الأحد, نوفمبر 24, 2024
الرئيسيةأخبار لبنان الإقتصاديةسوق الشيكات المصرفية ينشط من جديد والسبب... نفسي!

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

سوق الشيكات المصرفية ينشط من جديد والسبب… نفسي!

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

أخبار لبنان - Lebanon news

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

سوق الشيكات المصرفية ينشط من جديد والسبب… نفسي!

يبدو لافتاً استئناف سوق الشيكات المصرفية نشاطها، بيعاً وشراءً، بمعزل عن أي مستجدات فعلية على مستوى القطاع المصرفي أو مصرف لبنان وفي ظل غياب أي معطيات قد تشي بفتح الطريق أمام الشيكات المصرفية المسحوبة على حسابات مصرفية سابقة أي حسابات الدولار المصرفي (اللولار).
خلال السنوات الأولى للأزمة المالية نشطت عمليات شراء الشيكات المسحوبة على حسابات مصرفية مُحتجزة، وتركّزت بداية أهداف عمليات بيع وشراء الشيكات على تسديد القروض المصرفية والوفاء بديون مستحقة. فكانت تُباع الشيكات مُقتطعة بما يفوق نسبة الإقتطاع من سعر صرف الدولار المصرفي، فبدأت من اقتطاع نسبة 25 في المئة إلى اقتطاع قرابة 90 في المئة حالياً. بمعنى يعني أن يتقاضى صاحب الشيك المصرفي نسبة من أمواله المحتجزة بالمصرف لا تزيد عن 10 في المئة أو 10.50 في المئة من قيمتها نقداً بأحسن الأحوال.

أدت تلك العمليات إلى سداد قروض وتحرير ودائع وسداد مستحقات وغير ذلك، في مقابل خسارة المودع القيمة الأكبر من أمواله المودعة لدى المصرف. وفي العام 2023 تراجعت نسبة التداول بالشيكات المصرفية بالدولار المصرفي إلى الحدود الدنيا لأسباب عديدة بينها ضبط تداولها من قبل مصرف لبنان والتضييق عليها من قبل المصارف في سبيل لجم عمليات الإتجار بشيكات اللولار.

اليوم نرى مسألة التداول بشيكات اللولار تعود إلى الواجهة من جديد، على الرغم من استمرار الضوابط والقيود نفسها على عمليات الإتجار بها، فما هي الأسباب التي تقف وراء استئناف الطلب على شراء الشيكات المصرفية لحسابات اللولار؟

ضوابط المصارف مستمرة

تستمر الغالبية الساحقة من المصارف اللبنانية بالتشدّد في فرض الضوابط على تداول الشيكات المصرفية منعاً للإتجار بها، ولكنها لا تمنع كلّياً عمليات الإيداع والتداول إنما ضمن شروط محدّدة وقاسية. وعلى الرغم من أن بعض المصارف تمنع كلّياً التداول بشيكات مصرفية بالدولار المصرفي وتمنع على عملائها إيداع شيك مصرفي مهما كان مصدره إلا أن العديد من المصارف تستمر بفتح باب الإيداع والتداول بتلك الشيكات وفقاً لشروط محدّدة.

وبحسب جولة اتصالات لـ”المدن” على أكثر من مصرف تبيّن أن البعض من المصارف ومنها بنك بيروت وبنك بيبلوس وبنك البحر المتوسط وسواها “لا تستقبل شيكات بالدولار المصرفي من حيث المبدأ باستثناء سداد قرض وبعض الحالات الضيقة جداً وضمن شروط محدّدة منها ان يتم التعريف بهوية مُصدر الشيك وألا يكون هناك تكراراً في تحرير الشيكات للشخص نفسه وأن يكون ذو ثقة من قبل المصرف”. ويقول مصدر مصرفي بأن المصارف لم تغلق الباب كلياً بوجه إيداع الشيكات إنما تعمد إلى ضبط عملية تداول الشيكات وعرقلة الإتجار بها.

وكان لافتاً أنه ورغم التدابير المصرفية الحاسمة وعرقلة عمليات الإتجار بالشيكات، يعترف أكثر من مصدر مصرفي أن حركة التداول بشيكات اللولار استأنفت نشاطها، ويقول أحد المصادر “إن حركة بيع وشراء الشيكات قد نشطت منذ قرابة الشهر فقط، بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ جداً في النصف الأول من العام الحالي”. مع الإشارة إلى أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة باللولار تراجع إلى 151 ألف شيك هذه السنة، لغاية شهر أيلول، مقارنة بـ 353 ألف شيك خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجّح المصدر أن ترتبط عملية استئناف بيع وشراء الشيكات بالفهم الخطأ من قبل بعض العملاء لتعديل التعميم 166 الأخير. ففي التعديل الأخير يتيح مصرف لبنان لكل صاحب حساب تم إغلاق حسابه وتسليمه شيكاً مصرفياً أن يعيد الشيك إلى المصرف. يقول المصدر “ظن الكثيرون بأنه يمكنهم إيداع شيكات مصرفية والإستفادة من التعميم 166 لكن ذلك غير صحيح”. مؤكداً توجه العديد من العملاء إلى المصارف للسؤال حول إمكان التداول بشيكات الدولار المصرفي “اللولار”.

العوامل نفسية!

وإذ يؤكد مصدر مصرفي لعب العامل النفسي دوراً في إحياء سوق الشيكات المصرفية، يشرح الخبير المصرفي خالد شاهين في حديث لـ”المدن” العوامل والمؤشرات التي دفعت بالعملاء إلى التفاؤل واستئناف شراء الشيكات المصرفية. ويعزو الإقبال على شراء الشيكات إلى عامل نفسي سببه إشارات عديدة، الأولى ترتبط بارتفاع الاحتياطي لدى مصرف لبنان الذي ارتفع وتجاوز 10 مليارات دولار، وهو ما يوحي باحتمالات أن يقوم مصرف لبنان بالمرحلة المقبلة بتحرير جزء من الودائع باعتقاد شريحة من العملاء.

العامل الآخر يتمثّل بالتعديلين اللذين صدرا عن مصرف لبنان للتعاميم 158 و166 ورفعا مستوى التفاؤل لدى العملاء بأن مصرف لبنان يقوم بالدفع باتجاه تجاوب المصارف تدريجياً. العامل الثالث دخول سندات اليوروبوندز اللبنانية على خط المضاربات والشراء الأجنبي وهو ما أوحى للعملاء في لبنان بأنه ثمة إشارات إيجابية لا بد من تلقّفها. أما العامل الرابع فيتمثّل بالتفاؤل بنهوض البلد عقب كل حرب والشروع بإعادة إعماره. تلك العوامل مجتمعة خلقت حالة “نفسية” لدى العملاء تعكس توجهاً “مفترضاً” لمرحلة جديدة تقوم على تسديد أعلى للودائع.

بالمقابل، وبحسب مصدر من مصرف لبنان يقول بأنه ليس هناك من عوامل فعلية على الإطلاق لزيادة سقوف الحسابات أو تعديل سعر صرف الدولار المصرفي حالياً. وعما إذا كان يتّجه إلى ذلك في المرحلة المقبلة يقول في حديث لـ”المدن” بأن لا وجود للمرحلة المقبلة بالاقتصاد اللبناني إنما هناك اقتصاد مبهم، رمادي اللون، لا وضوح، لا مستقبل واضح، “من هنا لا يمكن أن يعدّل مصرف لبنان سعر الصرف حالياً لا بالخفض ولا بالرفع تجنّباً لإحداث خضة بالسوق”.

المصدر: المدن – عزة الحج حسن

The Bank Check Market is Reviving, and the Reason is… Psychological!

The bank check market is witnessing a noticeable revival in its activities, both in buying and selling, despite the absence of real developments in the banking sector or at the Central Bank of Lebanon. This revival occurs against a backdrop of no indications that suggest a pathway is opening for checks issued against previous bank accounts, specifically those tied to the dollar bank accounts (known as “lollar”).

During the early years of the financial crisis, there was an increase in the purchasing of checks issued against frozen bank accounts. Initially, these transactions focused on repaying bank loans and settling due debts. Checks were sold at a discount rate that often exceeded the deduction rates from the bank's dollar exchange rate, starting from 25% and escalating to nearly 90% currently. This means that the holder of a bank check receives only about 10% to 10.5% of the cash value of their funds at best.

These transactions led to the repayment of loans, the unfreezing of deposits, and settling of dues, but they also resulted in significant losses for depositors regarding the value of their funds held at banks. In 2023, the trading of bank checks in dollars decreased to minimal levels due to several factors, including the Central Bank's tightening control over their circulation and the banks' restrictions aimed at curbing the trade of lollar checks.

Today, however, we see the issue of trading in lollar checks returning to the forefront, despite the ongoing strict regulations and restrictions. What are the reasons behind the renewed demand for purchasing bank checks against lollar accounts?

Continued Bank Restrictions

The vast majority of Lebanese banks continue to impose strict regulations on trading bank checks to prevent their speculative trading. However, this does not entirely inhibit depositing and trading activities, albeit under specific and stringent conditions. While some banks outright prohibit the trading of dollar-denominated bank checks and restrict clients from depositing any bank check regardless of its source, many banks continue to open the door for deposits and trading of these checks under specific conditions.

According to a survey conducted by “Al-Modon” across various banks, it was revealed that some banks, including Bank of Beirut, Bank of Byblos, and Bank of the Mediterranean, do not accept checks in dollars as a general principle, except for loan repayments and a few very narrow cases under certain conditions. These conditions include identifying the check issuer and ensuring there is no repeated issuance of checks by the same individual, with the issuer being deemed trustworthy by the bank. A banking source states that banks have not completely closed the door on check deposits but are managing the trading of checks and hindering their speculative trading.

Interestingly, despite decisive banking measures and impediments to trading checks, several banking sources acknowledge that trading in lollar checks has resumed activity. One source noted that “the buying and selling of checks has gained momentum since about a month ago, following a noticeable decline in the first half of this year.” It’s worth mentioning that the total number of checks traded in lollar has dropped to 151,000 this year by September, compared to 353,000 during the same period last year.

The source suggests that the resumption of check trading is linked to a misunderstanding among some clients regarding the recent amendment to Circular 166. The latest amendment allows any account holder whose account was closed and who was issued a bank check to return the check to the bank. The source explains, “Many people thought they could deposit bank checks and benefit from Circular 166, but this is incorrect.” It is confirmed that many clients are approaching banks to inquire about the possibility of trading dollar-denominated bank checks (lollar).

Psychological Factors

A banking source emphasizes that psychological factors play a significant role in reviving the bank check market. Banking expert Khaled Shahin explains the various factors and indicators that have led clients to feel optimistic and resume purchasing bank checks. He attributes the interest in buying checks to psychological factors driven by several signals. The first of these relates to the increase in reserves at the Central Bank of Lebanon, which have risen to over $10 billion, suggesting the possibility that the Central Bank may, in the upcoming phase, release part of the frozen deposits according to a segment of clients.

The second factor is the recent amendments to Circulars 158 and 166, which have raised clients' hopes that the Central Bank is gradually facilitating banks' responses. The third factor involves the entry of Lebanese Eurobonds into speculation and foreign purchasing, which has led clients in Lebanon to perceive positive signals that should be seized. The fourth factor reflects an optimistic belief in the country's recovery following every war and the commencement of its reconstruction. Collectively, these factors have created a “psychological” state among clients that reflects an “assumed” direction toward a new phase characterized by higher repayments of deposits.

In contrast, a source from the Central Bank asserts that there are no real factors currently to increase account ceilings or adjust the exchange rate of dollar bank accounts. When asked whether there will be any movements in the near future, the source states that there is no clear future in the Lebanese economy; it is rather ambiguous and gray, with no clarity or obvious future. “Thus, the Central Bank cannot adjust the exchange rate at this time, neither by lowering nor raising it, to avoid causing upheaval in the market.”

Translated by economyscopes team

Ads Here

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة