لبنان بين خيارين: الخروج من القائمة الرمادية أو السقوط إلى القائمة السوداء؟
تحدّثنا مراراً وتكراراً عن مخاطر إدراج لبنان في القائمة الرمادية، ومن ثم عن تداعيات إدراجه على هذه القائمة بعد أن وقعت الكارثة. حان الوقت لنتناول خطة تنفيذية واستراتيجية لإخراج لبنان من هذه القائمة عوضاً عن جرّه وانزلاقه إلى القائمة السوداء.
في تشرين الأول 2024، أدرجت مجموعة العمل المالية FATF لبنان كما كان متوقعاً على القائمة الرمادية، فكانت الأولوية الأولى تفاوضاً مع المصارف المراسلة لحماية التحويلات من لبنان وإليه، ومنع الإنهيار الشامل.
إنّ الخطر الأكبر، متابعة الإنزلاق وجرّ لبنان إلى القائمة السوداء، فيُضاف بلد الأرز على قائمة العقوبات الدولية، التي تضمُّ إيران وكوريا الشمالية وجزر المايمار، والتي ستُشكّل نهاية لبنان اقتصادياً، ديموقراطيا، مالياً ونقدياً.
في هذا السياق، إنّ تركيز المسؤولين المعنيّين على المخاطر السوداء التي تنتظر لبنان، ينبغي أن تسلك مسار التركيز على البلدان التي كانت مدرجة أسماؤها على القائمة السوداء، (مثل تركيا وجامايكا)، وقد خرجت منها في العام الحالي 2024.
إنّ الأولوية لأخذ العِبر والحكمة من البلدَين اللذين أُخرجا من القائمة الرمادية في العام 2024 وهما تركيا وجامايكا، إذ نفّذا خطة إصلاحية واضحة وجدّية.
لسوء الحظ يجعلنا ما تقدّم نستنتج أنّه كلّما تراجعنا في أي تصنيف، نتابع الإنهيار والإنزلاق عوضاً عن مواجهته ووقف النزف. فهذا ما اختبرناه عندما تراجع تصنيف لبنان الإئتماني من B إلى B- ومن ثم إلى الـC، حتى وصلنا إلى ما يُسمّى الإفلاس المبطّن أي RD – Destricted default. وتابعنا في النفق عينه، إذ وصلنا إلى بلد حتى أنّه لا يُصنّف في ظل غياب كل المعطيات المالية والنقدية.
لقد اختبرنا أيضاً التدهور عينه في تصنيف «صنع العمل في لبنان» -Doing Business in Lebanon، إذ تراجع لبنان من المرتبة الـ118، إلى المرتبة 146، فيما بات يقع حالياً في المرتبة 160 أي إلى قعر اللائحة، ولن نرى أي خطة أو استراتيجية لتحسين وضعنا واستقطاب المستثمرين والاستثمارات.
من وراء هذه التجارب المؤلمة، من المنطقي أن نتخوّف من أنّه بعد إدراج لبنان على القائمة الرمادية نتابع الإنهيار كالعادة للوصول إلى القائمة السوداء ومواجهة العقوبات الدولية الصارمة.
إنّ مشكلتنا الأساسية ليست متعلقة فقط باقتصاد الكاش كما يعتقد البعض، إنما تتعلق خصوصاً بمنظمات ومؤسسات الدولة، وبالشق التنفيذي، أي العدل، والأحكام، والتحقيقات والتوقيفات وتنفيذ المتطلبات الدولية وغيرها.
إنّ مجموعة العمل الدولية لا تنتظر منا وعوداً ولا خططاً وهمية، لكن تريد أن ترى تنفيذ وملاحقة المشاريع والإصلاحات، لأنّ الخطط تمثل 10% من المشروع، أمّا التنفيذ والملاحقة فيمثلان 90% من المتطلبات الدولية. فالمنتظر من لبنان ومن الدولة اللبنانية ومن سائر الوزارات هو تقديم أرقام واضحة، لمواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ ينتظرون من السلطة التنفيذية وخصوصاً وزارة العدل، تحقيقات وملاحقات وتوقيفات وأحكاماً سريعة وشفافة، وأيضاً من السلطة التشريعية القوانين الحديثة المرجوة من المنظمات الدولية.
في المحصّلة، إنّ لبنان على مفترق طرق، إمّا ينفّذ الإصلاحات المرجوّة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب، ويرجع إلى الخط الصحيح، وإمّا تكملة الإنزلاق وجرّه إلى القائمة السوداء وفصله نهائياً عن الدورة الاقتصادية الدولية، فيصبح لبنان رسمياً بلد المافيا والمافيات.
Lebanon at a Crossroads: Exiting the Grey List or Slipping into the Black List?
Introduction: The Crisis and Its Implications
In October 2024, Lebanon was officially placed on the Financial Action Task Force (FATF) grey list, as expected. This classification has brought significant financial and economic challenges, putting Lebanon under intense international scrutiny. The immediate priority became safeguarding financial transactions to and from Lebanon, while working to prevent total financial collapse.
However, the real danger lies in a worst-case scenario: Lebanon's descent into the black list. This would isolate the country internationally, placing it alongside heavily sanctioned states like Iran and North Korea, and marking the end of Lebanon’s economic, financial, and monetary viability.
Lessons from Success Stories: Turkey and Jamaica
Now that Lebanon is on the grey list, it is critical to learn from countries that faced similar challenges but managed to recover. Turkey and Jamaica successfully exited the grey list in 2024 by implementing clear and comprehensive reform plans.
The paths taken by these nations highlight the importance of moving beyond promises and theoretical plans to focus on serious implementation and consistent follow-through. Their efforts demonstrate that the key to recovery lies in adopting decisive measures against corruption, money laundering, and ensuring transparency that meets international standards.
The Pattern of Decline: Lessons from the Past
Lebanon has experienced recurring patterns of decline across multiple domains, including:
- Credit Ratings: Lebanon’s credit rating deteriorated steadily, falling from B to B-, and eventually to C, before reaching the stage of Restricted Default (RD). Today, Lebanon’s financial situation is so dire that it is no longer even classified due to the absence of reliable financial and monetary data.
- Ease of Doing Business: In the World Bank’s Ease of Doing Business Index, Lebanon fell from rank 118 to 146, and now languishes at rank 160. This has eroded investor confidence and rendered the country unattractive for foreign investments.
These examples underscore Lebanon’s failure to halt its downward spiral, instead consistently sliding deeper into crisis due to a lack of clear strategies and actionable reforms.
What the International Community Expects: Execution Over Planning
The current crisis is not solely linked to Lebanon’s reliance on a cash-based economy, as some believe. It stems from systemic failures in key areas, including:
- Judicial Reforms: Lebanon must issue transparent and expedited judicial rulings on cases involving corruption and money laundering.
- Executive Accountability: This involves conducting investigations, prosecuting offenders, and enforcing rulings effectively.
- Legislative Modernization: Passing laws that align with international anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) standards.
The FATF does not seek empty promises or theoretical plans. It demands concrete evidence of progress in tackling these issues. Specifically, Lebanon must:
- Provide clear and credible data on its efforts.
- Conduct and complete investigations, followed by prosecutions and sentencing.
- Ensure the legislative and executive branches collaborate to implement the necessary reforms.
The Road Ahead: Two Possible Outcomes
Lebanon now faces a critical juncture with only two possible paths forward:
- Implementing the Required Reforms: This involves cracking down on corruption, adhering to international standards, and delivering tangible results to rebuild trust with the global community.
- Slipping into the Black List: Failure to act decisively will lead Lebanon into international isolation, with severe sanctions crippling the country and plunging it further into chaos.
Conclusion: The Possibility of Recovery
Lebanon’s inclusion in the grey list is not the end—it is a wake-up call. Countries like Turkey and Jamaica have shown that serious reforms and decisive action can reverse such situations. However, if Lebanon continues its pattern of neglect and inaction, the inevitable descent into the black list will mark a catastrophic turning point, transforming the country into an international pariah state dominated by financial and economic instability.
Translated by economyscopes team
المصدر: د. فؤاد زمكحل – الجمهورية
