شحّ بالليرة يُبرّره ازدياد الطلب عليها
رغم ضبط إيقاع سعر صرف الدولار بالليرة، بما يشكّل انضباطاً للتضخم وانحساراً للكتلة النقديّة بالعملة الوطنية، فإنّ الإجراءات التي اتّخذتها بعض المصارف تشي بأزمة تتمثّل بطلبٍ مُتزايد على الليرة ما يُنبئ بشحّ مُرتقب في حال لم يُبادر المصرف المركزي إلى إجراءاتٍ سريعة لتدارك هذا الأمر.
يتراوح حجم “الكتلة النقديّة بالليرة الموجودة في السوق اللبناني ما بين الـ 500 و600 مليون دولار، بينما في العام 2019 كانت في حدود الـ7 مليارات دولار. هذا يعني أن كميّة الليرات مُتدنيّة جدّاً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد لأنّ العديد من المُقيمين لا يحملون الليرة لسبب بسيط ألا وهو دولرة الاقتصاد والتدهور في قيمة العملة من الـ 1500 ل.ل. ووصولها إلى الـ140000 ليرة خلال عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
اللبنانيّون لا يحملون الليرة
يُوضح الخبير الإقتصادي ميشال قزح لـ “نداء الوطن”، أنّ “القيادة الحاليّة لمصرف لبنان تتّبع سياسة تثبيت سعر صرف الدولار على 89500 ل.ل.، تفادياًّ لمزيد من تدهور الليرة. إلى ذلك، كان سلامة اشترى الليرات من السوق قبل مغادرة منصبه واستمرّت هذه السياسة منذ استلام وسيم منصوري الحاكمية. بالتالي عملياً اللبنانيّون لا يحملون الليرة بل الدولار”.
أما المبالغ الموجودة في المصارف التجاريّة، فيشير قزح إلى أنّها “مكشوفة لمصرف لبنان وتدفع عليها فائدة بنسبة 100%. ووقف دفع الفائدة مرتبط بتصريف الدولار إلى الليرة، لذلك، تستدين المصارف الدولار من المودعين بفائدة 45% على مدة سنة، و 20% على مدة شهر، و 25% على مدة ثلاثة أشهر و35%على ستة أشهر، بدلاً من دفع 100% لمصرف لبنان. علماً أنّ المصارف الكبيرة لا تقدم هذه الفوائد بل المصارف ذات الحجم المتوسط والصغير”.
المخاطر على المودع
عن المخاطر التي سيتحمّلها المودع في هذه الحالة، يلفت إلى أنها “على نوعيْن: الأول، هو تدهور العملة ونسبة حصول هذا الاحتمال ضئيلة في ظل الدولرة وقلة التعامل بالليرة، إلّا في حال تغيّرت السياسة الحاليّة لمصرف لبنان. أما الخطر الثاني، فهو وضع وديعة في المصرف واستعادة الثقة به بعد أحداث 17 تشرين الأول 2019 وتبخّر الودائع”.
بالنسبة إلى إمكانيّة تحسّن الليرة اللبنانية واستعادة قيمتها، يرى قزح أنّ “ذلك مرتبط بمؤشريْن “الأوّل انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُحدث صدمة إيجابية وما قد يليه من احتمال تعيين حكومة تضع خطة للإصلاحات وتتفق مع صندوق النقد الدولي على برنامج. إذاً، الإصلاحات الجوهريّة والمؤتمرات الدوليّة لمساعدة لبنان على إعادة الإعمار مع تشكيل حكومة اختصاصيين كفيلة بخفض الليرة إلى ما دون الـ 45000 مع إمكانيّة وصولها إلى الـ 30000 مقابل الدولار والواحد”.
إذاً، قد تتعزّز قيمة الليرة اللبنانيّة في حال دخلت مساعدات إعادة الإعمار، حيثُ من المتوّقع وفق الخبراء الاقتصاديين أنْ ينخفض سعر صرف الدولار بما يُعزّز الوضع النقدي في لبنان، لكن تبقى الأمور ضبابيّة بانتظار التطوّرات السياسيّة.
Lebanon's Currency Crisis: The Growing Demand for Lebanese Pounds and What It Means
Increased Demand for Lebanese Pounds: A Possible Upcoming Crisis
Despite the efforts by Lebanese authorities to stabilize the exchange rate of the dollar to the Lebanese pound, which has helped control inflation and reduce the monetary supply in the national currency, the growing demand for Lebanese pounds signals a potential future shortage. This could pose a serious threat to Lebanon's financial stability if immediate action is not taken.
Declining Monetary Supply in Lebanese Pounds
Currently, the “money supply in Lebanese pounds” in the Lebanese market is between 500 and 600 million dollars, down from around 7 billion dollars in 2019. This sharp decline reflects a painful reality, as Lebanese citizens no longer use the Lebanese pound extensively due to the “dollarization” of the economy, following the massive devaluation of the currency from 1,500 LBP to 140,000 LBP.
Dollarization: The Main Reason for the Disuse of Lebanese Pounds
Economist Michel Cazah explains to “Nada al-Watan” that “the current leadership of the Lebanese Central Bank follows a policy of pegging the exchange rate at 89,500 LBP to avoid further devaluation.” He points out that the policy adopted by the former governor Riad Salameh, who bought Lebanese pounds from the market before leaving his position, continued under Wassim Mansouri, leading to continued dollarization in Lebanon.
Deposits in Banks: New Challenges Arising
Concerning the funds held in commercial banks, Cazah states that “banks borrow dollars from depositors at interest rates up to 45% for one year, with lower rates for shorter periods,” aiming to reduce the costs of paying interest to the central bank. He adds that small and medium banks are the ones offering these high interest rates, while larger banks are not involved in this policy.
Risks for Depositors: Currency Depreciation and Loss of Trust
Cazah highlights two main risks for depositors: the first is related to the devaluation of the currency, a relatively low risk in light of dollarization and the limited use of Lebanese pounds, unless the Central Bank's policy changes. The second risk concerns the loss of trust in the banks, particularly after the crisis in October 2019 when depositors lost their savings unexpectedly.
Can the Lebanese Pound Improve?
Cazah links the potential improvement of the Lebanese pound to achieving political and economic progress in Lebanon. “Achieving real reforms and electing a president could create a positive shock in the markets,” he says, adding that the establishment of a government focused on reforms could help reduce the exchange rate to under 45,000 LBP, possibly reaching 30,000 LBP per dollar, if reforms are carried out alongside international aid for Lebanon's reconstruction.
Future Outlook: Optimism or Caution?
If reconstruction aid flows into Lebanon, this could contribute to strengthening the Lebanese pound. Economists predict that the dollar will gradually decline, improving the country's monetary situation. However, the situation remains uncertain, awaiting political developments in the near future.
Translated by economyscopes team
المصدر: رماح هاشم – نداء الوطن
