المصارف اللبنانية تحذر: التأخير الحكومي قد يؤدي إلى تهديد حقوق المودعين ويشعل أزمة جديدة
ارتفاع أسعار السندات السيادية اللبنانية: إشارات إيجابية ولكن التحديات ما زالت قائمة
شهدت السندات السيادية اللبنانية المتداولة دوليًا ارتفاعًا غير مسبوق، حيث قفزت الأسعار بنحو 100% منذ أدنى مستوياتها التي سجلتها بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2019. فقد تجاوزت أسعار السندات 13 سنتًا للدولار، مقارنة بـ6.5 سنت في الفترة التي سبقت المواجهات العسكرية الأخيرة. هذا التحسن الكبير جاء مدفوعًا بتطورات سياسية بارزة، وأهمها ملف انتخاب رئيس جديد للبنان.
رغم هذا الانتعاش في الأسواق المالية، تبرز العديد من التحديات القانونية التي تهدد استقرار الوضع المالي في لبنان. على رأس هذه التحديات، تكمن المخاوف من رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة اللبنانية من قبل المؤسسات الأجنبية الحاملة للسندات السيادية، مما يهدد أصول الدولة ويضع القطاع المصرفي في موقف بالغ الصعوبة.
تحذير المصارف اللبنانية: ضرورة التحرك السريع لتجنب خسارة حقوق المودعين
وفي هذا السياق، أكد أمين عام جمعية المصارف، الدكتور فادي خلف، أن الأزمة المالية تتطلب تحركًا فوريًا من الحكومة اللبنانية لتجنب تداعيات قضائية قد تكلف المصارف والمودعين الكثير. وأشار خلف إلى أن تأخير الحكومة في إقرار قوانين تمدد المهل الزمنية لتقديم الدعاوى القضائية قد يؤدي إلى فقدان حقوق المصارف والمودعين، وهو ما قد يزيد من تعقيد الوضع المالي في البلاد.
ووفقًا للمصارف، هناك معضلة كبيرة بين ضرورة الحفاظ على حقوقها وحقوق المودعين، وبين الخوف من التبعات الاقتصادية لأي إجراءات قانونية قد تتخذها المؤسسات الأجنبية. وفي هذا السياق، حذرت المصارف من أن استمرار التأخير الحكومي قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تُعقِّد الأزمة أكثر، وتزيد من ضغط المؤسسات الدولية على الحكومة اللبنانية.
التحرك الحكومي المطلوب: صياغة خطة تعافٍ شاملة
تشير التقارير إلى أن الوضع الراهن يستدعي من الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تصعيد الأزمة. وتحذر المصارف من أن أي تأخير إضافي في معالجة الوضع قد يفضي إلى تداعيات قانونية واقتصادية خطيرة. في هذا الإطار، يؤكد الخبراء الماليون على أهمية صياغة خطة تعافٍ شاملة تتضمن استراتيجيات واضحة لضمان استقرار القطاع المالي والمصرفي، واستعادة الثقة في الأسواق اللبنانية.
الوقت مناسب لإجراءات سريعة وفعّالة
التحديات القانونية التي قد تواجه الحكومة اللبنانية في حال رفع الدعاوى ضدها، تتطلب التحرك السريع لضمان تجنب تصعيد الأوضاع، والحفاظ على استقرار النظام المالي. تشير الدراسات إلى أن النظام المصرفي في لبنان بحاجة إلى تدابير عاجلة لضمان استمرار العمليات المصرفية في البلاد، وبالتالي تجنب أي انهيار مالي آخر قد يؤثر على الاقتصاد اللبناني ككل.
Lebanese Banks Warn: Government Delay Threatens Depositors' Rights and May Ignite a New Crisis
Sovereign Bond Prices Surge: Positive Signs but Challenges Persist
Lebanese sovereign bonds traded internationally have seen an unprecedented surge, increasing by nearly 100% from their lowest levels following the economic collapse in 2019. Bond prices have surpassed 13 cents to the dollar, compared to 6.5 cents prior to recent military confrontations. This significant improvement has been driven by political developments, most notably the election of a new president for Lebanon.
Despite this market recovery, numerous legal challenges remain that threaten Lebanon's financial stability. Chief among these concerns are the potential lawsuits from foreign institutions holding these bonds, which could jeopardize state assets and place the banking sector in a precarious situation.
Lebanese Banks' Warning: Urgent Action Required to Protect Depositors' Rights
In this context, Fadi Khallaf, Secretary General of the Association of Banks, emphasized that immediate government action is needed to avoid severe legal consequences that could cost banks and depositors dearly. He pointed out that delaying the passage of laws to extend the deadlines for filing lawsuits could result in the loss of rights for both banks and depositors, complicating the financial situation further.
For Lebanese banks, the dilemma lies in balancing the protection of their own rights and those of their depositors while fearing the economic repercussions of any legal action. Banks have warned that further government delay could lead them to take escalatory measures, potentially exacerbating the crisis and prompting international bondholders to take similar actions.
Required Government Action: Formulating a Comprehensive Recovery Plan
Reports suggest that the current situation requires swift government intervention to prevent an uncontrolled escalation. Banks warn that any additional delay in addressing the issue could have severe legal and economic consequences. Financial experts stress the importance of formulating a comprehensive recovery plan that includes clear strategies to stabilize the financial and banking sectors, and restore confidence in the Lebanese markets.
Urgent and Effective Measures Needed
The legal challenges Lebanon could face from bondholders require urgent and effective action to prevent further escalation and maintain the stability of the banking system. Studies indicate that Lebanon’s banking system urgently needs measures to ensure the continuity of operations and avoid another financial collapse that could further damage the Lebanese economy.
Translated by economyscopes team
المصدر: الشرق الأوسط
