15 ألف مليار ليرة مدفوعات للقطاع العام في تشرين الأول

15 ألف مليار ليرة مدفوعات للقطاع العام في تشرين الأول

في نهاية تشرين الأول الماضي، سدّدت وزارة المال ما مجموعه 19 راتباً لكل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة وللمتقاعدين، و17 راتباً لكل أستاذ في السلك التعليمي. هذا المبلغ لن يستحق شهرياً، بل هو مجموع الرواتب المستحقة مضافاً إليها المتأخرات التي توازي رواتب 6 أشهر. أي إن مجموع ما سيستحق للعاملين في القطاع العام سيبلغ في نهاية هذه السنة بموجب كل القرارات والمراسيم التي صدرت في هذه السنة، 11 راتباً للأساتذة و13 راتباً للعاملين في القطاع العام.

أتت هذه الزيادات نتيجة صدور عدد من المراسيم، آخرها كان المرسوم 14033 الذي قضى بمنح جميع العاملين في القطاع العام 4 رواتب إضافية يستحق اثنان منها في تشرين الأول الماضي، وراتب واحد في تشرين الثاني، وراتب واحد في كانون الأول. قبل هذا المرسوم كان العاملون في الإدارات والمؤسسات العامة يتقاضون 9 رواتب و7 رواتب للأساتذة بالإضافة إلى بدلات البنزين والمثابرة والإنتاجية. ثم بموجب المرسوم 14033 أضيفت أربعة رواتب إلى الجميع وألغيت إلزامية الحضور لمدة 14 يوماً كشرط أساسي للحصول على أربعة رواتب إضافية (كانت هذه الرواتب تُحتسب ضمن مضاعفة الرواتب ما قبل تشرين الأول وصدور المرسوم 14033). وبالتالي حصل العاملون في القطاع العام على أربعة رواتب إضافية عن شهر أيلول، واثنين بموجب المرسوم الجديد.

كما صرفت الحكومة مساعدة استثنائية للعاملين في القطاع العام قيمتها 10 ملايين ليرة لكل واحد، على أن تُدفع لمرة ثانية في نهاية تشرين الثاني.

ستصرف الحكومة 156 ألف مليار ليرة على الرواتب والأجور خلال عام 2025

في المحصّلة، صرفت الحكومة مطلع شهر تشرين الثاني الجاري مبلغ 15 ألف مليار ليرة، أي 167.5 مليون دولار، على الرواتب والأجور. وتمّ صرف هذه المبالغ بالدولار الأميركي عبر الصرافات الآلية للمصارف، ما يعني أنّ كتلة الليرات الموجودة في السوق لم تُمس، وبالتالي لن يكون لهذه الزيادات تأثير مباشر على سعر الصرف، بل ستزيد حجم كتلة النقد المتداولة بالدولار وستسهم في زيادة الاستهلاك بالنمط الذي أصبح قائماً بعد الحرب، أي على الضروريات، وأبرزها السلع الغذائية الأساسية.

وبحسب مصادر «الأخبار» في وزارة المال، بلغ متوسط ما تقاضاه الموظفون والأساتذة عن شهر تشرين الثاني نحو 600 دولار، إلا أن مجموع ما هو مستحق لكل موظف، في نهاية هذه السنة، من دون المفعول الرجعي والتعويضات الملحقة مثل بدل البنزين والمثابرة والإنتاجية لا يزيد المتوسط عن 290 دولاراً شهرياً، أي ما يوازي 11 راتباً للأساتذة بمختلف فئاتهم، و13 راتباً للموظفين والمتقاعدين، وبالتالي ستبلغ الكلفة الشهرية لهؤلاء نحو 13 ألف مليار ليرة، أي 145 مليون دولار شهرياً، على أن تواصل الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان تسديد المبلغ بالدولار الأميركي. وفي عام 2025 ستبلغ كلفة العاملين في القطاع العام نحو 156 ألف مليار ليرة سنوياً، أي ما يوازي 1.74 مليار دولار، على أن دراسة مجلس الخدمة المدنية تشير إلى أنه تتوجب مضاعفة الرواتب والأجور 46 مرّة خلال الفترة التي تنتهي في كانون الأول 2027.

المصدر: فؤاد بزي – الأخبار

15 Trillion LBP Paid to the Public Sector in October: Additional Salaries and Exceptional Support Amid Lebanon's Economic Crisis

At the end of October, Lebanon's Ministry of Finance disbursed nearly 19 months' worth of salaries to public sector employees and retirees, alongside 17 months' salaries to teachers. This disbursement includes both regular salaries and arrears equivalent to six months of pay. By year-end, public sector workers are expected to receive a total of 11 months' pay for teachers and 13 months' pay for general public employees.

These salary increases are the result of several decrees issued by the government, the most recent being Decree No. 14033, which granted public sector employees four additional salaries. Two of these payments were disbursed in October, with one more scheduled for November and another for December. Under this decree, salaries now include nine months’ pay for employees and seven months’ pay for teachers, in addition to benefits such as fuel, attendance, and productivity allowances. Furthermore, the decree abolished the 14-day attendance requirement for receiving the additional salaries.

Additionally, the government provided an exceptional aid payment of 10 million LBP for each public sector employee, to be repeated at the end of November.

In early November, the government allocated a substantial 15 trillion LBP, equivalent to $167.5 million, for salaries and wages, paid in U.S. dollars via ATMs. This approach helped preserve the local currency pool, avoiding immediate inflationary impacts, and could stimulate consumption, particularly in essential goods such as food.

Regarding monthly salary averages, sources in the Ministry of Finance reported that employees received an average of around $600, considering the salary increases. However, the base salary without retroactive pay or other allowances remains approximately $290 per month.

The monthly cost of these salaries amounts to around 13 trillion LBP, equivalent to $145 million, with payments processed in U.S. dollars in coordination with the Central Bank of Lebanon. Looking forward, the government estimates that public sector wages and salaries will total 156 trillion LBP in 2025, or approximately $1.74 billion. Additionally, a Civil Service Council study suggests that salaries would need to be multiplied by 46 times by December 2027 to keep pace with inflation and support a decent standard of living.

Translated by economyscopes team