إعادة افتتاح فروع القرض الحسن: خرق للهدنة والـ1701؟
على مرّ السنوات بنى “حزب الله” دويلته الخاصّة، أمّن التمويل لبناء أنظمته الماليّة غير الشرعيّة، فظهرت مؤسسة “القرض الحسن” كبديل عن النظام المصرفي المنهار. أعيد افتتاح فروع المؤسسة التي دُمّرت بفعل الغارات الإسرائيلية لتكون بمثابة قنابل موقوتة بين المواطنين.
في السنوات الأخيرة، أصبح “الحزب” يمثّل تحدياً كبيراً للبلاد، حيثُ شكل سبباً مهماً في إدخال الدولة اللبنانية ضمن اللائحة الرماديّة، وذلك لأسباب عدّة أبرزها استغلال انهيار القطاع المصرفي وصعوبة حصول اللّبنانيين على إئتماناتهم من البنوك المحليّة، عندها لجأ “الحزب” إلى طريقة غير قانونيّة ودخل المعادلة المصرفيّة عبر آليّة القرض الحسن، الذي بات أحد أبرز أدواته لفرض نفوذه الاقتصادي.
إنّ القرض الحسن الذي يقدّمه “حزب الله”، رغم ما يُروج له من مظاهر إنسانيّة واجتماعيّة، يعد أحد العوامل المساهمة في تعزيز سلطته الاقتصاديّة والسياسيّة على حساب الدولة، وبالتالي يُساهم هذا النوع من القروض في تمويل الأنشطة غير المشروعة، واللافت أنّ هذه الجمعيّة تجذب خصوصاً الفقراء والطبقات المتوسطة ممّا يزيد من احتماليّة الوقوع في عمليات غسيل الأموال.
تُثير هذه المعطيات العديد من التساؤلات حول مدى قانونيّة وشرعيّة هذه الجمعيّة. من هذا المنطلق يُؤكّد عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة، النائب رازي الحاج، في حديث لـ”نداء الوطن”، أنّ جمعيّة القرض الحسن لديها علم وخبر كجمعيّة خيريّة، وبالتالي لا يحق لها أن تقوم بالإقراض والتسليف، مشدداً على أنّه من حيث الشكل فهي خالفت الترخيص المعطى لها كجمعيّة خيريّة مسجّلة في وزارة الداخليّة.
حظر وعقوبات
وفيما يصرّ “حزب الله” على أنه يشكّل “حماية للبنان” في مواجهة الخارج، تبدو الحقيقة مغايرة، لأن “الحزب” قد ساهم في تشويه سمعة لبنان الماليّة، من هنا رأى الحاج أنّ “الحزب” لا يستطيع أن يكون لديه مؤسسة ماليّة خارج إطار الدولة، وسيكون مصير “القرض الحسن” كمصير مصرف “جمال ترست بنك” والذي تمّت تصفيته حمايةً للنظام المالي في لبنان ولمنع إنزال العقوبات. أضاف “أن “حزب الله” يقوم بأعمال مخالفة للقانون، ويعرّض لبنان لتشويه سمعته الماليّة، ممّا يجعل البلاد تتدحرج أكثر فأكثر من اللائحة الرماديّة إلى اللائحة السوداء”.
تزامناً مع هدنة الـ 60 يوماً، تزداد المخاوف من إعادة افتتاح فروع هذه المؤسسة ومن توريط لبنان مجدداً في حرب مع إسرائيل، خصوصاً أنّ هذه الفروع كانت قد استهدفت سابقاً، فهل إعادتها إلى الساحة اللبنانيّة في هذا التوقيت تحديداً يُعد خرقاً لاتفاقيّة وقف إطلاق النار؟
يرى الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديث لـ”نداء الوطن”، أنّه من الثابت أنّ موضوع إعادة افتتاح بعض الفروع لمؤسسة “القرض الحسن” يشكّل خرقاً فاضحاً لمنطوق القرار 1701 ولمضمون ورقة الترتيبات اللاحقة به، لافتاً إلى أنّ هذا العمل بمثابة تعويم لا بل مساعدة من أجل بناء البنية العسكرية لـ “حزب الله”.
وبطريقة قانونيّة، ردّ مالك على عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب حسين الحاج حسن قائلاً “يزعم “حزب الله” أنّ “القرض الحسن” مشرّع قانوناً، وهذا غير صحيح، لأنّ هذه المؤسسة تملك ترخيصاً من وزارة الداخلية كجمعية خيرية وبالتالي لا تستطيع التعامل بالعملة وضمن الإطار المصرفي مع الأفراد. وشدّد مالك على دور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسّام مولوي من أجل سحب ترخيص الجمعية من “حزب الله” لأنّه ينهب ضمن إطار عمله بشكل مخالف لمنطوق ومضمون أهداف الجمعية وموضوعها.
يختم مالك “فيما “حزب الله” يُكابر ليظهر أن قوته ثابتة وأنّ مؤسساته الماليّة تعمل بشكل منتظم، على مصرف لبنان أن ينبهه لخطورة نشاطه المصرفيّ خارج النظام المالي اللبناني وبالتالي لا يمكننا الوقوف متفرجين على ما تقوم به الجمعيّة من مخالفات قانونيّة وبالتالي خرق التفاهمات التي أبرمتها الدولة”.
Reopening of Hassan Loan Branches: A Violation of the Ceasefire and Resolution 1701?
Over the years, Hezbollah has built its own state within the state, securing funding to establish its illegal financial systems. One of the most prominent of these systems is the “Hassan Loan” institution, which emerged as an alternative to the collapsed banking system. Recently, the reopened branches of the institution, which had been destroyed by Israeli airstrikes, have become ticking time bombs within Lebanese society.
In recent years, Hezbollah has represented a significant challenge to Lebanon, contributing to its inclusion on the gray list due to several reasons. One of the most notable reasons is the party’s exploitation of the collapse of the banking sector and the difficulty of Lebanese citizens accessing loans from local banks. This is when Hezbollah resorted to the illegal mechanism of the Hassan Loan, which has become one of its major tools for asserting economic influence.
Despite its humanitarian and social image, the Hassan Loan plays a role in enhancing Hezbollah’s economic and political power at the expense of the state. This form of lending attracts the poor and middle classes, increasing the likelihood of money laundering activities.
This raises significant legal questions regarding the legitimacy of this institution. In this regard, Member of Parliament Raed Al-Haj, a member of the Strong Republic bloc, emphasized in an interview with “Nidaa Al-Watan” that the Hassan Loan association holds a license as a charitable association, and therefore, it is not permitted to engage in lending or financial operations. Al-Haj stressed that, in form, it violates the license granted to it as a registered charity by the Ministry of Interior.
Sanctions and Prohibitions
While Hezbollah insists it acts as a protector of Lebanon against external threats, the truth is quite different, as the party has contributed to tarnishing Lebanon’s financial reputation. Al-Haj explained that Hezbollah cannot possess a financial institution outside the state framework, and that the fate of the Hassan Loan will be similar to that of “Jamal Trust Bank,” which was liquidated to protect the Lebanese financial system and avoid sanctions. He further stated: “Hezbollah's actions put Lebanon at increasing risk of financial sanctions, pushing the country further from the gray list to the black list.”
Concern Over a Violation of the Ceasefire and Resolution 1701
Amid the current 60-day ceasefire, concerns are growing over the repercussions of reopening the branches of the Hassan Loan, especially since these branches were previously targeted in Israeli airstrikes. The pressing question is: Does this action constitute a violation of the ceasefire and Resolution 1701?
Constitutional expert Dr. Said Malek stated in an interview with “Nidaa Al-Watan” that the reopening of some Hassan Loan branches is undoubtedly a violation of the provisions of Resolution 1701 and the subsequent arrangements document. He pointed out that this move represents a form of support for the building of Hezbollah's military infrastructure.
Dr. Malek responded to statements made by MP Hussein Al-Hajj Hassan, who claimed that the Hassan Loan is legally legitimate. Dr. Malek clarified that it is not correct to claim that “Hassan Loan” operates legally, as it is a charitable association licensed by the Ministry of Interior and therefore cannot engage in financial or banking transactions with individuals. He called on Lebanese Prime Minister Najib Mikati and Minister of Interior Bassam Mawlawi to revoke the license of this association for operating in violation of its stated objectives.
The Role of the Central Bank and Ongoing Warnings
Dr. Malek concluded by stating: “While Hezbollah continues to assert that its financial institutions are operating regularly, the Central Bank of Lebanon must be vigilant regarding the risks posed by Hezbollah’s financial activities outside the Lebanese banking system. We cannot stand idly by as the association engages in illegal activities, thus violating agreements made by the state.”
Translated by economycsopes team
المصدر: كارين القسيس – نداء الوطن
