مصدر قانوني: إتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة دوليّة وأحكامها تطبّق على كلا الفريقين
على وقع الحرب التدميرية المقصودة التي يشنها العدو “الإسرائيلي” على الأراضي اللبنانية، والتي استهدفت الحجر والبشر دون رادع دولي أو حتى إنساني، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى والكثير من الدمار، برز تصريح لوزير الطاقة في حكومة العدو الإسرائيلي إيلي كوهين يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت بين لبنان و “إسرائيل” بوساطة أميركية في 27 تشرين الأول 2022، عبر فيه عن نيته بالبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان، التي وصفها بالفاضحة، وأضاف كوهين أن هذا الاتفاق “كان خطأ منذ البداية”.
من جهة أخرى، أرسل عضوا “الكنيست الإسرائيلي” دان إيلوز وزفي سوكوت رسالة إلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يطالبانه فيها بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع لبنان، متذرعين بالحاجة إلى حفظ أمن “إسرائيل”، وأن للاتفاقية تداعيات كارثية على استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشبهين ذلك بقراري الانسحاب من لبنان في العام 2000 والخروج من غزة في العام 2005، وكان نتنياهو لوح قبل فوزه بالانتخابات في العام 2022 بأنه سيحل الاتفاقية المجحفة، بحسب قوله، التي وقعها سلفه يائير لابيد في حال فوزه، وهو ما لم يفعله سابقا ويهدد بفعله اليوم من خلال تصريحات عبر وسائل إعلام العدو التي نقلت إيعازه بإلغاء الاتفاقية.
فهل يحق لـ”الإسرائيلي” إلغاء الاتفاقية بشكل احادي؟ ام أن كل هذه التصريحات مجرد تهويل للضغط على لبنان وتحقيق المزيد من المكاسب، ومزايدات مردها نشوة الأحداث الزائفة والمؤقتة التي يعيشها العدو “الإسرائيلي خلال” عدوانه على لبنان؟
قانوناً، مع أن العدو الإسرائيلي لا يعترف بأي قانون كان، ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، أكد مصدر قانوني إلى أن “إلغاء الاتفاقية يحتاج إلى موافقة الطرفين، إذ أنها مسجلة في الأمم المتحدة بموجب رسائل بعث بها كل من لبنان و “إسرائيل”، مضيفا “هي اتفاقية دولية وأحكامها تطبق على كلا الفريقين، وأي تعديل أو فسخ أو تعليق يجب أن يكون أيضاً برضاهما، لكن يمكن لـ”إسرائيل” القيام بذلك من جهة واحدة، لكنها تبقى خطوة غير قانونية. وإذا أراد نتنياهو الانسحاب من الاتفاقية فإنه ينسحب بذلك من اتفاقية مع الولايات المتحدة، لأن الاتفاقية وقعت بين “إسرائيل” والولايات المتحدة من جهة، وبين لبنان والولايات المتحدة من جهة أخرى”.
مصادر مطلعة على الاتفاقية وبنودها أكدت إلى أنه “لا احد يجبر “الاسرائيلي” على تنفيذه، لأن ليس هناك حتى بند جزائي يعاقب على عدم تطبيق القرار، وبالتالي إذا شعرت “اسرائيل” انها لا تريد الاتفاق ستفتح نزاعا جديدا مع لبنان له علاقة بالترسيم، مبدية تخوفها من ان يكون الهدف من تكرار التهديد “الإسرائيلي”، تمسك الجانب اللبناني بالإتفاقية أكثر، وخصوصا انها كانت غير منصفة له وأعطت “الاسرائيلي” ما لا يحلم به.
من جانب آخر وضع بعض الخبراء هذه التهديدات بإلغاء الاتفاقية في خانة التهويل، خصوصاً أن العدو “الإسرائيلي”من الناحية الاقتصادية، كان المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق، الذي وفر له بدء استخراج كميات هائلة من النفط من “حقل كاريش”، ولبنان لم يستفد حتى الساعة من هذه الاتفاقية، وهذا ما أكده وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قائلاً: “حق لبنان مهدور أصلاً في الأرض والغاز والمياه، وتالياً “الإسرائيلي” هو المستفيد”، لافتا إلى أنه “إذا أراد “الإسرائيلي” أن يبدل في الاتفاق فليفعل، لأنه المستفيد حالياً عبر بدء التنقيب، فيما لبنان لم يستفد حتى اليوم بشيء، لأن الولايات المتحدة والغرب لم يعطيا الضوء الأخضر للشركات العالمية للاستثمار في لبنان”.
هذا التهديد “الاسرائيلي” المتكرر بإلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان، لما لا يكون مناسبة ليعاد النظر بالاتفاقية، خصوصا أن الدولة اللبنانية لا تمتلك الكثير لتخسره، فأعمال التنقيب والاستكشاف معلقة أساسا قبل نحو سنة، ويمكن القول أن إلغاء الاتفاق سيكون خسارة لـ “الإسرائيلي”، تماما كما حقق توقيعه ربحا له في السابق.
وهنا تجدر الإشارة، إلى أن إمدادات حقل “كاريش” مختصة بتأمين حاجة السوق “الإسرائيلي” المحلي للغاز، بما في ذلك الغاز الموجه لتشغيل محطات الكهرباء وكبرى المجمعات الصناعية.
المصدر: ربي أبو فاضل – الديار
Israel Threatens to Cancel Maritime Border Agreement, Lebanon Questions the Legality
Amid Israel's deliberate and devastating attacks on Lebanese lands, resulting in hundreds of martyrs, thousands of injuries, and severe infrastructure damage, Israeli Energy Minister Eli Cohen made a controversial statement regarding the maritime border demarcation agreement between Lebanon and Israel. This agreement, brokered by the U.S., was signed on October 27, 2022. Cohen hinted at exploring ways to annul the agreement, calling it a “scandal” and asserting that it “was a mistake from the start.”
In a similar vein, Israeli Knesset members Dan Illouz and Zvi Sukkot urged Prime Minister Benjamin Netanyahu to nullify the agreement, citing Israel's security concerns and claiming the agreement jeopardizes Middle Eastern stability. They compared the situation to Israel's withdrawals from Lebanon in 2000 and Gaza in 2005. Before winning the 2022 elections, Netanyahu had pledged to revoke the agreement, labeling it as unjust, yet he did not act on it immediately and now appears to revisit this stance amid current events.
Does Israel Have the Legal Right to Unilaterally Withdraw from the Agreement?
A legal source clarified that “the agreement's cancellation requires both parties' consent” since it is registered with the United Nations through mutual communications from both Lebanon and Israel. The source emphasized that the agreement is international in nature and binds both parties, meaning any amendment or annulment necessitates mutual approval. Israel could technically take a unilateral step, but this would lack legal validity. Moreover, if Netanyahu chooses to withdraw, it would effectively nullify an agreement with the U.S. as well, since the deal was facilitated by the U.S. as a mediator between Israel and Lebanon.
Sources familiar with the agreement's terms confirmed that “Israel” is under no legal compulsion to adhere to it, as there is no penalty clause for non-compliance. Should Israel decide to cancel the agreement, it would reignite the maritime border dispute with Lebanon. These sources expressed concern that Israel's repeated threats may serve to solidify Lebanon's adherence to the agreement, even though it arguably lacks fairness and has given Israel benefits it could have never otherwise secured.
Repeated Threats or Economic Strategy?
Some experts argue that Israel's threats to nullify the agreement might simply be a political tactic, particularly given that Israel has gained substantial economic advantage from the deal. The agreement enabled Israel to initiate large-scale gas extraction from the Karish field, while Lebanon has yet to see any benefit. This was corroborated by Lebanese Minister of Energy and Water Walid Fayyad, who noted that “Lebanon's rights to gas and water remain unrecognized,” whereas Israel has already commenced drilling and exporting activities.
Observers now question whether these threats could present Lebanon with an opportunity to revisit the agreement, especially since exploration and drilling operations have been suspended for nearly a year. They concluded that the cancellation would likely be a setback for Israel, just as the signing of the agreement previously benefitted it significantly.
It is worth mentioning that the Karish field’s gas supplies primarily serve Israel’s domestic market, including powering electricity stations and large industrial complexes.
Translated by economyscopes team
