وزارة الاقتصاد تحيل 11 محضر ضبط في الشمال إلى القضاء لمحاسبة المخالفين
خطوة حازمة لضمان حقوق المستهلكين
في إطار مساعيها المستمرة لحماية حقوق المستهلك وتطبيق قوانين حماية المستهلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان رسمي عن تنفيذ جولة تفتيشية في منطقة الشمال، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
شملت الجولة عددًا من المؤسسات التجارية، وركزت على مراقبة الالتزام بالأسعار المحددة والقوانين المنظمة. وأسفرت الجولة عن ضبط 11 مخالفة تتعلق بزيادة غير مبررة في الأسعار، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى تشكل تجاوزًا واضحًا لقانون حماية المستهلك.
إجراءات قانونية حازمة
وفقًا للبيان، قام مراقبو حماية المستهلك بتنظيم محاضر ضبط قانونية بحق المؤسسات المخالفة، حيث تم توثيق هذه المخالفات بشكل رسمي. وأكد المدير العام للاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، إحالة جميع المحاضر إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تأتي هذه الخطوة في إطار التأكيد على التزام الوزارة بتطبيق القوانين، ومحاسبة من يحاول التلاعب بحقوق المستهلكين أو تجاوز الضوابط السعرية.
تعزيز الشفافية والمساءلة
تؤكد وزارة الاقتصاد من خلال هذه الحملات على التزامها الكامل بحماية المستهلكين من أي استغلال تجاري، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لضمان سوق تجارية عادلة ومنظمة. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لضمان التصدي السريع والفعال لأي تجاوزات.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
Ministry of Economy Refers 11 Violations in Northern Lebanon to Judiciary
A Step Towards Consumer Protection
As part of its ongoing efforts to safeguard consumer rights and enforce consumer protection laws, the Ministry of Economy and Trade announced a comprehensive inspection campaign across Northern Lebanon, under the guidance of Minister of Economy and Trade Amin Salam.
The campaign targeted various commercial establishments, focusing on price compliance and adherence to regulations. It resulted in detecting 11 violations related to unjustified price hikes and other infractions that blatantly violate consumer protection laws.
Legal Actions Taken
According to the ministry’s statement, consumer protection inspectors documented these violations through official reports. The Director-General of Economy and Trade, Dr. Mohammad Abu Haidar, has referred all cases to the judiciary for appropriate legal action against the offenders.
This decisive measure underscores the ministry’s commitment to upholding laws and holding accountable those who exploit consumers or breach regulatory guidelines.
Promoting Accountability and Transparency
The Ministry of Economy emphasizes its dedication to protecting consumers from commercial exploitation, ensuring a transparent and fair marketplace. Citizens are encouraged to report violations through official channels, enabling swift action to address any irregularities.
Translated by economyscopes team
