هل هناك اتجاه لتعاميم إضافية لمصرف لبنان لتوسيع مروحة المستفيدين؟
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قراراً بتعديل التعميمين 166 و147 وجاء في القرار بأنه:»عملا بسياسة مصرف لبنان الرامية الى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه كمرحلة اولى، قرر المجلس المركزي تعديل التعميم الاساسي الرقم 166 ليصبح بإمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحول ودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من احكام التعميم المذكور».
وفي السياق نفسه، عدّل المجلس المركزي التعميم الاساسي الرقم 147 بحيث فرض على المصارف قبول اعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة الى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين باعادة قيد اموالهم في حساباتهم وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.
هذا التعميم ليس الأول من نوعه،والهدف الأساس بحسب المصرف هو توسيع مروحة المستفيدين من التعاميم،وسبق وقام المصرف نفسه باصدارالطلب من المصارف التسديد استثنائياً ولمرة واحدة، مبلغ يساوي 3 دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الأول المقبل، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166،ولكن في حال طول أمد هذا العدوان هل سيكون لهذه التعاميم فائدة للمودعين وهل سيكون هناك تعاميم أخرى لمساندتهم في ظل هذه الظروف؟
رئيس لجنة المودعين في نقابة المحامين كريم ضاهر يشير إلى أن هذه التعاميم المتتالية أتت بالتزامن مع ما كان يقوله حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بأنه في حال كان لدى مصرف لبنان إمكانيات أكثر،فهو مستعد لزيادة التقديمات أو السحوبات من قبل المودعين في حال تحسنت أوضاع المصرف من ناحية الإحتياطي وهذا جانب إيجابي في طبيعة الحال نابعة من إرادة جدية لدى منصوري بالمساعدة في هذا الأمر.
ويؤكد ضاهر أن هذه الإجراءات من ناحية الترجمة العملية ساعدت الكثيرين خلال هذا الشهر بالتحديد،من خلال تمكنهم من سحب ضعفين أم ثلاث من الذين كانوا يسحبونهم من المصارف وبالأخص الذين كانوا يسحبون أموالهم من خلال التعميم 158،ولكن من ناحية أخرى هذا لايعتبر حل على الإطلاق باعتبار أن مصرف لبنان يتحمل هذا العبئ بمفرده من خلال توسيع اطار هذه الإستفادة لأن المصارف التجارية تحمل قسم من السحوبات العادية التجارية أي نصف المبلغ الذي يسحب وفقاً لتعميم 158 و166.
ويرى أن هذه المبالغ يتم خسارتها من الذين قاموا بمراكمة ثرواتهم،بشكل إضافي من تاريخ 31 تموز 2023 من العمليات التي ربح فيها مصرف لبنان وكان سبباً بارتفاع الإحتياط الإلزامي بقدرا مليار و 800 مليون أو مليارين دولار تقريباً،ومن غير المستبعد أن يقوم المصرف بأن يكرر هذه التجربة والقيام بها من خلال العثور على تدابير أخرى.
ويلفت إلى أنه مع مرور الوقت يجب أن تبقى العين حول المصدر الذي يتم أخذ منه الأموال ، لأن هذه الأموال تؤخذ من الإحتياطي مع العلم بأن هناك صعوبة بالربح في نفس الطريقة لأن إقتصاد لبنان متوقف حالياً نظراً للحرب الحاصلة،ولكن المصرف يقوم بتحقيق هذه الأرباح بسبب تخفيف الكتلة النقدية في السوق،واستطاع بالتوافق مع وزارة المالية التي تسير وفق سياسة تقشف،ونظراً للتعديلات التي أقامتها الوزارة فيما يتعلق بدفع الضرائب وفقاً لسعر الصرف المعتمد بالنسبة للعديد من الضرائب فأصبح لزاماً ببيع الدولار الشراء بالليرة اللبنانية واللاعب الأساس في كل ما يحصل يبقى مصرف لبنان لأنه هو من يتخذ التدابير اللازمة مع هذه السلطات المختصة لكي لا يبقي السوق بين يدي الصرافين.
ويختم ضاهر قائلاً:» بسبب الركوض الإقتصادي الحاصل،سيكون من الصعب على الشركات تسديد ضرائبها،وهذا سيؤدي إلى تخفيف القدرة على تحقيق الأرباح التي كانت تحقق في العام 2023-2024،وهذا ما يعطي انعكاس سلبي من إمكانية الصمود في حال طول أمد الحرب من عدمه لذلك طول أمد الحرب سيكون مؤشر خطير من جمميع النواحي لأنه سيكون هناك متطلبات كبيرة جداً تتعلق بإعادة الإعمار ولإيواء النازحين،وللتعويض على الأضرار وهذا كله يقع ضمن عاتق الدولة نفسها لأنه في حال حصلت التسوية وتوقفت الحرب كما تجري العادة فالدولة ستعود إلى سياسة «الشحادة» من أجل الحصول على مساعدات،ولكن سيكون المزاج قد تغيير بشكل كبير للغاية».
المصدر: عبد الرحمن قنديل – اللواء
Banque du Liban: Expanding the Beneficiaries of Circulars Amid the Crisis
The acting governor of Banque du Liban, Wassim Mansouri, has issued a decision amending Circulars 166 and 147 as part of the central bank's efforts to widen the range of beneficiaries. The decision allows all depositors who converted their deposits from Lebanese lira to foreign currencies after October 30, 2019, regardless of the amounts, to benefit from the provisions of Circular 166.
Additionally, Circular 147 has been modified, mandating banks to accept the return of unused checks to accounts, enabling depositors to re-credit their funds and benefit from Banque du Liban’s applicable circulars.
These changes aim to ease the financial burden on depositors amid the current economic challenges. Earlier, the central bank had requested banks to exceptionally disburse triple monthly payments to beneficiaries of Circulars 158 and 166 in early October, allowing depositors to withdraw larger amounts than usual.
Kareem Daher, head of the Depositors’ Committee at the Bar Association, pointed out that these measures were in line with Mansouri’s previous statements, where he expressed readiness to increase withdrawals if the central bank’s reserves improved. Daher highlighted that these amendments helped many depositors, especially those benefiting from Circular 158, as they were able to withdraw more substantial sums.
However, Daher believes that these actions are not a permanent solution but rather a temporary relief, especially since commercial banks bear part of the withdrawals. He also noted that the deteriorating economic situation and ongoing war make it challenging for banks to generate profits, potentially threatening the sustainability of these measures in the long run.
Daher emphasized the need for careful monitoring of the financial sources being drawn upon, pointing out that the Lebanese economy is at a standstill due to the war. In such circumstances, he stressed the importance of finding permanent and sustainable solutions to prevent a deeper crisis in the future.
Translated by economyscopes team
