التحويلات إلى لبنان زادت 20%
يُجمع المصرفيون والمعنيّون بالشأن المالي على أن الوضع الاقتصادي والمالي كارثي، نتيجة تعطّل الدورة الاقتصادية بشكل شبه كامل وتقلّص التدفقات المالية إلى البلاد إلى مستويات مقلقة، مما سيؤثر حتماً على إمكانية الصمود خصوصاً أن الاقتصاد الموازي الذي كان يقدّر بحوالى 10 مليارات دولار، تضرّر هو الآخر، ولم تعد تلك الكتلة النقدية بالعملات الأجنبية متوفرة بالنسبة نفسها في السوق.
مع كلّ أزمة تمرّ بها البلاد، تثبت تحويلات المغتربين المالية من الخارج أنها العمود الفقري للاقتصاد والرئة التي تبقيه صامداً على مرّ الكوارث، بدءاً من الأزمة المالية، مروراً بانفجار مرفأ بيروت، فجائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب الدائرة والتي خلّفت ولا تزال، أضراراً مالية وبشرية تفوق أضعافاً الخسائر التي تعرّض لها لبنان واقتصاده في السنوات الاخيرة.
مع تهافت المغتربين والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات من مختلف الدول على دعم لبنان عند كلّ كارثة يتعرّض لها، ترتفع تلقائياً نسبة التحويلات المالية التي ترد إلى البلاد عبر المصارف وخصوصاً عبر شركات تحويل الأموال رغم ارتفاع كلفتها لتصل الى 11% مقارنة مع معدل عام عالمي عند 6%، إما لمساعدة الأسر ودعمها مالياً مع تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع قدرتها الشرائية أو لتعويض المتضررين والنازحين والأشخاص الذين فقدوا بيوتهم ووظائفهم. وتكون النتيجة ضخّ سيولة نقدية في السوق يعوّل عليها الاقتصاد دائماً للصمود في وجه الأزمات. خلال السنوات الماضية، ارتفع حجم التحويلات المالية للمغتربين إلى لبنان من 6.2 مليارات دولار عام 2020 إلى 6.6 مليارات دولار عام 2021 ، و6.44 مليارات دولار في العام 2022، وصولا إلى 6 مليارات دولار في 2023 وفق تقديرات البنك الدولي الذي أشار إلى أن لبنان احتلّ المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثالثة عالميّاً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي بلغت 30.7% في العام 2023 مقارنة بـ 35.7% في العام 2022.
فهل سيحافظ العام 2024 على معدلّ التحويلات نفسه أم أن ظروف وتداعيات الحرب ستمنعه من ذلك، وهل سيكون إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف”، عاملاً إضافيّاً لتقلّص حجم التحويلات المالية؟
أزمة خلال 3 أشهر
في هذا الإطار، اعتبر الوزير السابق والمصرفيّ رائد خوري ان حجم التحويلات المالية عبر النظام المصرفي لم يشهد تغييراً ملحوظاً لناحية ارتفاعه رغم انه لا توجد بعد احصاءات دقيقة حول هذا الموضوع، مؤكداً في المقابل “بما لا شكّ فيه، أن الاقتصاد النقدي لا يزال مزدهراً وبقوّة لأن الثقة في القطاع المصرفي لم تُستعد بعد. ومن يقوم باستخدام النظام المصرفي لإتمام التحويلات فهو بغرض تلبية احتياجات الأسر اللبنانية وليس للإدخار أو الاستثمار. وبالتالي فإن التحويلات التي ترد إلى لبنان مصدر معظمها شركات تحويل الأموال أو التدفقات النقدية”.
وأشار لـ”نداء الوطن” إلى أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية فعّل عملية التدقيق بالتحويلات الواردة أكثر فأكثر، وباتت هناك دول تتشدّد أكثر بالتحويلات إلى لبنان مثل تركيا، وهو عامل لن يصبّ في مصلحة زيادة التحويلات عبر النظام المصرفي، خصوصاً أن التحويلات النقدية التي كانت ترد عبر المطار او البرّ لا يمكن إتمامها من خلال النظام المصرفي، لأن أصحاب تلك التحويلات ليسوا عملاء مصرفيين خاضعين لقوانين الامتثال، وبالتالي قد يلجأ هؤلاء إلى شركات تحويل الاموال بدلاً من المصارف، إلا أن الوسائل المتاحة لا تعوّض التدفقات النقدية التي كانت ترد إلى البلاد عبر السياحة أو “الحقائب”.
وفيما رأى أنه لا يمكن تحديد حجم التدفقات النقدية إلى لبنان، رجّح أن تكون تراجعت نتيجة صعوبة تمويل الأحزاب في المرحلة الحالية، معتبراً أن تراجع التدفقات المالية والنقدية الشرعية وغير الشرعية إلى لبنان، من أموال المغتربين وأموال السياحة، سيشكّل أزمة مالية واقتصادية في حال طال أمد الحرب إلى أكثر من 3 أو 4 أشهر، “حيث سيتقلّص حجم احتياطي مصرف لبنان بالعملة الاجنبية وقد يتأثر سعر صرف العملة المحلية، وسنبدأ نشهد إقفال مؤسسات وشركات وتسريح عمال…”.
ختم خوري “نحن صامدون بالحدّ الأدنى. وأيّ تراجع في حجم التدفقات المالية سيدفعنا إلى الهاوية!”.
أما بالنسبة إلى شركات تحويل الأموال، فقد أكدت مصادرها لـ”نداء الوطن” أن شهر أيلول، وهو الشهر الذي بدأت فيه الأحداث الأمنية في لبنان، عادة ما يشهد زيادة في التحويلات المالية من الخارج لتسديد أقساط المدارس والجامعات، إن من قبل المغتربين أو من قبل مؤسسات وجمعيات. وبالتالي لا يمكن التعويل على شهر أيلول لمقارنة زيادة حجم التحويلات التي تشهد في تلك الفترة من كلّ عام ارتفاعاً ملحوظاً. اما بالنسبة لشهر تشرين الأول، وهو الشهر الذي تصاعدت فيه حدّة الضربات العسكرية وتهدمت خلاله آلاف المباني مما تسبّب بنزوح آلاف المواطنين، فقد شهد ارتفاعاً في نسبة التحويلات المالية من الخارج عبر شركات تحويل الأموال بنسبة 20 في المئة وفقاً لمدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر الذي أكد لـ”نداء الوطن” أن تلك الزيادة ناتجة عن الدعم المالي العائلي الذي يرسله أقرباء النازحين في الخارج لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم البسيطة من تسديد كلفة إيجار مسكن جديد، أو تأمين احتياجاتهم الغذائية وغيرها، معتبراً انها تحويلات بغرض تأمين الحاجات الملحّة بوسيلة سريعة.
في المقابل، يؤكد مصدر مصرفي لـ”نداء الوطن” أن البلاد في حالة مأسوية على الصعيد الاقتصادي بسبب اقتصار نشاط الدورة الاقتصادية على المؤسسات الغذائية مثل السوبرماركت ومحطات الوقود. مشيراً الى انه لا يوجد أي مؤشر على الصعيد المصرفي لزيادة التحويلات إلى لبنان، “لا بل أصبحت عملية التحويل متشدّدة بنسبة كبيرة نتيجة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وتوقف عدد من البنوك المراسلة الصغيرة عن التعامل مع كافة مصارف لبنان”. ولفت إلى رفض البنوك المراسلة إتمام عدد كبير من عمليات التحويل وفرض شروط أقسى للامتثال تتعلّق بإبراز الإثباتات الموثقة للحاجة لإتمام التحويلات بالإضافة إلى مصدر الأموال، حتّى في حالة المبالغ الصغيرة. مؤكداً أن عمل المصارف أصبح يقتصر على العمولات وعلى بعض بطاقات الائتمان وعلى التعميمين 158 و166 فقط لا غير!
وشدد المصدر المصرفيّ على عدم إمكانية تعويض التراجع في التدفقات النقدية التي كانت تدخل إلى البلاد من خارج النظام المصرفي، لأن أصحاب تلك الأموال غير قادرين على التحوّل إلى النظام المصرفي أو إلى شركات تحويل الأموال، “علماً أنهم ما زالوا لغاية اليوم يجدون بعض السبل لإدخال تلك الأموال إلى لبنان، في حين أن بعضهم فتح خطوطاً لنقل أمواله نقداً إلى دول أخرى”.
وحول صعوبة الصمود من دون تلك التدفقات النقدية التي كانت تدرّ الدولارات في السوق، أكد المصدر أن هناك حوالى 15 مليار دولار من الأموال النقدية مودعة في المنازل، “إلا أن هدف تلك الاموال هو الادّخار وليس الإنفاق، مما يعني أن تلك الاموال لن تدخل في معظمها ضمن الدورة الاقتصادية. في موازاة ذلك، قُضيَ على الاقتصاد الموازي أو الأسود المقدّر بحوالى 10 مليارات دولار بشكل شبه كامل نتيجة تدمير مؤسسات تابعة أو مموّلة لـ”حزب الله” أو غير شرعية، والتي كانت أموالها تُتداول في السوق من خارج النظام المصرفي، الأمر الذي ستكون له تداعيات كارثية على حجم السيولة النقدية بالعملات الأجنبية في السوق، وسيشكّل ضغوطات على الاستقرار المالي والاقتصادي.
المصدر: رنى سعرتي – نداء الوطن
Increase in Financial Remittances to Lebanon by 20% Amidst the Crisis
Lebanon’s economic situation remains dire, with the country’s economic cycle nearly paralyzed and a significant reduction in financial inflows, which threatens the nation’s ability to endure. The parallel economy, once valued at around $10 billion, has also been severely impacted, leaving a gap in the availability of foreign currency in the market.
However, despite every crisis Lebanon faces, the financial remittances sent by expatriates have proven to be the backbone of Lebanon’s economy. These remittances have continually supported the economy through various disasters, from the financial crisis to the Beirut port explosion, the COVID-19 pandemic, and now the ongoing war, which has caused far-reaching financial and human damage.
With the rush of Lebanese expatriates, non-governmental organizations, and charities from around the world to support Lebanon in times of crisis, financial remittances have naturally increased, despite the high cost of transferring funds, which stands at 11%, compared to the global average of 6%. These remittances have been used primarily to support families struggling with the deteriorating economic situation, assist displaced persons, and help those who have lost their homes and jobs. As a result, liquidity is pumped into the market, keeping the economy afloat during crises. In recent years, the volume of remittances to Lebanon has risen, from $6.2 billion in 2020 to $6.6 billion in 2021, $6.44 billion in 2022, and reaching $6 billion in 2023. According to World Bank estimates, Lebanon ranked first in the region and third globally in terms of the contribution of remittances to Gross Domestic Product (GDP), which reached 30.7% in 2023 compared to 35.7% in 2022.
Will Lebanon Maintain the Same Remittance Rate in 2024?
The question arises: will 2024 maintain the same rate of remittances, or will the ongoing war and Lebanon’s inclusion on the Financial Action Task Force’s (FATF) grey list lead to a reduction in remittance volumes?
A Crisis in 3 Months
In this regard, former Minister and banker Raed Khoury noted that the volume of remittances through the banking system has not significantly changed, although there are no precise statistics on this matter yet. He emphasized that the cash economy remains strong because trust in the banking sector has not been restored. Those using the banking system for transfers are mainly doing so to meet the needs of Lebanese families, rather than for savings or investment purposes. Thus, most remittances to Lebanon come through money transfer companies or direct cash flows.
Khoury also pointed out that Lebanon's inclusion on the FATF grey list has intensified scrutiny of incoming transfers, with countries like Turkey becoming stricter in their remittance practices to Lebanon. This may negatively affect the volume of remittances through the banking system, as cash transfers that were once routed through the airport or overland cannot be processed through banks due to non-compliance with regulatory standards. Consequently, some individuals turn to money transfer companies instead of banks, though these alternatives cannot fully compensate for the losses in financial inflows from tourism or “cash couriers.”
He also forecasted that a reduction in remittance flows, particularly from expatriates and tourists, could lead to a financial and economic crisis if the war lasts more than three or four months. If this happens, Lebanon could face a significant decrease in the foreign currency reserves held by the central bank, which could impact the local currency’s exchange rate, and lead to the closure of businesses and the layoff of workers.
Increase in Remittances Amid Escalating Conflict
For money transfer companies, September, typically a month with higher remittance volumes for educational purposes, has seen a notable increase in remittances this year, primarily due to family support for the displaced population. In October, following a rise in military conflict and the destruction of thousands of buildings, a 20% increase in remittances was observed, as many expatriates sent money to assist their families with basic needs such as housing rent and food, according to Mohammad Abu Haidar, the Director General of the Ministry of Economy and Trade. These remittances were used to meet urgent needs in the quickest way possible.
Challenges in the Banking Sector and Increased Scrutiny
A banking source confirmed that Lebanon is in a dire economic situation, with the economic cycle limited to essential services like supermarkets and gas stations. There are no indications of an increase in remittances, and in fact, the transfer process has become more challenging due to Lebanon’s grey listing and the discontinuation of small correspondent banks’ dealings with Lebanese banks. Many banks are refusing to process numerous remittances, imposing stricter compliance conditions, such as requiring documentation of the need for transfers and proof of the source of funds, even for small amounts. Banks are now primarily focusing on commissions, credit card transactions, and circulars 158 and 166.
The source further highlighted that the decline in non-banking financial inflows, including cash being smuggled or transferred via unofficial channels, is difficult to replace within the formal banking system. While some individuals continue to find ways to move money into Lebanon through alternative methods, those who previously relied on such unofficial channels for cash remittances are now increasingly unable to do so.
The Future of Remittances to Lebanon
Despite the difficulties, remittances remain an essential source of support for Lebanon’s economy. However, the situation requires further economic and political stability to maintain this flow of funds. Should Lebanon overcome the current crisis and restore some level of stability, remittances will continue to play a crucial role in Lebanon’s financial survival.
Translated by economyscopes team
