تحديات الاقتصاد اللبناني: عجز الموازنة في مواجهة الإصلاحات المطلوبة

تحديات ومخاوف من ارتفاع عجز الموازنة

لا يخفى على أحد أن السوق اللبنانية تقبع في ظل فوضى ليس معروفاً ماذا ستكون انعكاساتها على الأوضاع بشكل عام.

السبحة تفككت بداية في العام 2019 مع انهيار النظام المالي والاقتصادي وعجز الحكومة عن إيجاد سياسة مالية لمصرف لبنان تتماشى مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي. اليوم تتجه الأنظار إلى الليرة اللبنانية بعد صمودها واستقرارها على سعر 90 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

مصرف لبنان، وتجنباً لانهيار جديد، قام بمنع التلاعب بالليرة والمضاربة عليها عبر تخفيض حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق وتقليص النفقات العامة، كما التجديد لتعاميمه السابقة 158 و161 بالسماح بسحب جزء من أموال المودعين بالدولار. أما الكلام عن إمكانية تخفيض الدولار فيبقى حبراً على ورق لأن هذه الإمكانية غير متاحة بسهولة، نظراً إلى دولرة الاقتصاد اللبناني ودفع كامل السندات وتعامل الشركات بالدولار، مع ما يوازيه من احتياطي في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ويصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، في حين أن اقتصاد لبنان قائم على عملة نقدية مدولرة.

مرحلة جديدة بدأت مع هدنة وقف إطلاق النار، والتطورات السياسية في لبنان وسوريا، قد تعطي بعضاً من الأمل في إيجاد حل سياسي يفضي إلى إعادة المستثمرين إلى لبنان وفرض هيكلة سياسية ومالية تعمل بانتظام، وسط تخوّف من ارتفاع عجز الميزانية اللبنانية مع بدء عملية الإعمار المرتبطة أولاً بالمساعدات القادمة من الدول كشكل من أشكال المنح لكنها مشروطة بإصلاحات سياسية عدة أولها انتخاب رئيس للجمهورية. ثانياً مع بدء الإعمار سيعود مصرف لبنان إلى الاستدانة من جديد لتترافق هذه العملية مع توسع عجز الميزان التجاري، علماً أن العجز التجاري في لبنان بلغ 14.52 مليار دولار في العام 2023، بعدما كان 15.5 مليار دولار في العام 2022.

ضغط قوي ينتظر لبنان الذي يقف على مفترق طرق يصارع بين شروط البنك الدولي الذي أظهر تقريره الأخير انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 6.6% هذا العام بسبب التوترات الجيوسياسية، وانكماش النشاط الاقتصادي بنحو 5.7%، ما يعادل خسارة بلغت 4.2 مليارات دولار، وبين عجز الحكومة عن القيام بالإصلاحات نتيجة الصراعات السياسية بما سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية.

Budget Deficit Concerns Loom Over Lebanon's Economic Recovery

Lebanon's economic turmoil remains at the forefront as the nation struggles to emerge from the unprecedented crisis that began in 2019. That year marked the collapse of the financial system, with the Lebanese government failing to devise policies aligned with the Central Bank's monetary challenges. The situation further deteriorated as the Lebanese Lira plummeted against the US Dollar.

Recently, however, the Lira stabilized at 90,000 LBP per USD, offering a glimmer of hope amidst ongoing regional developments.

Lebanon's Central Bank Struggles to Maintain Control

To avert another financial collapse, the Central Bank of Lebanon adopted several strict measures, including:

1. Reducing the monetary supply of Lebanese Pounds in circulation.
2. Curtailing government public expenditures.
3. Renewing Circulars 158 and 161, allowing depositors limited access to their funds in USD.

Despite these efforts, the possibility of reducing the USD exchange rate remains elusive due to:

• The heavy dollarization of the Lebanese economy, where most companies and transactions operate in USD.
• Limited foreign reserves held by the Central Bank, estimated at just over $10 billion.

Political Developments and Conditional Recovery

The recent ceasefire in the region, coupled with political shifts in Lebanon and Syria, has raised hopes for temporary solutions to Lebanon's financial woes. However, challenges persist as:

• Foreign aid for reconstruction is tied to political reforms, notably the election of a president.
• The Central Bank may resort to further borrowing, leading to a widening trade deficit, which reached $14.52 billion in 2023, down slightly from $15.5 billion in 2022.

Budget Deficit vs. Structural Reforms

Lebanon faces immense international pressure, particularly from the World Bank, which reported:

• A 6.6% contraction in real GDP growth in 2024 due to geopolitical tensions.
• A 5.7% decline in economic activity, resulting in an estimated $4.2 billion in losses.

The government's inability to enact structural reforms due to political gridlock only deepens the economic crisis, further exacerbating the budget deficit.

Path Forward: What Can Save Lebanon's Economy?

1. Political Stability:
   Starting with the election of a president and the formation of a government capable of executing comprehensive economic plans.
2. Strengthening International Cooperation:
   To secure conditional foreign aid and grants for reconstruction efforts.
3. Debt Restructuring:
   Ensuring the Central Bank can fund developmental projects without further widening the deficit.
4. Reducing Dollar Dependence:
   By fostering local industries and bolstering the Lebanese Lira.

Translated by economyscopes team

المصدر: ماريا موسى – نداء الوطن