نحو 6000 حاوية محمّلة بالبضائع المختلفة، تنتظر في مرفأ بيروت اختصار الإجراءات لإخراجها وتوزيعها على المناطق، وهناك كميات أخرى في المطار. هذا الأمر ليس سهلاً في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتغطية حاجاته المحلية الأساسية، ومحكوم من سلطة تقليدية فاسدة ومترهّلة لم تحرّك ساكناً منذ أن أصيبت في 2019 بأزمة نقدية مصرفية أدّت إلى انكماش الاقتصاد من 55 مليار دولار إلى 18 مليار دولار.
لذا، فإن العدوان الصهيوني يبدو ثقيلاً للغاية على المقيمين في لبنان، ولا سيما على نحو مليون نازح من قرى الجنوب وبعلبك والضاحية الجنوبية.هذا المشهد لم تتصدّ له الحكومة بشكل كافٍ، باستثناء بضعة اجتماعات وخطابات عن خطط طوارئ لا يبدو أن لها مفاعيل كبيرة على أرض الواقع. وفي جانب أساسي، أصبح الأمن الغذائي هو الشاغل بعدما أصبح أفق العدوان مفتوحاً زمنياً. وفي هذا الإطار، عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، اجتماعاً موسعاً أمس في محاولة لتنظيم إخراج البضائع من المرفأ سريعاً.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجمارك ومطار بيروت ومرفأ بيروت ونقابات الشحن البحري والنقل والمستوردين ومخلّصي البضائع. بحسب مصادر المجتمعين، فإن العقبات أمام تسريع الإجراءات وتبسيطها ليست بسيطة، وغالبيتها عقبات لوجستية إدارية. ففي الوقت الحالي، يتم تخليص البضائع وإخراجها بموجب ما يسمّى البند 57 الذي يسمح بإخراج البضائع ونقلها إلى المستودعات قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية، إلا أنه في ظل هذا الوضع، يتطلّب إنجاز المعاملات بالحدّ الأدنى نحو أربعة أيام، وهذا أمر يرتبط بحضور الموظفين.
من المشاكل التي نوقشت في الاجتماع، أن إجراء التحاليل المخبرية يتم في معهد البحوث الصناعية، وهو موجود الآن في منطقة الشويفات على تماسّ مع الضاحية الجنوبية، وبالتالي صارت هناك صعوبة في أخذ العيّنات وإرسالها إلى الفحص. وضمن سلسلة إجراءات تخليص البضائع، قد يحتاج الأمر إلى توقيع موظف ما في وزارة الاقتصاد أو الزراعة، علماً أن معظم الموظفين لا يحضرون إلى أعمالهم سواء بسبب الرواتب الضئيلة التي يتقاضونها أو بسبب الأوضاع والظروف الحالية.
أيضاً هناك الفسحة الزمنية، فالمرفأ يعمل 24 ساعة في استقبال البضائع، لكن لا تسمح القوى الأمنية بإخراج البضائع بعد الساعة الرابعة. بمعنى أوضح، إن غياب موظف ما أو أي شخص ضمن هذه السلسلة يوقف إخراج البضائع ويؤدّي إلى تكديسها. ولو افترضنا أن هذه العقبات وغيرها عولجت وجرى تقصير الإجراءات الروتينية التقليدية لإخراج البضائع، فإن سلسلة الأمن الغذائي لا تنتهي عند إخراج البضائع، بل إن نقلها إلى المستودعات وتوزيعها على المناطق ليسا أمراً سهلاً في ظل كل هذه الفوضى والعشوائية التي يتردّد صداها في أروقة السلطة.
عملياً، خلص الاجتماع إلى جولة ثانية، وصرّح الوزير حمية بأنه جرى «التوصل إلى قواسم مشتركة من خلال العمل المشترك بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم التواصل مع الوزراء المعنيين بالنسبة إلى المرافق البرية والبحرية والجوية لطرح ما تم التوصل إليه.
وسيناقَش الأمر غداً في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، لأن هدفنا الأساسي التسريع بإخراج البضائع من كل المرافق الجوية والبحرية التي تعمل بجميع موظفيها على كامل الأراضي اللبنانية».
كذلك صرّح رئيس نقابة مستوردي الأغذية، مشيراً إلى أن «العمل لا يزال جارياً في كل من المطار والمرافق والإدارات، فلا مشكلة لدينا، أما من ناحية تخليص البضائع فيجب أن يكون هناك إجراءات استثنائية في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية وأن يكون هناك تدقيق لكل البضائع الموجودة في المرافئ لعدم دخول البضائع المهربة وغير القانونية، وعلى أن يكون هناك تنسيق كامل بين كل الوزارات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء».
كان يفترض أن ينتهي الاجتماع إلى نتيجة واضحة، لكنه انتهى إلى إحالة المشكلة إلى مجلس الوزراء. لم يخطر ببال السلطة، التي يفترض أنها أعدّت خطة طوارئ، أن نقاشاً كهذا يفترض إجراؤه قبل حصول المشكلة لتداركها، وأن القرارات تكون جاهزة في أوقات كهذه، لا أن تؤخذ القرارات تحت الضغط.
المصدر: الأخبار
Goods Pile Up at the Port and Airport: Emergency Plan Now Under Discussion!
Approximately 6,000 containers filled with various goods are currently awaiting clearance at the Port of Beirut, hoping for a streamlined process to distribute them across different regions. Similar quantities are also stalled at the airport. This is not a trivial issue for a country that heavily depends on imports to meet its basic local needs, especially one governed by a corrupt and inefficient administration that has failed to act since the 2019 financial crisis. That crisis caused a massive economic contraction, shrinking the economy from $55 billion to $18 billion.
Amid this, the Israeli aggression has placed an overwhelming burden on the residents of Lebanon, particularly affecting nearly one million displaced individuals from the southern villages, Baalbek, and Beirut’s southern suburbs. The government’s response has been largely inadequate, limited to a few meetings and speeches about emergency plans that seem to have little real-world impact. A primary concern now is food security, especially as the Israeli aggression appears to have no end in sight. In this context, Public Works and Transport Minister Ali Hamieh convened a large meeting yesterday in an attempt to organize the swift clearance of goods from the port.
The meeting included representatives from customs, Beirut airport, the port, maritime shipping unions, transport companies, and importers. According to sources, the obstacles to speeding up and simplifying the procedures are largely logistical and administrative. Currently, goods are being cleared under what is known as Clause 57, which allows goods to be released and transferred to warehouses before lab results are issued. However, under the current circumstances, the process still takes a minimum of four days, depending on staff attendance.
One of the issues discussed during the meeting is that lab testing is carried out by the Industrial Research Institute, which is now located in Choueifat, close to the southern suburbs. This has made it difficult to collect and send samples for testing. Furthermore, for goods to be cleared, a signature may be required from an official in the Ministry of Economy or Agriculture. However, most employees are not showing up to work due to the current situation and the extremely low salaries they are paid.
There is also a time constraint: while the port operates 24 hours to receive goods, security forces do not allow the release of goods after 4 p.m. In other words, if an employee or key person in the clearance chain is absent, it halts the entire process, causing further backlog. Even if these hurdles are overcome and routine procedures are shortened to expedite the release of goods, food security doesn’t end with clearing goods from the port. The transport of goods to warehouses and distribution across regions remains challenging, amid the chaos and disorder prevalent within government circles.
In essence, the meeting concluded with plans for a second round of discussions. Minister Hamieh stated that “common ground has been reached through joint efforts between all stakeholders in both the public and private sectors. There will also be coordination with the relevant ministers concerning land, sea, and air facilities to present the outcomes achieved.”
The matter will be discussed in tomorrow’s Cabinet session, where decisions will be made to expedite the release of goods from all air and sea facilities, which are currently operating with full staffing across Lebanon.
The head of the Food Importers' Syndicate also commented, saying, “Work is still ongoing in both the airport and ports, and we have no issues. However, given these exceptional circumstances, there needs to be extraordinary measures in place to clear goods, ensuring that illegal or smuggled goods don’t enter the market. There must be complete coordination between all relevant ministries and the Prime Minister’s office.”
The meeting was expected to yield concrete results, but instead, the problem was referred to the Cabinet. It never occurred to the authorities, who were supposedly prepared with an emergency plan, that such discussions should have been held beforehand to prevent the issue. Decisions in such times should be ready to implement, not taken under pressure.
translated by international scopes team
