“القرض الحسن” تستأنف نشاطها لتعويض المنازل المتضررة جزئيًا

“القرض الحسن” تستأنف نشاطها لتعويض المنازل المتضررة جزئيًا

استأنفت مؤسسة “القرض الحسن”، التي تُعد الذراع المالية لـ”حزب الله”، عملها مجددًا، بإعلان قيادة الحزب عن انطلاق ورشة عمل لإصلاح المنازل المتضررة جزئيًا جراء الحرب الأخيرة. جاء ذلك من خلال توزيع 114 فريقًا من المهندسين في مناطق البقاع اللبناني لإجراء عمليات المسح وتقدير الأضرار ودفع التعويضات المستحقة عبر شيكات تُصرف من خلال “القرض الحسن”.

إلا أن هذا النشاط يواجه معارضة قانونية، إذ أكد مصدر قانوني أن المؤسسة تعمل خارج الإطار الرسمي وغير مرخصة من مصرف لبنان المركزي. ورغم ذلك، يستمر “القرض الحسن” في تقديم القروض والمساعدات، ما يعكس تعافي المؤسسة سريعًا من آثار الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقراتها، ومن بينها مكاتبها في مناطق الحمراء، زقاق البلاط، والنويري ببيروت.

إعادة البناء وسط التحديات القانونية والدولية

تمثل “القرض الحسن” ما يُعرف بـ”البنك المركزي” للحزب، خاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليه ومنع فتح حسابات في المصارف اللبنانية التقليدية. يتيح ذلك للمؤسسة استقطاب أموال المجتمع المؤيد للحزب وتقديم قروض مقابل رهونات من المجوهرات. ورغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مكاتب المؤسسة، أكدت مصادر قريبة من الحزب أن أموال “القرض الحسن” ظلت بأمان في أماكن بعيدة عن الخطر.

المؤسسة لا تكتفي بتمويل إعادة ترميم المنازل المتضررة، بل تستمر في تقديم المساعدات للعائلات المتضررة، بما يدحض ادعاءات العدو الإسرائيلي حول القضاء على البنية المالية للحزب. ومع ذلك، تثير هذه التحركات جدلًا واسعًا حول مصادر الأموال، حيث كشف مصدر أن تمويل عمليات الترميم الحالية جاء من أموال إيرانية قُدرت بمليار دولار تم تحويلها عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

الجدل القانوني حول “القرض الحسن”

يرى الخبراء القانونيون أن نشاط “القرض الحسن” المالي لا يشكل خرقًا مباشرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنه يظل خارج الإطار القانوني اللبناني، نظرًا لعدم حصول المؤسسة على ترخيص رسمي. ورغم التحذيرات من أثر هذا النشاط على النظام المالي اللبناني، يعتبر البعض أن افتتاح الفروع الجديدة يهدف إلى طمأنة المتعاملين بشأن أمان ودائعهم من الذهب، وإعادة الثقة إلى المؤسسة.

ختامًا، يستمر “القرض الحسن” في لعب دور محوري في إدارة أموال الحزب والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين، وسط تحديات قانونية وسياسية متزايدة.

---

“Al-Qard Al-Hassan” Resumes Operations with Compensation for Partially Damaged Homes

Al-Qard Al-Hassan, the financial arm of Hezbollah, has resumed its activities, with the party announcing the launch of a comprehensive initiative to repair partially damaged homes. The process involves deploying 114 teams of engineers across Lebanon’s Bekaa region to assess damages and issue compensatory payments through checks processed by Al-Qard Al-Hassan.

However, this operation faces legal challenges, as the institution is unlicensed and operates outside the jurisdiction of Lebanon's Central Bank. Despite this, Al-Qard Al-Hassan continues to provide loans and financial aid, showcasing its resilience in the face of Israeli airstrikes that targeted its offices, including those in Hamra, Zoqaq Al-Blat, and Noueiri in Beirut.

Reconstruction Amid Legal and International Challenges

Al-Qard Al-Hassan acts as Hezbollah's de facto “central bank,” especially in light of international sanctions that have barred the group from accessing conventional Lebanese banks. The institution allows the party to attract financial resources from its community and provide loans against jewelry collateral. Despite heavy Israeli airstrikes on its offices, sources close to Hezbollah confirmed that Al-Qard Al-Hassan’s funds remained secure in undisclosed, safe locations.

Beyond funding reconstruction efforts for damaged homes, the institution continues to provide aid to affected families, refuting Israeli claims of dismantling Hezbollah’s financial structure. However, questions about funding sources have surfaced, with reports suggesting that the current reconstruction efforts are financed by $1 billion in Iranian aid sent after the ceasefire agreement.

Legal Controversy Surrounding Al-Qard Al-Hassan

Legal experts argue that Al-Qard Al-Hassan’s financial operations do not directly violate the ceasefire agreement but remain outside Lebanese legal frameworks due to the institution’s unlicensed status. While critics warn about its impact on Lebanon’s financial system, others view the reopening of its branches as an effort to reassure depositors about the safety of their gold deposits and rebuild trust in the institution.

In conclusion, Al-Qard Al-Hassan continues to play a crucial role in managing Hezbollah’s finances and mitigating the suffering of war-affected individuals, despite mounting legal and political challenges.

Translated by international scopes team

المصدر: يوسف دياب – الشرق الأوسط