الكهرباء: إتكال على دعم الدول …والحلول غائبة!
وضع لبنان خطة طوارئ لمواجهة تدمير البنى التحتية واستدامة خدمات قطاع الطاقة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد، والذي استهدف مناطق واسعة من البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية، إنما تبقى الكهرباء سبب كل علة حتى في الحرب خصوصاً مع كلام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن الخسائر في الكهرباء نتيجة الحرب في غياب أي خطط سواء أصيلة أو حتى بديلة باعترافه كما قال بأن توافر المحروقات مرتبط باستدامة استقدام البواخر عبر البحر، لذلك فإن وزارته تعوّل على الدبلوماسية اللبنانية وجهود الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على هذا الشريان الحيوي مفتوحًا ولكن في حال استمرت الحرب ماذا سيكون مصير الكهرباء والمحروقات؟
مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون يشرح قائلاً:»بأن الموضوع مقسوم إلى شقيين الأول ما قبل وقوع مخاطر وخسائر وعدم امكانية إيصال المحروقات والقدرة على جلب المحروقات نتيجة التبادل في النفط العراقي والأمور الأخرى المتعلقة بالكميات وقيمتها وقدرة الكهرباء على الإستمرار إنتاج الـ 450 ميغاوات التي كانت في السابق تنتجهم ناهيك عن أماكن توزيع هذا الإنتاج، أما الشق الآخر لا يعفي وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من وضع تصور أو خطة بديلة للحل ففي حال هذه الخطة غير موجودة فلا يحق له التكلم عن الخسائر، وكلامه عن الخسائر هو لمحاولة وضع يده على بعض الأموال للتصرف فيها خلافاً للقانون».
ويؤكد بيضون على أن الغموض وعدم الوضوح وغياب المعلومات من قبل وزارة الطاقة لا زال مستمراً، فلا يوجد أي بيانات تصدر سواء من وزارة الطاقة أم من مؤسسة كهرباء لبنان لكي تعرف اللبنانيين عن حقيقة الواقع الحالي، فليس هناك أي إمكانية لتقدير المخاطر في حال لا يوجد هناك أي معلومة أو معطى عن وجود المحروقات، وكفايتها من عدمها، وما كان يجب فعله خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط إلى الـ 70 دولار بتأمين كميات اضافية من المحروقات لأنه في ذلك الحين كانت الظروف أفضل على كافة المستويات.
ويذكر بأنه في العام 2017 قام وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل بتلزيم تأهيل منشآت المصافي في الشمال لشركة روس نفط على أساس زيادة قدرتها التخزينية أضعاف مضاعفة للتمكن من تأجير الساعات التي يوفرها تنفيذ العقد، والإستفادة منها للتخزين في الداخل والسوق المحلي وربما لشركات خارجية أيضاً، ولكن بقيت أحلام ووعود وعناوين وصور مركبة كما باقي المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه ليتبيين في نهاية المطاف على أنها أوهام لا صلة لها بالواقع وهذا ناتج عن سوق الإدارة والنوايا لغياب أي خطط سواء أصيلة أم بديلة باعتراف الوزير نفسه وعدم الإستفادة من انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من جهة أخرى، ولم يتم تنفيذ قرار رفع التعرفة الذي ينص على تعديل أسعار التعرفة مع انخفاض أسعار المحروقات.
ويشدد على أن كل من تعاقب على وزارة الطاقة والمياه ليس في رأسهم سوى البحث عن المزيد من الأموال لتوضع بتصرفهم ولكي يستخدموها على هواهم، لذلك وزير الطاقة والمياه غير كفوء، وغير إيجابي، وعدم حضوره لجلسات مجلس الوزراء في هذه الظروف الصعبة يدل على أن أدائه ليس على مستوى المسؤولية المطلوبة في هذه الظروف على الرغم من أن الخسائر في الكهرباء هي خسائر واقعية وجدية ولا بد حين يعود الأمن والإستقرار بضرورة القيام بمسح شامل لتحديد التكلفة من خلال القيام بمشروع خاص لإعادة التأهيل ليس من خلال مقدمي الخدمات ضمن اطار خطة أو برنامج لإعادة الإعمار بشكل عام وإعادة تأهيل كهرباء لبنان وشبكاتها كبند من بنود خطة إعادة الأعمار كما حدث بعد انتهاء الحرب الأهلية عندما وضعت الخطة الوطنية لإعادة إعمار لبنان.
ويختم بيضون: أتأمل في مرحلة إعادة الإعمار بأن لا يكون هذا النهج في وزارة الطاقة والمياه مقيماً، ويتحكم في مصيرها ومشاريعها وخططها لأن لم نرى منهم سوى الفشل وسوء الإدارة، والتراجع والعدم وكل وزراء الطاقة عندما يتكلمون عن الخسائر تكون غايتهم الحصول على الأموال للتصرف فيه في ظل الحرب المستمرة على لبنان وفي هذه الظروف ليس الأجدى بأن يكون لأي وزير دور في ظل وجود هيئة عليا للإغاثة وعلى الحكومة القيام بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بهذه الخسائر في الكهرباء لتبيان جدوى كلام وزير الطاقة حولها لأنه من الضروري معرفة أين تذهب الكهرباء خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والقرار الجيد هو الذي يتخذ بناءً على معلومات واضحة مفصلة أكيدة وموثوقة وفي الوقت المناسب، ولا ينتهي الأمر عند هذه الشروط وإنما يضاف اليها الالتزام بتنفيذ القرار ومتبعة هذا التنفيذ حتى انتهائه وفي النهاية تقييم نتائج تنفيذ هذا القرار، على هذا الأساس وبمراجعة قرارات الحكومة الداعمة او المستجيبة لطلبات ووعود وزارة الطاقة تجدها كثيرة و«برّاقة» في المظهر مفخخة في الجوهر وفاشلة في التنفيذ!».
المصدر: lebeconomy news
Electricity in Lebanon: Relied on Foreign Aid, Solutions Still Absent Amid Crisis!
Lebanon's Energy Sector Under Fire Amid Ongoing War
As Israel’s assault on Lebanon continues, electricity remains one of the most critical yet unsolved issues. Caretaker Minister of Energy and Water, Walid Fayad, has acknowledged the sector's losses due to the war but failed to present a comprehensive plan for mitigating the crisis or outlining alternative solutions.
Lack of Genuine or Alternative Plans
Ghassan Beydoun, a former director-general at the Ministry of Energy and a market studies expert, explained that the crisis has two aspects:
- Pre-crisis preparedness: Ensuring fuel supply continuity and sustaining power production at 450 MW, as was the previous output.
- Post-crisis response: The absence of contingency plans demonstrates the failure of leadership to address the ongoing challenges.
Beydoun criticized the minister’s statements about losses, suggesting they might aim to justify accessing financial resources without proper legal authorization.
Opaque Practices by the Energy Ministry
Beydoun highlighted the lack of transparency as a major issue, with no clear updates from the ministry or Electricité du Liban (EDL) on fuel reserves or their sufficiency. He added that the government missed a critical opportunity to secure additional fuel supplies during the recent global drop in oil prices.
Unrealized Projects and Stagnation
Citing an agreement with Rosneft in 2017 to expand northern fuel storage facilities, Beydoun lamented that such projects never materialized. This pattern of unfulfilled promises has been a hallmark of the ministry’s leadership over the years.
Tariff Adjustments and Missed Decisions
The government’s failure to adjust electricity tariffs in line with global fuel price drops has exacerbated losses, further straining an already collapsing sector.
A Legacy of Administrative Failure
Beydoun was outspoken in his criticism of successive energy ministers, accusing them of prioritizing personal agendas over effective governance. He also denounced the current minister’s absence from key government sessions, calling it a dereliction of duty during a national crisis.
Reconstruction: An Opportunity for Reform?
Looking ahead to post-war reconstruction, Beydoun advocated for a comprehensive survey to assess electricity sector damages. He emphasized the importance of integrating energy reforms into the broader reconstruction strategy, akin to Lebanon’s post-civil war recovery efforts.
However, he cautioned against maintaining the same flawed management practices that have plagued the ministry for years, urging accountability and transparency in decision-making.
Translated by economyscopes team
