الحرب تُغيّر “أجندة” الاستيراد و “جغرافيا” الاستهلاك
غيّرت الحرب التي تشنّها إسرائيل على لبنان أجندة الاستيراد حيث ارتفع استيراد المواد الغذائيّة بنسبة 20%، في حين تراجع استيراد الكماليّات بشكل دراماتيكي، وبالتالي فإنّ المواد الغذائيّة والمحروقات على حدّ سواء متوفّرة في الأسواق اللبنانيّة ولا خوف على هذا الأمر أبداً. وشَهِدت حركة استهلاك المواد الغذائيّة نوعاً من التوازن في العرض والطلب، إذْ لم يتراجع الطلب، بل تغيّرت جغرافيا الاستهلاك، وباتت تتركّز في المناطق المُحيّدة حتى الآن عن الويْلات المُباشرة للحرب.
يُطمئِن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إلى توفّر المواد الغذائيّة، مروراً بالدواء، وصولاً إلى المشتقّات النفطيّة”، إذ “طالما المعابر البحريّة، والبريّة والجويّة مفتوحة، ليست هناك مخاوف حول انقطاع أيّ سلعة في لبنان”.
ازدياد استيراد السّلع الأساسيّة
يكشف أبو حيدر لـ “نداء الوطن”، أنّ “مخزون المواد الغذائيّة يكفي ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، وبالتالي المخزون ما زال على حاله. حتّى أنّ نسبة استيراد بعض السلع الأساسيّة ارتفعت بنسبة 20% كالمعلّبات والزيوت والحبوب. في المقابل، انخفضت نسبة استيراد بعض الكماليّات”. أمّا على مستوى الطحين، فيؤكّد أنّ “المخزون يكفي لحوالى ثلاثة أشهر”.
صعوبة تخزين المُشتقّات النفطيّة
بالنسبة إلى المشتقّات النفطيّة، يكشف أن “المخزون يكفي لما يُقارب الشهر من البنزين والمازوت، وما بيْن الشهر والنصف والشهرين من الغاز المنزلي”.
أمّا في ما يتعلّق بزيادة الدولة كميّة المشتقّات النفطيّة المستوردة تحسبّاً لما هو أسوأ، فيُشير إلى أنّ “المطلوب تخزينها وهذا أمر قد يُواجه بعض العقد. لكن، طالما المعابر مفتوحة ويتمّ التسليم يوميّاً ما من داعٍ لزيادة المخزون في مناطق غير آمنة وفيها خطر. وهذا الموضوع يُفترض أن يكون في ملعب لجنة الطوارئ، على أمل عدم الوصول إلى أيّ مشكلة”.
وفي حال اشتداد الأزمة والاتّجاه نحو حصار، يشرح أبو حيدر أنّ “لجنة الطوارئ برئاسة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وضعت خطّة للتعامل مع أيّ أزمة من هذا النوع”.
3 إجراءات لـ “الاقتصاد”
على مستوى وزارة الاقتصاد، يُعدّد أبو حيدر سلسلة من الإجراءات الأساسية التي يُنفّذها فريق العمل، أوّلها “العمل على تخليص وإدخال كل البضائع الموجودة في المرفأ، ومن بينها المواد الأوّليّة للصناعات المحليّة لتفادي انقطاع المصانع من أيّ سلعة، ولكي تكون مُجهّزة للتصنيع بوتيرة أسرع. ثانياً، تمكّنت الوزارة من توزيع المواد الغذائيّة الموجودة في المستودعات على العديد من الأقضية في مسعى لتغطية حاجات كل نقاط البيع التي يوجد فيها نازحون، وبالتالي، في حال حصول أيّ مشاكل في المواصلات أثّرت في سلسلة الإمداد، فإنّنا لن نشهد نقصاً في المواد الغذائية. ثالثاً، من خلال مكننة عمل مديريّة حماية المستهلك تمكّنّا من السماح بتقديم الطلبات المتعلّقة بالخدمات الأساسيّة أونلاين والحصول على الموافقات السريعة”.
ويلفت إلى أنّه “لم يتمّ فقدان أيّ سلعة من السوق حتى اليوم، ولم تشهد الأفران ولا محطات المحروقات أي ازدحام لأننا ننهي كل الموافقات بسرعة، بغضّ النظر عن المكان الذي يوجد فيه موظف الوزارة”.
ويُوضح أبو حيدر أنّ “وزارة الاقتصاد حضّرت خطّة شبه كاملة، إضافةً إلى أنّ لجنة الطوارئ أعطت أولويّات للمستشفيات، والدفاع المدني، والأفران، ونقاط البيْع في توزيع المشتقّات النفطية وكلّها أمور تدرس مع الوزارات المعنيّة في اللجنة”.
“واقع متّزن”
من جهته، يتحدّث رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي عن وضع العرض والطلب على المواد الغذائية، كاشفاً لـ “نداء الوطن”، أنّ “الطلب أصبح شبه معدوم في المناطق التي تتعرَّض للقصف، لكن في المُقابل ارتفع في تلك البعيدة من دائرة الخطر. هذا الواقع حقّق اتزّاناً، فبقي العرض على حاله. كذلك، لم يزدد الطلب كثيراً إلى درجة لم يَعد فيها العرض كافياً، وهنا أيضاً تنطبق النظريّة نفسها بحيث هناك فئة من المُقيمين ارتفع الطلب لديها مقابل أخرى انخفض، ما يجعل المجموع على صعيد لبنان في حالة استقرار كون العرض والطلب لم يتأثّرا بشكلٍ ملحوظ يدعو للخوف”.
لا مشكلة في توافر المواد
ويُطمئِن بحصلي أيضاً، إلى أنّه “حتى اللحظة لا يزال العرض يفوق الطلب، وحاليّاً ما من مشكلة في التموين ولا في توافر المواد الغذائيّة التي من المُستبعد أن تنقطع طالما أنّ العمل في مرفأ بيروت مُستمرّ، وطالما أن البلد لا يُواجه حصاراً بحريّاً”.
وفي ظلّ لجوء بعض اللبنانيين إلى التموين وتخزين البضائع في منازلهم خوْفاً من انقطاعها، يُعلّق بحصلي لافتاً إلى أنّ “الاستهلاك اليومي من المواد الغذائية لا يقتصر على تلك التي يُمكن تخزينها مثل المعلّبات والحبوب وغيرها. أمّا المنتجات التي تستهلك يوميّاً مثل الخبز، والألبان والأجبان، والخضار والفاكهة فلا يُمكن تموينها”، داعياً المواطنين إلى “عدم الخوف والتموين أكثر من الحاجة، خصوصاً أنّ بعض المُنتجات ستُتلف ما لم تُستهلك ضمن فترة زمنيّة مُعيّنة مثل الأرز والمعكرونة. كذلك، التموين فوق الحاجة يتسبّب في حرمان فئات كثيرة من المواطنين من الحصول على حاجاتهم الغذائيّة، خصوصاً أنّ تطمينات التجّار عن وجود كميّات كافية من البضائع مبنيّة على إحصاءات الاستهلاك الطبيعي وليس المُفرط من قبل البعض”.
لا موجب لرفع الأسعار
أمّا بالنسبة إلى رفع أسعار المواد الغذائيّة، فلا يرى بحصلي “مُوجباً لرفعها أكثر من الغلاء الطبيعي الناتج عن ارتفاع تكاليف الشحن والتخليص واللوجستيّات والتي هي ضمن إطار محدود جدّاً. في طبيعة الحال العرض لا يزال يفوق الطلب وما من موجب لتغيير الأسعار التي عادةً ما ترتفع عندما يتراجع العرض إذا اتخذنا أساسيّات الاقتصاد كمرجع، لا سيّما في زمن الحرب”، ويختم حديثه، “حتى الساعة يُسلّم المستوردون البضائع بالأسعار نفسها من دون رفعها، ومن المُمكن أن يكون بعض التّجار رفعوا أسعارهم في مناطق ما، لكن لا أرى عاملاً مُسبّباً لذلك”.
المصدر: رماح هاشم – نداء الوطن
War Alters Import Agenda and Consumption Geography in Lebanon: Balancing Supply and Demand Amid Crisis
The ongoing war being waged by Israel on Lebanon has significantly impacted the country’s import agenda, with a notable increase in food imports by 20%, while luxury goods imports have dramatically decreased. As a result, food and fuel are still available in Lebanese markets, and there are no immediate concerns regarding shortages. Consumption patterns for food have seen a shift, with demand stabilizing, but consumption now concentrated in regions that have not yet been directly impacted by the war.
Availability of Food and Oil Products
Lebanon’s General Director of the Ministry of Economy, Mohamed Abu Haidar, reassured citizens about the availability of essential goods such as food, medicine, and petroleum derivatives, stating that “as long as the land, sea, and air crossings are open, there are no concerns about shortages in Lebanon.” Abu Haidar further mentioned that food stocks are sufficient for three to four months, with a 20% increase in the importation of basic goods like canned foods, oils, and grains, while the importation of luxury items has decreased.
Regarding flour, he stated that “the stock is sufficient for approximately three months,” while petroleum products have enough reserves to last about a month for gasoline and diesel, and about one to two months for household gas.
Measures Taken by the Ministry of Economy
Abu Haidar highlighted several measures being implemented by the Ministry of Economy to ensure market stability, including efforts to clear and bring in all goods currently at the Port of Beirut, especially raw materials for local industries. The ministry has also distributed food supplies from storage facilities to various Lebanese regions to meet the needs of retail outlets. Additionally, by automating consumer protection processes, the ministry has been able to expedite approvals for essential services online.
Balancing Supply and Demand for Food
The head of the Lebanese Food Importers Syndicate, Hani Bahsali, discussed the current supply and demand dynamics for food in Lebanon, explaining that “demand has almost disappeared in areas being bombed, but increased in areas further from the frontlines.” Despite this shift, he reassured that supply continues to exceed demand, which has led to a stable market condition across the country. He emphasized that “as long as the Port of Beirut continues to operate normally, there is no threat to imports or the availability of goods.”
Advice to Citizens Regarding Storage and Consumption
Bahsali also advised citizens against overstocking food supplies, noting that “daily food consumption includes items like fresh bread, dairy products, fruits, and vegetables, which cannot be stored for long periods.” He urged people to “only store what they need, as excessive stockpiling can lead to spoilage of perishable goods, and deprives other citizens of essential supplies.”
Price Stability Despite the Crisis
Regarding food prices, Bahsali assured that there was no reason for unjustified price hikes, stating that the increases observed were due to rising shipping and clearance costs. He confirmed that “the Port of Beirut is still functioning normally, and there has been no widespread price increase by importers.”
Translated by economyscopes team
