هل يسمح المركزي بتمويل النازحين من أموال الاحتياط والخزينة؟… واين ايران؟!
تعجز الدولة عن مواجهة الضغط الهائل لكلفة نزوح نحو ثلث الشعب اللبناني إلى مناطق أكثر أماناً بسبب حجم الأموال المطلوبة لتغطية الحاجات التمويلية لهؤلاء، في ظل تراجع مستوى الدعم الدولي الذي كان يُعوّل عليه لهذه الغاية. وأمام المأزق المطروح، وعلى أبواب الشتاء، بدا أن ضيق الخيارات المتاحة يدفع بعض القوى السياسية ولا سيما على ضفة “حزب الله” إلى اللجوء إلى بدائل تعوّض نقص الدعم الخارجي وأبرزها اثنان، إما عبر الأموال المتوافرة لدى الخزينة في حساب المصرف المركزي أو ما يُعرف بالحساب رقم ٣٦، الذي أصبح متاحاً بالدولار الأميركي لا فقط بالليرة، وإما عبر الاحتياطات الأجنبية كما اقترحت بعض الأصوات.
ويثير هذا الطرح استياءً في أوساط سياسية وشعبية، ولا سيما أن ما هو متوافر في حساب الاحتياطي يشكل آخر ما بقي من أموال المودعين، التي يمكن التعويل عليها في أي عملية إصلاحية ممكنة لرد جزء من الودائع ضمن خطة حكومية، فيما يرتب اللجوء إلى حساب الخزينة أعباءً من شأنها أن تزيد العجز وتدفع الحكومة إلى مقاربة جديدة لهذا الملف النازف في ظل غياب الخيارات البديلة.
وبقطع النظر عن البعد المالي لهذه الأزمة المستجدة، ثمة تساؤلات بدأت تتردد في الوسط السياسي حول البعد السياسي أو المسؤولية السياسية التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة. في هذا المنحى، تصب الأسئلة التي طرحها النائب أديب عبد المسيح على منصة “إكس” في هذا الإطار، إذ حمّل إيران مسؤولية ربط لبنان بساحة غزة، وتولي قيادة “حزب الله” اليوم، فذكّر المطالبين باستعمال “فائض الموازنة والحساب ٣٦ بتجربة عدوان ٢٠٠٦، حين تدفقت مساعدات وأموال الدول الصديقة التي لا علاقة لها أصلاً بالنزاع وأودعت بضعة مليارات من الدولارات في مصرف لبنان لدعم الاقتصاد والنقد وإعانة النزوح النزوح اللبناني”. وبناءً على ذلك، سأل عبد المسيح “أين هي اليوم الدولة المسؤولة عن ربط الساحات وإدارة المعركة، وأين دعمها للنازحين والاقتصاد، داعياً إيران إلى تمويل الإغاثات والدولة المفلسة لمساعدة المواطنين، أو إعادة أموالهم المسلوبة في المصارف ولن يحتاجوا إلى أحد”.
لدى الفريق الممانع جواب واضح عن هذه الأسئلة مفاده أن إيران ليست متخلية عن أيّ دور أو دعم للبنان، ولكن هل تقبل الحكومة بتلقي الدعم المالي منها، وأكثر هل تسمح واشنطن بذلك أو دول الغرب؟ والدليل وفق هذا الفريق، رفض دعوة طهران إلى مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس.
أما على المقلب الداخلي، فسيكون المصرف المركزي أمام إعطاء موقفه من أي مطلب في هذا الشأن وما إن كان قادراً على الدفع أم لا. وعلى هذه الإشكالية، يأتي الجواب حاسماً من المركزي لجهة التأكيد أن الدولة حرة في إنفاق أموالها كما تريد، ولكنها تحتاج إلى أن يكون هذا الإنفاق ملحوظاً في قانون الموازنة، وإلا فسيتحتم عليها استصدار قانون للإجازة للحكومة استعمال أموالها. ويؤكد المركزي أن لا تغيير في سياسة المصرف المركزي، وهذا الموضوع لم يُطرح على أي مسؤول فيه. تجدر الإشارة إلى أن موازنة 2024 أقرت في مجلس الوزراء قبل بدء العدوان، وهي خاضعة حالياً للطعن من قبل عشرة نواب قبل أن يبدأ المجلس النيابي درسها.
المصدر: سابين عويس – النهار
“Can Lebanon’s Central Bank Fund Refugee Crisis? Debating Reserves and Iran’s Role”
Lebanon faces mounting challenges in financing the cost of hosting nearly one-third of its population displaced to safer areas, as international aid for this crisis significantly declines. With winter approaching, discussions have intensified over utilizing controversial financial sources, such as the Central Bank’s foreign reserves or the so-called “Account 36,” now accessible in both US dollars and Lebanese pounds.
Financial and Political Controversy
These proposals have sparked widespread outrage among political and public circles, as the remaining foreign reserves represent a lifeline for any potential future economic reforms. On the other hand, tapping into “Account 36” could deepen the government’s deficit and complicate its efforts to address this escalating crisis.
Questions also arise about the political accountability for Lebanon’s dire situation, with accusations pointing to Iran’s involvement in linking Hezbollah to regional arenas like Gaza. Lebanese MP Adeeb Abdel Massih questioned Tehran’s absence in providing financial aid during this crisis, urging Iran to either directly support displaced communities or restore depositors’ funds held in Lebanese banks.
Iran and International Constraints
Pro-Hezbollah factions argue that Iran is ready to assist but faces resistance from the Lebanese government and international constraints, primarily imposed by the United States and Western nations. These restrictions are evident in Iran’s exclusion from participating in the recent international aid conference held in Paris.
Central Bank Stance on Spending
Lebanon’s Central Bank has clarified that utilizing reserves or funds from “Account 36” requires explicit legal provisions within the national budget. While the 2024 budget was approved before the recent military escalation, it remains under parliamentary review following appeals filed by several MPs. This legislative impasse further complicates the prospect of addressing the refugee crisis through state funds.
Crisis Outlook
The Central Bank has reiterated its adherence to existing financial policies, while public and political pressure mounts for sustainable solutions. With diminishing international aid and unresolved debates over Iran’s role, Lebanon faces limited options, threatening both its socio-economic stability and humanitarian obligations.
Translated by economyscopes team
