يتفنّن «تجّار الأزمات» في ابتداع الطرق لاستغلال حاجات الناس للسلع الأساسية والاستفادة منها بأي طريقة، على خلفية العدوان الإسرائيلي على البقاع والجنوب وموجات النزوح الواسعة التي تسبّب بها. فبعد الاحتكار ورفع أسعار الشقق والفرش والبطانيات والوسادات، سُجّلت حالات عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء في بعض محال السوبرماركت والمحال التجارية، لاستغلال حاجة المواطنين والنازحين إلى المواد الغذائية ذات الاستخدام الفوري مثل المعلبات والألبان والأجبان، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والتوجه نحو تخزينها خوفاً من انقطاعها.نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات رئيس بلدية الغبيري معن خليل أشار إلى أن «غالبية الحالات التي وردتنا وقعت في الدكاكين الصغيرة داخل القرى في الجبل، عن قصد وعن غير قصد.
فبعض الدكاكين تكدّست السلع على رفوفها منذ مدة وانتهت صلاحيتها نظراً إلى قلة عدد سكان القرى في الأيام العادية، فوجد بعضها فرصة لتصريف هذه السلع فيما آخرون لا يعلمون فعلاً بانتهاء صلاحيتها».
وإلى ذلك، «هناك عمليات احتيال تقوم بها دكاكين تسلّمت من التجار بضائع منتهية الصلاحية وتعرضها بأسعار تشجيعية أو مع عروضات». هكذا، يكون للتاجر الموزّع وصاحب الدكان «حصة» من الربح وإيذاء الناس.
وإلى جانب ضرورة انتباه المستهلكين إلى تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء، حمّل خليل البلديات مسؤولية «تكثيف الرقابة على المحال والأسواق التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية».
كما لفت إلى ضرورة مكافحة الاحتكار ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية، مشيراً إلى أنّ «بعض بلدات الجبل مثل عاليه وصوفر تُعدّ أماكن اصطياف واستقطاب للسيّاح، وعادة تكون الأسعار فيها مرتفعة عن غيرها من المناطق، لكن لا بد من لفت انتباههم إلى أن المشترين اليوم هم نازحون وليسوا سياحاً».
لكن، أليس هذا كله مسؤولية وزارة الاقتصاد بالدرجة الأولى؟ «نعم، لو لم تكن تعاني من نقص في عدد العناصر وضغوطات عدّة، لكنّ البلديات يمكنها التحرك من خلال إرسال عناصر الشرطة»، مقترحاً على البلديات التي تعاني نقصاً في عديدها «الاستعانة بمتطوعين من النازحين الخبراء في مجال سلامة الغذاء للكشف والرقابة على صلاحية المواد الغذائية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والجهات المعنية لضمان حماية المواطنين والنازحين من الاستغلال».
المصدر: زينب حمود – الأخبار
**”Crisis Merchants” Selling Expired Food Products Amidst Ongoing Conflict**
Amid the ongoing Israeli aggression in Lebanon's Bekaa and southern regions, unscrupulous “crisis merchants” are finding new ways to exploit the urgent need for essential goods. With widespread displacement and surging demand for necessities, some retailers have resorted to selling expired or nearly expired food items, capitalizing on the fear of shortages due to the worsening security situation. Items such as canned goods, dairy products, and cheeses—essential for immediate consumption—are being offered in supermarkets and small shops, despite being well past their expiration date.
Maan Khalil, Vice President of the Municipalities Committee and Mayor of Ghobeiry, noted that most incidents occurred in small village shops, especially in mountainous areas. “Some stores have had expired goods on their shelves for a long time, either due to low foot traffic or reduced local population,” Khalil explained. “These merchants saw an opportunity to offload these items, while others might not even be aware that their products have expired.”
Furthermore, there are reports of fraudulent practices where some stores received expired goods from suppliers and sold them at discounted rates or bundled with other promotions. This unethical collusion between suppliers and shop owners not only harms consumers but also puts public health at risk.
Khalil stressed the importance of vigilance among consumers, urging them to check expiration dates before making purchases. He also called on local municipalities to increase inspections in shops and markets, ensuring food safety and preventing any tampering with expiration dates.
He pointed out the need to curb price gouging and monitor food prices, especially in mountain towns like Aley and Sawfar, which are known for attracting tourists during the summer months. “These areas typically have higher prices, but now, with the influx of displaced citizens instead of tourists, the situation demands a closer look,” Khalil emphasized.
When asked if the responsibility primarily lies with the Ministry of Economy, Khalil acknowledged that the ministry faces several challenges, including a shortage of inspectors. However, he suggested that municipalities could take action by deploying their own police forces for inspections. He even proposed that municipalities could enlist skilled refugees with expertise in food safety to assist with monitoring and ensure the safety of food products. In addition, Khalil highlighted the importance of collaboration with consumer protection organizations and relevant agencies to shield citizens and displaced individuals from exploitation.
