«قانون» يثير الجدل… أحلاه فتنة
نفض وزير الأشغال علي حمية يَده ممّا أُطلِق عليه مشروع «قانون الملكية غير المكتملة» بالقول، إنّ هذا الخبر وَهمٌ وخَيال، إلّا أنّ المثل الرائج في لبنان يقول إنّ «لا دخان من دون نار»، ومن البديهي أن ينطبق على منبع فكرة هذا «المشروع القانون»، الذي خلُص إلى أنّ موظفاً في وزارة الأشغال هو من أطلقها وليس الوزير.
فكيف انطلقت الفكرة، وماذا يقول المعنيِّون وأهل القانون عنها؟ وهل يكون تسريب «مشروع قانون الملكية غير المكتملة» مقدّمة للترويج له قبل أن يصبح واقعاً!؟ إذ إنّ الموقت في لبنان مصيره الدوام.
عن هذا القانون تقول أوساط قضائية لـ«الجمهورية»، إنّ «المشاعات في لبنان ليست ملكاً للمواطنين تتوارثها الاجيال من جيل الى جيل، وليس وارداً أن تكون كذلك»، موضّحة أنّ «استقرار النازحين اللبنانيِّين على أرض المشاعات تؤشر إلى عدم عودتهم إلى قراهم في المستقبل أو بالأحرى تمهّد إلى استسلامهم. وهنا الخوف من أن تفكّر إسرائيل في وضع يَدها على أراضيهم، متسلّحةً بأنّ أهل الأرض استغنوا عنها!». ولفتت الاوساط في هذا السياق إلى «أنّ للمشاعات أصولها الخاصة ليتملّكها أيّ كان أو لوضع يَده عليها، كما أنّ تملّك مشاعات للدولة بواسطة قانون ليست ممكنة بهذه البساطة».
أمّا عن المساعدات والهبات المقدّمة لتشييد المنازل أو حتى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبات، فلفتت الأوساط القضائية إلى أنّ «الأولى الاحتفاظ بالمساعدات لصرفها على بناء منازل لهؤلاء النازحين على أراضيهم أو بالقرب من أراضيهم، وعدم تبديدها على مشاعات للدولة لأنّهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً بحُكم جدلية قانون الملكية غير المكتملة، وهم في الأغلب سيعودون إلى مناطقهم في النهاية».
أمّا بالنسبة إلى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبة، فالحل في رأي هذه الاوساط «يكون بتوزيع النازحين بنحو مدروس على هذه المنازل ضمن البقع الجغرافية القريبة من بلداتهم، وذلك للحَدّ من أي نزاعات قانونية أو اجتماعية ستتأثر من اختلاف العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى».
فحوى القانون
وفي العودة إلى فحوى القانون قبل سحبه من التداول، فهو يُجيز للنازحين من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية والبقاع بناء مساكن موقتة في مشاعات الدولة اللبنانية، والخوف من أن تتحوّل تلك المشاعات بعد 5 سنوات مُلكاً لهؤلاء النازحين تحت ما يُسّمى «الملكية غير المكتملة».
وتخوفت أوساط معنية من أن يكون هناك أساس أو غاية مبطّنة من الترويج لهذا القانون، منبّهةً من الخطر الذي يُهدّد المشاعات في كافة الأراضي اللبنانية بدءاً من مناطق الشوف، الدامور، بعبدا، المتن، كسروان، جبيل، البترون، الكورة، زغرتا، بشرّي وعكار…
الأوساط نفسها تساءلت عمّا إذا كانت فكرة حمية، أو فكرة الموظف في وزارة الأشغال الذي قيل إنّه اقترحها، «صدرت بموافقة من هذا أو ذاك، أو قد تمّ تسريبها بعد موافقة الثنائي الشيعي المعني أكثر من غيره بفكرة المشروع». إذ لا يمكن طرح مشروع بهذه الجرأة من دون معرفة أو موافقة «المعنيِّين» في الوزارة المعنية، مُتخوِّفة ممّا قد يُسبِّبه هذا الطرح من مشكلة داخلية، وهذا ما بدأ فعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار هذا المقترح والتداول به إعلامياً.
مشروع فتنة
أهل القانون يعتبرون أنّ هذا المقترح في حال أصبح واقعاً، فيسمّى احتلالاً للمُلك العام الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي منطق أو عذر، وهو خرق فاضح للقانون والدستور. وفي السياق أوضح رئيس «حركة الأرض» طلال الدويهي لـ»الجمهورية»، «أنّ الطرح في الأساس غير قابل للولادة لأسباب عدة أبرزها أنّ المشاعات على الأراضي اللبنانية تُقسّم إلى ثلاث ملكيات: مشاعات أميرية، ومشاعات البلديات، ومشاعات أبناء القرى والبلدات».
بالنسبة إلى المشاعات الأميرية، فهي أملاك للدولة اللبنانية منذ أيام الأتراك، وبموجب مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل والتي تحمل اسم «جمهورية لبنان»، لكن لم يصدرعن مجلس النواب قانون في شأنها حتى الآن. علماً أنّ مساحة 3900 كيلومتر مربّع من الأراضي في لبنان، بحسب الدويهي، غير ممسوحة ومصنّفة أميرية، بلديات أم لعموم أبناء القرى. وهذا ما تمتاز به محافظة جبل لبنان…
أمّا مشاعات البلديات فهي أملاك تديرها البلديات، وتبقى مشاعات أبناء القرى والبلديات التي يملكها عموم أبناء البلدات والقرى أملاكاً حصرية لهم، متوارثة من جيل إلى جيل، وهذه الأملاك لا يحقّ لأحد وضع يَده عليها تحت أية مسمّيات.
الرواية انطلقت من الجبل
في السياق، يكشف الدويهي أنّ الرواية انطلقت من الجبل ومن مناطق الشوف وعاليه وانتشرت وتوسعت ووصلت إلى مناطق جبل لبنان وكسروان وجبيل، وقد لاقت اعتراضاً واسعاً لدى الطائفة الدرزية خشيةً على مشاعاتهم…
من جهة أخرى، كشف الدويهي عن خطورة 5800 اعتداء على عقارات في مشاعات عدة، حصلت بعد صدور مذكّرة الوزير السابق علي حسن خليل، وتحديداً عند الفراغ الرئاسي، ولم تتمّ معالجتها بسبب الغطاء السياسي للذين اعتدوا على تلك العقارات…
وكشف الدويهي أيضاً عن مفاتحته كافة الأطراف في مشروع «قانون الملكية غير المكتملة»، حيث استفسر عن رأيهم فيه، فاكتفوا بالصمت العلني، لكنّهم في المقابل تخوّفوا ضمناً وبحذر من مشروع فتنوي، ومن أنّه، تحت شعار «عمل إنساني»، نخلق حالة من التغيير الديموغرافي ومشروع فتنة يلوح في الأفق القريب ـ البعيد.
المصدر: مارلين وهبة – الجمهورية
“Law” Sparks Controversy… Its Sweetest Outcome Is Division
The “Incomplete Ownership Law” project has stirred considerable debate in Lebanon after Minister of Public Works Ali Hamieh distanced himself from it, calling it an “illusion and a fantasy.” Yet, the common saying in Lebanon, “No smoke without fire,” seems to apply, raising questions about the origins of this proposal.
How did the idea arise, and what do the concerned parties and legal experts say about it? Could the leak of this “Incomplete Ownership Law” be an early attempt to promote it before it becomes a reality? In Lebanon, what starts as temporary often turns into permanent.
The Law's Concept and Its Spread
Legal sources have revealed that the idea behind the law was initiated by an employee in the Ministry of Public Works, who proposed allowing displaced persons from the south, the southern suburbs of Beirut, and the Bekaa to build temporary homes on state-owned public lands. Under the law, these homes could become permanent after five years, under what is termed “incomplete ownership.”
This has caused widespread concern across several Lebanese regions, including areas like Chouf, Damour, Baabda, Keserwan, Jbeil, Metn, Zgharta, and Akkar. The fear is that these lands, once used as temporary shelters, might eventually be permanently owned by the displaced persons, raising the risk of shifting ownership.
Legal and Social Concerns
Legal experts have warned that such a law could threaten Lebanon's public lands, which are historically owned by its citizens and not easily transferred or sold. The concern is that the law might pave the way for Israeli occupation of these lands in the future, should displaced people abandon them. These experts argue that resources intended for displaced persons should be used for building homes on their original lands or in nearby areas to avoid future disputes over public lands.
Additionally, the use of pre-built homes as gifts has raised the question of whether these displaced persons should be relocated to settlements close to their villages, to reduce potential social and legal conflicts between communities with different customs.
The Content of the Law
The law, before being retracted, proposed allowing displaced people from southern Lebanon, the southern suburbs of Beirut, and the Bekaa to build temporary homes on public land. However, critics fear that this could eventually turn these public lands into private property after five years under the “incomplete ownership” system.
Concerned parties have questioned whether the law's proposal was genuinely initiated by Minister Hamieh or whether it came from within the Ministry, potentially with the approval of the political bloc most affected by it, namely the Shiite duo.
A Legal and Constitutional Crisis
Legal experts argue that if the law is enacted, it would constitute an unlawful occupation of public lands, violating both the law and the constitution. According to Talal Dweihi, head of the “Land Movement,” the proposal is fundamentally flawed. He explains that Lebanon’s public lands are divided into three types: royal lands (historically owned by the state since Ottoman times), municipal lands managed by local councils, and communal lands, which are passed down from generation to generation and cannot be easily appropriated.
Regarding royal lands, Dweihi noted that despite their historical designation, no law has been enacted by the Lebanese parliament to govern them fully. He further explained that municipal lands are managed by municipalities, and communal lands belong exclusively to the people of each village and cannot be seized under any circumstances.
Opposition in Key Regions
The proposal’s origin seems to be linked to the Chouf and Aley regions, where it has sparked significant opposition, particularly from the Druze community, who are deeply concerned about the future of their communal lands. Dweihi revealed that there have been over 5,800 incidents of encroachment on properties in communal lands since the issuance of a memorandum by former Finance Minister Ali Hassan Khalil, especially during the presidential vacuum. These incidents remain unresolved due to political cover for the perpetrators.
The Fear of Demographic Change
Dweihi also highlighted the potential for demographic change under the guise of “humanitarian aid.” While the law’s advocates argue it’s intended to assist displaced persons, critics believe it could lead to a long-term shift in Lebanon’s demographic makeup, creating new sources of division within the country.
Conclusion
The big question remains: Can the Lebanese people prevent this legal and political challenge, or will the “Incomplete Ownership Law” become another controversial attempt to divide the nation?
Translated by economyscopes team
