لو توقفت الحرب غدا… ما المعوقات أمام القروض المصرفية؟
… وماذا عن اليوم التالي، بعد أن تصمت المدافع وتنكفئ القاذفات عن “ترميد” البيوت والقرى وأحياء المدن المكتظة؟ ماذا لو توقفت الحرب غدا؟ ما هي الخطط الطارئة التي حضرتها الحكومة لاستيعاب هول الصدمة الاجتماعية والاقتصادية، بعد انكشاح دخان العدوان وجلاء المشهد الكارثي لأحياء سوّيت بالأرض في المدن والقرى؟
“أضعف الإيمان” أن يجد النازحون ممن خسروا بيوتهم ومساكنهم، قوانين ترعى عملية الشروع في إعادة إعمارها، أو جهات قادرة على تمويل ذلك، إما من خلال المساعدات المحلية والدولية المباشرة، وإما عبر برامج إقراض ميسرة، من المؤسسات المصرفية والمالية.
أما الاستدانة من المصارف فلا تزال أسيرة عدم تعديل قانون النقد والتسليف، لجهة إلزام المقترض تسديد ما استلفه بالعملة عينها التي استدان بها، وهي عقبة أساسية لا تزال تعوق النشاط المصرفي وتمنع عودته إلى وظيفته ودوره.
هل تعاود المصارف التسليف؟
طرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أخيرا عودة القطاع المصرفي إلى التسليف لتحفيز النمو الاقتصادي، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
القطاع المصرفي لم يتأخر في الرد، إذ رحب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف بالاقتراح باعتبار أنه يعزز الحركة الاقتصادية ويزيد السيولة في المصارف، بما يسهم تلقائيا في المساعي الرامية إلى رد أموال المودعين. لكنه أكد في المقابل أن “المصارف لن تقدم على أي خطوة لمنح القروض والتسليفات للأفراد والمؤسسات ما لم تؤمن لها القاعدة القانونية الكافية والكفيلة بحماية هذا المسار بتفاصيله كافة”.
فالاقتراح، وفق ما قال لـ”النهار” يتطلب خطوتين. الأولى من المجلس النيابي عبر إقراره قانونا يضمن سداد القروض بعملة الاقتراض، وخصوصا أن الأموال المقترح استخدامها للتسليف هي من ودائع الـ”فريش دولار”. فالمصارف تحاذر التسليف بالدولار من دون قانون يحمي أموال المودعين على خلفية أن بعض المقترضين قد يسددون قروضهم عبر إيداع فعلي بشيك بالعملة الوطنية عند كاتب العدل.
الخطوة الثانية تقتضي من مصرف لبنان إجراء تعديل على التعاميم التي أصدرها وطلب فيها من المصارف إيداع ودائع الـ”فريش دولار” بنسبة 100% لدى المصارف المراسلة، ليصبح في إمكان المصارف البدء بمنح القروض لطالبيها”. فالأموال الفريش الموجودة لدى المصارف وفق ما يقول خلف غير كافية لتمويل القروض والتسليفات، وتُخصص لتسديد متطلبات التعميم 158، إضافة الى بعض المصاريف التشغيلية.
مصادر مصرفية أكدت أن المصارف متوقفة عن منح القروض في انتظار معالجة المشكلات الأساسية المتعلقة بفجوة مصرف لبنان وما يسمى الدولار المصرفي وغيرها من الإصلاحات.
وفي حين أن ثمة مصارف بدأت تمنح قروضا محدودة جدا لأصحاب الحسابات “الفريش”، أكدت المصادر أن “الطريق أمام عودة المصارف لمنح القروض في شكل طبيعي لا تزال طويلة. وثمة إجراءات يفترض القيام بها حيال تنفيذ الخطة الحكومية ومرورها بمجلس النواب والمضي بالإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد وغيرها من المعالجات”، معتبرا أن “كل المؤسسات المالية الدولية، في حال تحقُّق الإصلاحات الموعودة، مستعدة لمدّ المصارف بخطوط تمويل لبرامج القروض للمؤسسات والأفراد”.
على مقلب مصرف الإسكان، يؤكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام أنطوان حبيب أن المصرف لم يتوقف عن منح القروض، لكنه في انتظار دفعة جديدة من الصندوق العربي الذي منح المصرف قرضا بقيمة 50 مليون دينار كويتي (165 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، يدفع منها كل 6 أشهر 5 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 17 مليون دولار، لافتا الى أن عدد المستفيدين من قروض الإسكان بلغ نحو ألف لبناني.
وتحضيرا لفترة ما بعد الحرب، يجري مصرف الإسكان محادثات مع صندوق أبو ظبي والصندوق الكويتي للحصول على قروض جديدة، وخصوصا أن الكثير من اللبنانيين سيلجأون إلى المصرف للحصول على قروض لمباشرة إعادة ترميم منازلهم أو إعادة إعمارها، لافتا إلى أن “ثمة صناديق عربية على استعداد لمدّ مصرف الإسكان بقروض، خصوصا أنه كسب الثقة العالمية والعربية ولديه البنى التحتية الجاهزة لاستقبالها”.
المصدر: سلوى بعلبكي – النهار
What Obstacles Stand in the Way of Bank Loans If the War Stops Tomorrow?
As the sounds of artillery fade and bombers cease their assaults on cities, numerous questions arise about the country’s future. What if the war were to stop tomorrow? How will the government address the social and economic shocks resulting from the destruction inflicted upon many homes and communities?
The “minimum expectation” is for the displaced, who have lost their homes, to receive the necessary support for reconstruction, either through laws facilitating this process or via financial institutions capable of providing affordable loans and direct assistance. However, the critical question remains: how will banks return to offering loans?
Obstacles to Bank Loans
The primary challenge is that the current Monetary and Credit Law requires borrowers to repay loans in the same currency they borrowed, which hampers banking activities. In this context, the acting Governor of the Central Bank of Lebanon, Wassim Mansouri, has emphasized the need for banks to resume lending to stimulate economic growth and restore confidence.
Dr. Fadi Khalaf, the Secretary-General of the Association of Banks in Lebanon, welcomed Mansouri's initiative, asserting that banks will not take any steps to grant loans without a legal framework to protect these transactions. This initiative requires the approval of the Parliament on a law ensuring loans are repaid in the same currency as borrowed, especially since the funds intended for lending come from deposits in fresh dollars.
What Is Required from the Government?
The government must make amendments to financial and banking regulations and streamline necessary procedures for rebuilding the economy post-conflict. Addressing gaps in the Central Bank's system and implementing various essential reforms is also critical. Banking sources have confirmed that banks are refraining from offering loans until these issues are resolved.
While some banks have begun providing limited loans to customers with dollar accounts, the path to a return to normalcy remains lengthy and requires the execution of the government's plan and Parliament's approval.
The Role of the Housing Bank
On another front, Antoine Habib, the Chairman and General Manager of the Housing Bank, confirmed that the bank has not stopped granting loans, but it is awaiting a new disbursement from the Arab Fund. The bank is also in talks with other Arab funds to secure new loans, anticipating that many Lebanese will seek loans to start renovating their homes.
Conclusion
If the war ends, the government will face significant challenges in rebuilding infrastructure and securing affordable loans for affected citizens. It is essential for concerted efforts between the government and banks to facilitate this transition into a post-war phase.
Translated by economyscopes team
