هذه تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية.. والتخوّف من السوداء
بعد سنة من إنذار لبنان دون أن تتخذ الحكومة أية خطوة إصلاحية لا بل ازداد التعاطي السلبي.. تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي FATF في ٢٥ تشرين الأول أي أصبح لبنان في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. ما هي التداعيات وهل بالإمكان الخروج منها وكيف؟
وتعليقا على وضع لبنان على اللائحة الرمادية والنتائج المترتبة على ذلك، قال الخبير المالي والمصرفي المهندس نيكولا شيخاني في حديثه لـ«اللواء»: «للأسف معايير لبنان أصبحت باللون الأحمر، فبعد سنة من إنذار لبنان، لم تتخذ الحكومة اللبنانية أية خطوة إصلاحية لمنع التدهور نحو اللائحة الرمادية، لا بل العكس فقد ازداد التعاطي السلبي كما وان المصرف المركزي لم يقم بإعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى الآن، رغم مرور خمس سنوات على بدء الأزمة، مع ان الهيكلة تؤدي بعلم الجميع الى تخفيف «الاقتصاد النقدي الكاش» ولكن على ما يبدو فإن الأسباب الكامنة خلف عدم اتخاذ الإجراءات هي سياسية وشخصية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني الذي كان قائما».
أما بالنسبة للنتائج المترتبة على تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية أوضح لـ«اللواء» يمكن اختصارها بإخضاع كافة المعاملات المالية العالمية من وإلى لبنان، وبدون استثناء الى رقابة مشددة وقيود قد تطال كل التعاملات المالية حتى تلك التي تجري عبر شركات الأموال الخاصة، وقد يتم وضع «قناع» على الحوالات كافة، ويتسبب بمشاكل مع البنوك المراسلة التي ستتشدّد بالتعاملات مع القطاع المصرفي والمصرف المركزي، بالإضافة إلى قيود على نظام التسديد المالي العالمي نحو لبنان مما قد يسبب خوفا وهروبا لدى المستثمرين والمصدّرين والموردين الخارجيين، ويعقّد الاستيراد خصوصا ان اللائحة الرمادية تسبق اللائحة السوداء، كما وان القطاع المصرفي سيصبح بأكمله تحت «الكونترول» أي الرقابة المشدّدة والقيود المالية العالمية، وهذا سيؤدي حكما الى ضرب الناتج المحلي لحدود ١٠ الى ١٥% في بلد كلبنان، مما سيؤدي الى مزيد من التعقيدات المالية، النقدية، والجيوسياسية.
واسف المهندس شيخاني لان السياسيين والمسؤولين لا زالوا يتعاطون بخفّة وانعدام جديّة مع هذا الموضوع.
وردّا على سؤالنا: هل ممكن إخراج لبنان من هذه اللائحة في وقت قريب؟ أجاب: نعم، مقترحا وضع خطة لمدة خمس سنوات هدفها تخفيف الاقتصاد النقدي من ٩٠ الى ما دون ٣٠% وذلك من خلال تنظيم وإصلاح القطاع المصرفي وتسوية أوضاعه وتفعيل القضاء وتشريع قوانين تمنع الكاش أو تحدّ منه وأن تضع الحكومة أولويات تبدأ بوضع استراتيجية مصرفية – مالية – قضائية بالتزامن مع إطلاق نظام حوكمة القطاع المصرفي وخصوصا مصرف لبنان. والتنبّه الى موضوع اليوروبوندز (مجموعه ٣٠ مليار)، حيث تستحق لمالكي السندات في شباط المقبل الفائدة المقدّرة بـ ٧ مليار دولار.. على أن يقوم مصرف لبنان بإنجاز خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة رسملته.
المصدر: كوثر حنبوري – اللواء
“Lebanon's Inclusion on FATF’s Grey List: Full Implications and the Blacklist Risk”
After a year of unheeded warnings and no governmental reform steps, Lebanon was added to the Financial Action Task Force's (FATF) grey list on October 25. This designation reflects doubts about the country's commitment to anti-money laundering and anti-terrorism financing standards. What does this classification mean for Lebanon's economy, and is there a pathway to escape it?
Speaking to “Al-Liwaa,” financial expert Nicolas Cheikhani noted that Lebanon’s fiscal situation is critical. Despite repeated warnings, the government has not implemented necessary reforms, nor has the Central Bank restructured the banking sector, thus fostering an over-reliance on cash transactions. He pointed out that political and personal interests are key factors hindering economic recovery.
Implications of Lebanon's Grey List Classification Cheikhani explained that the grey list classification will subject all international financial transactions involving Lebanon to strict scrutiny and controls, affecting not only banking transactions but also private fund transfers. Increased restrictions by correspondent banks could deter foreign investment, disrupt imports, and hinder capital flow into the country, signaling an impending risk of blacklisting.
He highlighted that this move could shrink Lebanon’s GDP by 10% to 15%, creating further financial, monetary, and geopolitical complications. Meanwhile, the lack of serious attention from politicians exacerbates the crisis, a behavior Cheikhani described as “irresponsible and nonchalant.”
Is an Exit from the Grey List Possible? Responding to the possibility of exiting the grey list soon, Cheikhani suggested that a carefully crafted five-year plan could reduce Lebanon's cash economy from 90% to 30%. This plan would involve restructuring the banking sector, implementing legislation to curb cash use, and enhancing the judicial system. He emphasized the need for a strategic overhaul, particularly in terms of governance at the Central Bank. Additionally, he raised concerns over the Eurobond issue (valued at $30 billion), noting that $7 billion in interest payments are due in February, requiring immediate action to recapitalize and restructure Lebanon’s banking sector.
Translated by economyscopes team
