المافيات في لبنان… متى يتوقف استنزاف اللبنانيين؟
منذ الانهيار المالي والاقتصادي الذي ضرب لبنان في أكتوبر 2019، يعيش معظم اللبنانيين في دوامة من المعاناة الاقتصادية المستمرة بفعل سوء الأداء السياسي والفساد المستشري في مختلف القطاعات. اليوم، أصبح المواطن اللبناني محاصَرًا بثلاث مافيات رئيسية تستنزف دخله بشكل ممنهج:
-
مافيا المصارف: تحتجز المصارف ودائع اللبنانيين بحجة إعادة تمويل الدولة، مما أدى إلى خسارة المودعين جزءًا كبيرًا من أموالهم بفعل تعاميم مصرف لبنان والاقتطاعات الملتوية.
-
مافيا المولدات الكهربائية: مع تراجع خدمات مؤسسة كهرباء لبنان إلى مستويات شبه معدومة، اضطُرّ المواطنون للاعتماد على المولدات الخاصة التي تفرض أسعارًا خيالية، تفوق بأضعاف ما كانوا يدفعونه للكهرباء العامة.
-
مافيا المياه بالصهاريج: في ظل عجز مصالح المياه عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تحوّلت صهاريج المياه إلى خيار أساسي، لكنها تأتي بتكاليف باهظة تثقل كاهل الأسر اللبنانية.
السلطة السياسية… غياب كامل عن المسؤولية
المفارقة الكبرى أن المسؤولين في الحكومة والبرلمان، وكذلك الإدارات العامة المعنية، يتعايشون مع هذا الوضع المأساوي دون اتخاذ خطوات جدية لمعالجته. لا يبدو أن هناك أي جهد حقيقي لحل أزمة الكهرباء أو تحسين خدمات المياه، ما يجعل اللبنانيين يدفعون أثمانًا باهظة لتأمين مستلزمات أساسية هي من صميم واجبات الدولة.
بالتزامن مع هذه الأزمات، تتآكل مدخرات اللبنانيين تدريجيًا داخل المصارف، بفعل سياسات الاقتطاع التي وُضعت بعناية للحفاظ على مصالح المصارف وأصحابها، فيما تستمر السلطات في تجاهل إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة لإطلاق خطة التعافي المالي.
التسويف والمماطلة عنوان المرحلة
اللبنانيون الذين علقوا آمالهم على الحكومة الحالية لإطلاق خطة إنقاذ اقتصادي شامل، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب مسلسل التسويف والمماطلة. فبدلًا من مواجهة التحديات، اختارت الحكومة ترحيل الإصلاحات بحجج متعددة: مرة بداعي الحاجة لمزيد من الدراسة، ومرة أخرى لتجنب موجات الغضب الشعبي.
التهرّب السياسي والتذرّع بالأزمات
تُشير الوقائع إلى أن السلطة الحالية استخدمت الأزمات المتتالية، لا سيما الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان، كذريعة للتهرب من مسؤولياتها تجاه الشعب. تُركت القضايا الحيوية، مثل ملف الكهرباء والمياه وأموال المودعين، دون أي حلول تُذكر، في ظل غياب التحركات الشعبية الضاغطة التي يمكن أن تدفع باتجاه التغيير.
النتيجة… استمرار الاستنزاف
في ظل هذه الممارسات، يبقى اللبنانيون محاصَرين داخل دوامة استنزاف الدخل اليومي بفعل مافيات المصارف والمولدات والمياه، التي تحظى بحمايات سياسية وحزبية واضحة. في المقابل، تم ترحيل خطة الإنقاذ الاقتصادي إلى الحكومة والعهد المقبلين، بحجة أن الوقت المتبقي غير كافٍ لمعالجة الأزمات المتراكمة.
Lebanon’s Mafias: How Much Longer Will Lebanese Citizens Be Exploited?
Since the financial and economic collapse in October 2019, Lebanese citizens have been trapped in a continuous cycle of economic exploitation caused by poor political governance and rampant corruption. Currently, three major mafias dominate the scene, draining the income of Lebanese households:
-
Banking Mafia: Lebanese banks have been withholding depositors’ funds under the pretext of lending to the state. This has resulted in citizens losing a significant portion of their savings due to controversial central bank circulars and concealed deductions.
-
Private Generator Mafia: With state electricity services almost entirely unavailable, citizens have been forced to rely on private generators. These generators charge exorbitant prices, far exceeding what citizens used to pay for public electricity.
-
Water Tanker Mafia: As the state water supply fails to meet even the basic needs of households, private water tankers have become the primary option for many. However, their services come at high costs, further burdening Lebanese families.
Political Authorities Neglect Their Responsibilities
What is truly alarming is that political leaders, whether in government, parliament, or public administrations, have normalized this dire situation. Over the years, they have failed to propose or implement sustainable solutions to the pressing crises in electricity, water, and banking.
Meanwhile, Lebanese citizens continue to see their savings erode due to questionable banking practices designed to prioritize the interests of banks over depositors.
Delay and Procrastination Define the Current Government
Lebanese citizens had placed their hopes on the current government to introduce a comprehensive economic recovery plan. However, those hopes have been dashed by its repeated delays and procrastination. Instead of tackling the crisis head-on, the government has opted to postpone reforms under various pretexts, including further study or fears of public backlash.
Avoiding Responsibility Amid Crises
Lebanon’s ruling class has exploited the ongoing crises, including the recent war, as an excuse to evade accountability. Key issues such as electricity, water, and depositors' funds have been left unaddressed. This lack of action has coincided with the absence of widespread public pressure to force solutions.
The Outcome: Continued Exploitation
As a result, Lebanese citizens remain at the mercy of the banking, generator, and water mafias, which operate with clear political and partisan backing. Meanwhile, the government has deferred economic recovery plans to the next administration, citing insufficient time to address these mounting crises.
Translated by economyscopes team
المصدر: معروف الداعوق – اللواء
