“موظفو الإدارة العامة” يحذرون الحكومة: ضرورة الإسراع في تصحيح الرواتب وإعادتها إلى قيمتها الشرائية السابقة
أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بيانًا حذر فيه الحكومة من التأخير في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب الذي يعيد القيمة الشرائية للرواتب إلى مستوياتها قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان. ودعا التجمع الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، مع التأكيد على أن موظفي الإدارة العامة هم الأكثر حرصًا على استمرارية العمل وتفعيل عجلة الاقتصاد خلال الأزمات المختلفة التي شهدها لبنان.
مطالب الموظفين في البيان
وفي البيان، أشار التجمع إلى أن موظفي الإدارة العامة كانوا الركيزة الأساسية في مواجهة الأزمات المختلفة، مثل أزمة النزوح أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان. ورغم هذا الدور البارز، إلا أن الحكومة لم تستجب لمطالب الموظفين بشكل عادل، بل اتخذت إجراءات كانت تضر بحقوقهم، كما ورد في دراسة مجلس الخدمة المدنية الأخيرة.
وأكد البيان على عدة مطالب أساسية، أبرزها:
- تطبيق المادة 3 من المرسوم 14033 بشكل صحيح، وإلغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة، والعودة إلى النظام السابق للموظفين.
- الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب وإعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.
- تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
- اعتماد دوام الساعة الثانية ظهرًا لحين عودة الرواتب إلى قيمتها الشرائية السابقة.
التأكيد على ضرورة الالتزام بالمرسوم 14033
وأشار البيان إلى أن الذريعة الحكومية لاستمرار شروط المثابرة قد انتهت مع انتهاء الحرب، مما يوجب الالتزام بنصوص المرسوم وإلغاء الشروط المجحفة المتعلقة بالحضور. كما شدد على أن التذرع بشرط الإنتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر إبقاء الشروط القاسية المفروضة على الموظفين.
تهديد بالتصعيد في حال تجاهل الحكومة المطالب
أوضح التجمع أن وسائل الضغط قد تُستخدم مجددًا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالدوام وسلسلة الرواتب التي لا تؤثر بشكل مباشر على خزينة الدولة. وأكدت اللجنة أنها ستكون جاهزة لأي خطوة تصعيدية قد تفرضها الحكومة، محذرة من أن الإصرار على هذه الشروط يعد تعنتًا وإجحافًا في التعامل مع حقوق الموظفين.
وفي ختام البيان، قدّم التجمع تهانيه بمناسبة الميلاد ورأس السنة، متمنيًا أن يحمل عام 2025 أخبارًا سارة للبنان وللموظفين بشكل خاص.
Public Administration Employees Warn the Government: Urgent Need to Correct Salaries and Restore Purchasing Power
The Public Administration Employees' Union issued a statement urging the government to expedite the approval of a bill to correct salaries and restore their purchasing power to pre-crisis levels. The union emphasized that public administration employees have been the backbone of Lebanon’s economic continuity during crises, but their demands have been largely ignored by the government.
Union’s Key Demands
The statement highlighted that public administration employees have always been vital in responding to Lebanon's crises, such as the displacement crisis during the Israeli aggression. However, the government has failed to address their demands fairly, as evidenced by the Council of Civil Service's latest study, which the union criticized.
The union's primary demands are:
- Correct implementation of Article 3 of Decree 14033, removing conditions related to attendance for loyalty compensation, and returning to the previous employee system.
- Expedited approval of the salary correction bill to restore their purchasing power to pre-crisis levels.
- Adjust family allowances according to the current exchange rate.
- Adoption of a 2 PM working hours policy until salaries return to pre-crisis levels.
Reaffirming the Need to Adhere to Decree 14033
The statement emphasized that the government’s justification for continuing attendance conditions ended with the war, and thus the Decree must be adhered to, removing the unfair conditions. It also pointed out that using productivity as an excuse to keep attendance requirements in place is unjustifiable.
Warning of Escalation if Demands are Ignored
The union made it clear that if the government continues to ignore the demands, especially regarding working hours and salary adjustments, it will consider escalation measures. The statement warned that insisting on these issues would be arbitrary and unfair to the employees.
Finally, the union extended its holiday greetings for Christmas and New Year, hoping that 2025 will bring positive changes for Lebanon and employees in particular.
Translated by economyscopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
