هل عادت الشيكات المصرفية إلى نشاطها من جديد؟
استئنفت سوق الشيكات المصرفية نشاطها، بيعاً وشراءً،وهذا النشاط عاد إلى الواجهة من جديد بعد أن كان ناشط بشكل كبير خلال بدايات الأزمة المالية من خلال عمليات شراء الشيكات المسحوبة على حسابات مصرفية مُحتجزة، وتركّزت بداية أهداف عمليات بيع وشراء الشيكات على تسديد القروض المصرفية والوفاء بديون مستحقة. فكانت تُباع الشيكات مُقتطعة بما يفوق نسبة الإقتطاع من سعر صرف الدولار المصرفي، فبدأت من اقتطاع نسبة 25 في المئة إلى اقتطاع قرابة 90 في المئة حالياً. بمعنى يعني أن يتقاضى صاحب الشيك المصرفي نسبة من أمواله المحتجزة بالمصرف لا تزيد عن 10 في المئة أو 10.50 في المئة من قيمتها نقداً بأحسن الأحوال فها هي الشيكات تعود من جديد إلى الواجهة فماذا وراء تلك العودة؟
مصادر مصرفية تشرح بدورها بأن الشيكات المصرفية نشطت بشكل كبير وواسع في الفترة الماضية، على الرغم من مخالفتها للتعميم 159،ومنذ وقوع الأزمة الإقتصادية المصارف وجدت بأن أموالها باتت محجوزة في البنك المركزي أي أنها باتت تجد نفسها بين «المطرقة» و»السندان» أي أن المودع يريد استرداد أمواله لدى المصارف وهذه الأموال هي في المصرف المركزي ووجدت نفسها بناء عليه غير قادرة على الإستمرار بسبب أن أعمالها المصرفية توقفت،وهذا أشر على أنه لم يعد هناك منذ ذلك الحين عمل مصرفي صحيح سواء على صعيد العمليات المصرفية أو الإقراض أو حتى مصادر إيراد.
وتضيف المصاد أنه منذ عام 2020 تحديداً،بادرت الكثير من المصارف ببيع «الشيكات» أي عملية سحب الشيكات من مصرف لبنان مقابل دولار نقدي، وباقي المصارف التحقت بها تباعاً ورسملت نفسها بـ «الدولار النقدي» على حساب رصيدها في البنك المركزي بالدولار المحلي وهذا ما أوصلها إلى إنكشاف كبير بهذا الصدد وكانت تأخذ هذه الدولارات بشكل مكثف من المدين وتقوم بتسكير دينه باعتبار أن هذه الدولارات النقدية هي دولارات محلية بشكل وتضاعفت إلى من الـ2 إلى نحو الـ 2.5 تدريجياً إلى4 مرات ،وبعدما من ال 8 مرات إلى الـ 10 مرات.
وتشير إلى أن عندما قامت المصارف بشراء هذه الدولارات، اشترتها بقيمة مضاعفة بين الـ3 و 4 مرات وبين الـ 2 إلى 4 مرات،وهذا عامل رئيسي ساعد على كشفها لأن حساباتها في مصرف لبنان لم تعد وافية بشكل كاف لتغطية ودائعها المحلية بالدولار حتى لو قال المودعين بأن أموالهم معها وقالت لهم أن هذه الدولارات هي موجودة في مصرف لبنان،فهذه الدولارات الموجودة في المصرف المركزي هي أقل من الودائع وهذا الأمر كشف إن كان من خلال الرقابة أو من خلال مصرف لبنان نفسه على أن هذه المصارف هدفها من هذا الأمر الفعلي هو التغطية لأن الموجودات في الدولار باتت أقل من المطلوبات وهذا يسمى «مركز قطع مدين».
وتؤكد بأنه لكي تستطيع هذه المصادر تغطية نفسها،قامت بإعادة شراء «الشيكات» على قيمة مضاعفة بتسع وعشر مرات، لأن سعر صرف الدولار هو بحدود الـ 90 ألف تقريباً بعد أن كان ثابتاً على الـ 1500 ليرة،وحينها أصدر مصرف لبنان آنذاك التعميم 151 على سعر صرف الـ 15000 ليرة أي بـ 6 مرات مضاعفة أي إذا قتم شراء الدولار على سعر الـ 15000 ألف ليرة وتم تصريفهم على أساس الدولار النقدي فالنتيجة بموجبها تكون 6 مرات، بينما «الشيك» يكون بـ 10 مرات فعلياً.
وتشدد المصادرعلى أنه أصبحت البنوك تشتري شيكات ب 13 مرة إلى 15 مرة بهدف تغطية وضعهم في مصرف لبنان،باعتبار أنه في هذه الطريقة يحققون ربحهم المطلوب لأن إذا أخذ بـ 10 مرات أي أن الشيك سيكون بحدود الـ 9000 بدلاً من أن يكون بحدود الـ15000 فعلى هذا الأساس يتم شرائه بحدود الـ 10 إلى ال 12% لتغطية وضعهم الحقيقي،وعلى هذا الأساس نشطت شراء الشيكات المصرفية لتغطية وضع المصارف الحقيقي وهذا ما أدى إلى أن يكون مصير الدولارات النقدي بأن يكون لهم ودولارات المودعين هي «لولار» في مصرف لبنان وهذا سلوك سلبي ولكن السوق هو من فرضه واستفادت منه المصارف للحفاظ على نفسها وليس من أجل الحفاظ على حقوق زبائنها لأن هذه الحقوق ترميها على عاتق مصرف لبنان لأن العامل الأهم بالنسبة للمصارف هو الحفاظ على رساميلها التي تكونها من خلال الدولار النقدي وهذا سبب بمضاعفة القيمة بـ 10 مرات.
وتلفت إلى أن هناك بعض المستفيدين من وجهة نظرها ترى بأنه إذا قامت ببيع الدولار في البنك على سعر الـ 15000،فيبيع الدولار ويقومون بموجبه بشراء الدولارات وكأنهم يشتروا الدولار تقريباً ب 6 مرات مضاعفة أفضل من بيع «الشيكات» بنسبة 10% وتكون عملية البيع موسعة لتشمل الـ 15% أيضاً،وعلى هذا الأساس سيل الكثير من الزبائن لولاراتهم أي الدولارات المحلية على الليرة اللبنانية وهي قامت بحد ذاتها بشراء الدولارات وهذا كله كان من المفترض تنظيمه لأن التعميم 159 قال للمصارف بأنه لا يحق لهم شراء هذه الشيكات لحسابهم.
وتختم المصادر:» على هذا الأساس طلب مصرف لبنان من المصارف بموجب هذا التعميم في الفترة الأخيرة بأن الدولارات التي قاموا بشرائها من الزبائن على الـ 15000 و الـ 14000 و الـ12000،بأخذها منهم ولذلك تكون الدولار المحلي لكي يكون هناك توازن باعتبار أن عملية الشراء هي من الخزينة وتم وضعها على أساس أنها دولارات محلية ولذلك لا يحق لمصرف لبنان باجبار المصارف على بيع هذه الدولارات إلا في حال كان وضعها مكشوف لدى المصرف وعلى هذا الأساس يتم بيع الدولارات لتكون الليرة اللبنانية مكانها لكي تغطي وضعها،وتضطر المصارف على بيع هذه الدولارات لأن الليرة اللبنانية مجففة في السوق،ووزارة المالية لكي تحصل الضرائب والرسوم على الليرة اللبنانية،باتت تقبضهم من خلال شركات تحويل الأموال أي أن الأموال التي يقوم اللبنانيين بدفعها للدولة بات لها سوق خاص لكي يكون لهم إيراد خلفها بدل تشديد وزارة المال على ضرورة أخذ هذه الأموال فوراً ولهذا السبب شركات تحويل الأموال مستفيدة لأنها حققت أرباح خيالية».
المصدر: عبدالرحمن قنديل – اللواء
The Resurgence of Bank Checks in Lebanon: Causes and Implications
A New Wave of Bank Check Activity
After a period of dormancy, Lebanon's bank check market has witnessed renewed activity. This resurgence has brought back memories of the early days of the financial crisis when trading frozen bank accounts’ checks became prevalent.
Initially, these operations were aimed at loan repayment and debt settlements, with checks sold at heavy discounts of up to 90%. This meant that check holders would receive a mere 10% of their original value in cash.
Reasons Behind the Resurgence
Banking sources have outlined several reasons for this renewed activity:
-
A Strained Banking Sector:
With depositor funds frozen and banks unable to access their reserves at the central bank, financial institutions turned to alternative measures for survival. -
Circumventing Liquidity Issues:
Since 2020, many banks started trading checks at significant discounts to acquire cash dollars and improve their liquidity. -
Exploiting Market Gaps:
The disparity between local dollars (“lollars”) and cash dollars allowed banks to profit by buying low-value checks and selling them at higher margins.
Market Mechanism
Banks would purchase cash dollars using discounted checks. These transactions provided quick liquidity but came at the expense of depositor trust.
Example:
- A check sold at 10% of its face value allowed banks to generate significant profits when converting it to cash or using it to settle debts.
- This process helped cover their positions at the central bank, albeit at the expense of widening the liquidity gap.
Economic Consequences
-
Increased Bank Exposure:
These practices further weakened the banking sector, as dollar reserves fell short of covering depositor demands. -
Loss of Confidence:
Such strategies prioritized bank survival over depositor rights, eroding public trust in the financial system. -
Expansion of “Lollars”:
The proliferation of local dollars exacerbated the financial crisis, creating a two-tier monetary system.
Circular 159 and the Central Bank's Role
Circular 159 explicitly prohibits banks from using purchased checks to cover their liabilities. However, these transactions continued unabated.
-
Central Bank's Late Intervention:
Recently, the central bank mandated that banks sell dollars acquired from depositors to balance their accounts, but this measure came too late. -
Money Transfer Companies:
These firms capitalized on the crisis by buying dollars at reduced rates, reaping enormous profits.
Translated by economyscopes team
