect a new president, as the current political reality, starting with the parliament, the government, and politicians, cannot produce a system that restores order to official institutions, as they are part of the reasons for this overwhelming chaos. For these reasons and others, the “transitional system,” endorsed by the United Nations and the Security Council, is the appropriate exit to establish law and maintain order swiftly. Effective measures must be taken to prevent further loss of life and property, as well as acts of violence and retaliatory reactions faced by the republic.
translated by internationalscopes team
