سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
هل قرارات مي دباغ تهدد الاستقرار النقدي في لبنان؟
أثارت القرارات الأخيرة لرئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مي دباغ، موجة من الجدل في الأوساط المصرفية والمالية، وسط تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي الذي يتمتع به لبنان حاليًا. فهذه الخطوات يُنظر إليها على أنها قد تؤثر سلبًا على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتعيد تمكين المضاربين من السيطرة على السوق النقدي. الأمر الذي يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هناك أجندة سياسية خلف هذه القرارات، خصوصًا في ظل المرحلة الحساسة التي تسبق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
المصرفيون يدافعون عن نهج مصرف لبنان
أكد مصرفيون أن الاستراتيجيات التي يعتمدها مصرف لبنان، والمتعلقة ببيع الليرة مقابل الحصول على الدولار، أثبتت نجاحها الكبير. هذه الآليات تتميز بالشفافية والانضباط، وتلتزم بالمعايير الدولية، ما جعل منظمة “فاتف” تحيّد مصرف لبنان عن تبعات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
ويرى الخبراء أن الامتثال لمعايير المنظمات المالية الدولية هو السبب الرئيسي وراء قدرة مصرف لبنان على تحقيق الاستقرار النقدي، وضمان رواتب موظفي القطاع العام بالدولار، إضافة إلى تعزيز احتياطي العملات الأجنبية.
هل هناك دوافع سياسية وراء قرارات دباغ؟
في الأيام الأخيرة، أشارت مصادر مصرفية إلى تدخل مي دباغ في آليات عمل مصرف لبنان مع المصارف، واعتبرت أن هذه التدخلات تهدد الاستقرار النقدي. وتساءلت هذه المصادر عن الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوات: هل تخفي هذه القرارات قطبة سياسية تهدف إلى التأثير على حكومة تصريف الأعمال؟
تجدر الإشارة إلى أن دباغ عُيّنت بدعم من فريق سياسي محدد بالتعاون مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب. هذه الخلفية السياسية تجعل بعض المراقبين يعتقدون أن قراراتها قد تكون موجهة ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي، الذي يشيد بالإنجازات المحققة في ظل حكومته، لا سيما على صعيد الاستقرار النقدي.
انعكاسات القرارات على المودعين
من جهة أخرى، وجهت جمعية المودعين انتقادات حادة لدباغ، متهمة إياها بإفشال جميع محاولات حل أزمة الودائع المصرفية. وقد عبّر المودعون عن استيائهم من القرارات التي يرون أنها تُعقد الأزمة بدلًا من حلها.
ويُحذّر خبراء من أن أي تدخل سياسي أو قرارات غير مدروسة قد تقود إلى فوضى نقدية تضر بالمواطن اللبناني، الذي بات يستفيد من استقرار سعر الصرف منذ تولي وسيم منصوري منصب حاكم مصرف لبنان بالإنابة.
قدرة مصرف لبنان على الصمود ومواجهة الأزمات
أشاد صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية بسياسات مصرف لبنان النقدية، التي مكّنت المركزي من زيادة احتياطاته وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي رغم الظروف الصعبة. ويرى مراقبون أن تعديل التعاميم النقدية، بشكل دائم وليس استثنائي، قد يكون خطوة ضرورية لمواجهة الأزمات المستقبلية.
مصالح لبنان فوق كل اعتبار
السؤال المطروح الآن: هل قرارات مي دباغ تصب في مصلحة لبنان؟ أم أنها تهدد الاستقرار النقدي الذي تحقق بصعوبة؟ يرى الخبراء أن الحفاظ على الاستقرار النقدي هو الأولوية القصوى، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التي يعاني منها البلد.
Are Mai Dabbagh’s Decisions Threatening Lebanon's Monetary Stability?
Recent decisions made by Mai Dabbagh, Chairwoman of the Banking Control Commission, have sparked significant controversy in Lebanon's financial circles. Critics warn that these measures could destabilize the monetary stability Lebanon currently enjoys, potentially impacting the exchange rate and empowering speculators to regain control over the currency market. This raises questions about whether political motives lie behind Dabbagh’s decisions, especially in the sensitive period before the presidential elections.
Central Bank Policies Gaining International Praise
Banking experts have defended the Central Bank of Lebanon’s (BDL) approach to selling Lebanese pounds in exchange for U.S. dollars, highlighting its success in adhering to transparency and international standards. These measures ensured that the Financial Action Task Force (FATF) excluded the Central Bank from any negative implications of Lebanon being placed on the “grey list.”
Such compliance has been instrumental in achieving monetary stability, securing public sector salaries in dollars, and boosting foreign currency reserves.
Are Political Agendas Driving Dabbagh’s Decisions?
Recent interventions by Mai Dabbagh in the Central Bank’s operations with commercial banks have raised alarms about potential political motives. Analysts question whether these actions aim to undermine the caretaker government led by Najib Mikati, who has taken pride in the current monetary stability achieved during his tenure.
It is worth noting that Dabbagh was appointed with support from a specific political faction in coordination with former Prime Minister Hassan Diab. This connection has led to speculation that her decisions may have political undertones aimed at weakening the current government.
Impact on Depositors
The Lebanese Depositors Association has strongly criticized Dabbagh, accusing her of blocking efforts to resolve the banking crisis. Depositors argue that her decisions exacerbate the situation instead of offering solutions.
Experts warn that any politically-driven decisions or uncalculated measures could lead to financial chaos, harming Lebanese citizens who have benefited from exchange rate stability under the interim governorship of Wassim Mansouri.
Central Bank’s Resilience Amid Crises
The International Monetary Fund and global financial institutions have commended BDL’s monetary policies, which have allowed the Central Bank to increase reserves and achieve relative economic stability. Permanent amendments to monetary circulars, rather than temporary measures, are seen as crucial for addressing future challenges.
Lebanon’s Best Interests Must Prevail
The pressing question remains: Do Mai Dabbagh’s decisions align with Lebanon’s interests, or do they risk undoing the hard-won monetary stability? Experts emphasize that maintaining stability should be Lebanon's top priority amid its ongoing economic and political crises.
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
