5100 متجر خارج الخدمة في لبنان ووزارة الاقتصاد تلاحق المحتكرين في ظل الأزمة
في خضم تصاعد الأزمة الأمنية في لبنان، التي تضغط بشدة على المواطنين وتهدد سلامتهم، شهدت البلاد موجة نزوح نحو المناطق الأكثر أماناً بعيداً عن الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تزايدت الأزمات الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقم الاحتكار، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مقابلة خاصة مع “النهار”، استعرض المدير العام لوزارة الاقتصاد، الدكتور محمد أبو حيدر، جهود الوزارة في مراقبة الأسعار وملاحقة المتورطين في الاحتكار. وأشار أبو حيدر إلى أن عدد نقاط البيع في لبنان يبلغ حوالي 22 ألف نقطة، لكن نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية، خرج ما يقارب 5100 متجر عن الخدمة، بالإضافة إلى تضرر نحو 210 مخابز و3000 محطة بنزين وعدد من مولدات الكهرباء.
وذكر أبو حيدر أن عدد المفتشين المتاحين لم يكن كافياً لمراقبة جميع نقاط البيع، مشيراً إلى أن “قوة القانون” تعتبر السلاح الأقوى للردع، إلى جانب أهمية التنافس السليم في تصحيح الأسعار.
كما أوضح أن تقلص النطاق الجغرافي الذي يغطيه المراقبون في الوقت الحالي يتيح لهم إجراء تفتيش دقيق أكثر، رغم استمرار معاناة اللبنانيين من ممارسات “تجار الأزمات” الذين يستغلون الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حاجات المواطنين الأساسية. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل خاص في قطاع الأثاث.
وفيما يخص مراقبة الأسعار، أفاد أبو حيدر أن الوزارة تتابع حوالي 53 سلعة رئيسية أسبوعياً، حيث تباينت أسعار بعض السلع، وانخفضت أسعار الخُضر بنسبة تتراوح بين 6% و11%، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى بنسبة تصل إلى 11%. ووجهت الوزارة المفتشين بالتركيز على هذه المنتجات للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة.
وعن أبرز المخالفات، أكد أبو حيدر أنها تشمل “عدم إعلان الأسعار، وبيع السلع المنتهية الصلاحية، والتلاعب بالأسعار لتحقيق أرباح غير قانونية”. وطالبت الوزارة بتعديل قانون حماية المستهلك لفرض عقوبات صارمة على المخالفين للحد من التجاوزات، وضمان عدم تحقيق أرباح غير مشروعة بسهولة.
وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع القضاء اللبناني، نجحت مؤخراً في إغلاق مصنع للأثاث، حيث أُجبر صاحبه على الالتزام بالمعايير والأسعار المحددة، مؤكداً على رقابة الوزارة للمستوردين لمنع أي استغلال في تسعير السلع، بما يشمل تكاليف الشحن وشركات التأمين، بهدف تحقيق التوازن في السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
المصدر: lebeconomy news
5100 Stores Shut Down Amid Conflict as Lebanese Ministry of Economy Cracks Down on “Crisis Profiteers”
Amid Lebanon’s escalating security crisis, which has burdened citizens and compromised their personal safety, many have been forced to relocate to safer areas away from Israeli attacks. Concurrently, new challenges arise in daily life, particularly the skyrocketing prices and increased monopolization of goods, impacting people’s purchasing power.
In an exclusive interview with “An-Nahar,” the Director General of the Ministry of Economy, Dr. Mohammad Abou Haidar, detailed the ministry’s efforts to monitor prices and pursue profiteers. He noted that Lebanon has approximately 22,000 retail outlets, of which about 5,100 stores have gone out of operation due to the Israeli attacks, along with 210 bakeries, 3,000 gas stations, and multiple power generators.
Dr. Abou Haidar highlighted that the available inspection force has never been sufficient to monitor all sales points, emphasizing that “the strength of law” is the ultimate deterrent, while fair competition is essential for price stability.
The director also noted that the limited geographic coverage required of inspectors currently allows them to conduct more thorough inspections, despite ongoing exploitation by “crisis profiteers” who capitalize on the situation for illicit gains, particularly in the furniture sector.
Regarding price monitoring, Dr. Abou Haidar mentioned that the ministry closely tracks around 53 essential items weekly, with some witnessing a price drop. Vegetables, for instance, decreased by 6% to 11%, while other items saw price increases up to 11%. The inspectors were directed to prioritize these items to ensure compliance with set prices.
When discussing common violations, Dr. Abou Haidar noted they include “failure to display prices, possession of expired goods, and unjustified price hikes aimed at unlawful profits.” The ministry has called for amendments to the Consumer Protection Law to enforce stricter penalties, making it harder for violators to achieve illegal gains.
Dr. Abou Haidar also confirmed that the ministry, in collaboration with the Lebanese judiciary, recently shut down a furniture factory, forcing the owner to adhere to set standards and prices. The ministry closely monitors importers to prevent excessive price hikes, including shipping and insurance costs, striving to ensure market fairness and protect consumers from exploitation.
Translated by economyscopes team
