خاطر: تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية معنوي أكثر منه إجرائي
يأتي إدراج لبنان على اللائحة الرَّمادية لِمَجموعة العَمَل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا FATF MENA كنتيجةٍ متوقعة لتقاعس لبنان الدولة الغائبة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ما يؤكده الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر كاشفاً لـ “الديار” أنَّه، وعلى الرُّغم مِن ورود معلومات جِديَّة عن نيَّة المجموعة تَصنيف لبنان على قائمتها “الرماديَّة” للدُّوَل الخاضِعة لـِ “رقابة خاصَّة” منذ أيار 2023، أبقى تقرير المجموعة الصادر في كانون الأول من العام نفسه تصنيف لبنان عند “قَيد المراجعة” ولَحَظَ وُجود مخاطر أنشطة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يمكن أن تؤدي الى إدراج البلاد على “اللائحة الرمادية” عند مراجعة التقرير، وهذا ما حَصَلَ فعلاً.
يَعود ذلك بحسب خاطر الى قرارٍ بإعطاء لبنان فترة سماح نظراً إلى الظروف الحَرِجة التي يمرّ بها. إلا أنَّ “فترة السَّماح انتهت دون أن يتَّخذ لبنان أيَ خطوات فعليَّة، بالنسبة للعمليات التي أشار اليها التقرير الأخير والتي تَحصلُ خارج المصارف وعَبرَ شَرِكات ومؤسسات خَدَمات ماليَّة غَير مُرخَّصة.
في هذا السياق يرى البروفسور خاطر أنه لا بُدَّ أن يكون للمجموعة شكوك حَول فعالية عمل “هئية التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان” في فترة ما بعد الانهيار التي طَغَت عليها حَركة خروج الأموال بالتزامن مع حاجة المصارف للسيولة مما إنعكس تخفيفاً للرقابة. إلا أنه يَرى تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية لا يعود فقط إلى عدم التزام المصارف، وهو دون شَكّ مَوجود، بَل إلى فقدان الثقة بالقطاع المَصرفي وتَحَوُّل الاقتصاد نقدياً بالإضافة إلى عَدَم ضبط الحُدود وغياب مؤسسات الدولة الرقابيَّة.
وليس بعيداً، يؤكِّد خاطر على أنَّه “لدى لبنان ما يَكفي من القوانين لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن البلد يغرق في أزماته وفي حربه المُستجدَّة، فيما تَبقى عدالته مُغيَّبة وتتفاقم فيه المعاناة على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرَّقابيَّة.
بناءً على ما تَقَدَم يستنتج أنَّ لبنان لم يكن قادراً فعلياً بمؤسساته المتحلِلة، وافتقاده لمركز القرار، وتنامي “الاقتصاد النَّقدي”، على القيام بأي خطوة تجعله يتلافى “التصنيف الرمادي”، فأُدرج على لائحته.
وأوضّحَ خاطر أنَّ وضع بّلّد على القائمة الرمادية للدول يُخضعه لمتابعة مُشدَّدَة ويُلزمه العَمَل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التَّسَلُّح، ويَتَعَهَّد باتباع خُطة العَمَل المُحدَّدة للوفاء بمعالجة أوجه القصور المحددة في التَّوصيات.
في سياق متَّصل أشار خاطر الى أنَّ عدم التزام بلد مصنف على اللائحة الرمادية ضِمن المهلة المُحددة قَد يؤدي إلى تَصنيفه على اللائحة السوداء. ورداً على سؤال، نَبَّه البروفسور خاطر إلى أنَّ “الخطورة تكمن في أن تَمُرّ هذه المهلة دونَ إحداث أي خَرق إيجابي لناحية الالتزام بِتَنفيذ الإصلاحات الوارِدة في خُطة العَمَل مما يزيد خَطَر تَخفيض تَصنيف لُبنان أو فَرض عقوبات سياسية تتَّخِذُ أشكالاً مالية، عِندَهَا يُصبح الوضع أصعَب خُصوصاً أنَّ البَلَد يَعيش اليوم على التحويلات الخارجيَّة.
وفي تحليله لِتَبِعات إدراج لبنان على “اللائحة الرَّماديَّة” رأى البروفسور خاطر أنَّ هذا التَّصنيف لَهُ قيمة معنويَّة أكثر منها إجرائيَّة، لأنه لا يَعني فَرض عقوبات على النظام المَصرفي للبلد المَعني أو مَنع التَّحويلات الماليَّة عَبرَهُ، بل يَنتُج عنه تَشَدُّد المَصارف المُراسِلة لِجِهَة إتمام التَّحويلات الدَّاخلة والخَارجة، كما تتأثر سُمعة البلد وبالتالي قدرته على استقطاب الاستثمارات وهي غير الموجودة أصلاً في لبنان حالياً.
إلا أنَّ خاطر عاد وأردَفَ قائلاً: “المصارف المراسِلة تعرف الوضع اللبناني جيداً، وتشددها في تعاملها مع المصارف اللبنانية قد يكون مُخففاً بسبب معرفتها الوثيقة للتطورات السياسية والاقتصادية الجارية على الساحة اللبنانية منذ 5 سنوات إلى اليوم وبسبب تَدَنّي حَجم العَمليات التي تَمرّ عبر المصارف كنتيجة لِتَنامي الاقتصاد النَّقدي. وختم خاطر بالقول: “في مُطلق الأحوال، ُلبنان بحاجة إلى حُلول ولَيس إلى المزيد من المُشكلات”.
المصدر: أميمة شمس الدين – الديار
Khatir: Lebanon's Inclusion on the Gray List is More Symbolic Than Procedural
Lebanon's placement on the gray list of the Financial Action Task Force (FATF MENA) is a predictable result of the state's failure to implement necessary reforms in combating money laundering and financing terrorism. This is confirmed by Professor Maroun Khatir, a writer and researcher in financial and economic affairs, who revealed to “Ad-Diyar” that, despite credible information since May 2023 regarding the group’s intention to classify Lebanon on its “gray” list of countries under “special monitoring,” the report released in December of the same year kept Lebanon’s classification at “under review.” The report noted the existence of risks related to money laundering and financing terrorism, which could lead to the country’s inclusion on the gray list—an outcome that indeed materialized.
Khatir attributes this to a decision to grant Lebanon a grace period due to the critical circumstances it is experiencing. However, this grace period ended without Lebanon taking any effective steps concerning the operations mentioned in the latest report, which occur outside banks and through unlicensed financial service companies.
In this context, Professor Khatir believes that the group must have doubts about the effectiveness of the “Special Investigation Authority at the Central Bank of Lebanon” following the collapse, which was dominated by a significant outflow of funds coinciding with banks’ need for liquidity, leading to a decrease in oversight. He emphasizes that Lebanon’s classification on the gray list is not solely due to non-compliance by banks—although that is certainly present—but also stems from a loss of trust in the banking sector, a shift towards a cash economy, a lack of border control, and the absence of regulatory state institutions.
Notably, Khatir affirms that Lebanon has sufficient laws to combat money laundering and financing terrorism; however, the country is engulfed in crises and battles, while its justice system remains sidelined. He concludes that Lebanon, with its decaying institutions, lack of decision-making centers, and growing cash economy, was unable to take any step to avoid being placed on the “gray list.”
Khatir clarified that being on the gray list subjects a country to heightened scrutiny and obligates it to work with the FATF to address deficiencies in its anti-money laundering and terrorism financing systems, committing to follow a specified action plan to address the identified shortcomings.
In this context, Khatir pointed out that failing to comply with the deadlines set for a country on the gray list could lead to its classification on the black list. In response to a question, Professor Khatir warned that “the danger lies in passing this deadline without making any positive breakthroughs in terms of implementing the reforms outlined in the action plan, increasing the risk of downgrading Lebanon’s classification or imposing political sanctions that could take financial forms, particularly as the country currently relies on external remittances.”
In analyzing the implications of Lebanon's addition to the “gray list,” Professor Khatir viewed this classification as having more symbolic than procedural value, as it does not mean imposing sanctions on the country’s banking system or preventing financial transfers through it. However, it results in heightened scrutiny from correspondent banks regarding internal and external transfers, and thus affects the country's reputation and its ability to attract investments, which are essentially nonexistent in Lebanon today.
Nevertheless, Khatir added: “Correspondent banks are well aware of the Lebanese situation, and their tightening in dealings with Lebanese banks may be mitigated due to their close familiarity with the political and economic developments in Lebanon over the past five years. In any case, Lebanon needs solutions, not more problems.”
Translated by economyscopes team
