سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
2024 عام الصدمات: “اخفاق سياسي” و “استقرار ” نقدي”
رزح اللبنانيون تحت الكثير من الأزمات منذ زمن طويل. لكن في العصر الحديث أعظم أزماتهم كانت اقتصادية ووقعت في العام 2019. إلاّ أنّ العام 2024 تميّز بالكثير من المحطات المتقلّبة… لدرجة يمكن وصفه بـ”عام الصدمات”.
لم يكن العام المنصرم مُرّاً بمجمله، بل تخللته محطات خجولة الإشراق. وتلك “بانوراما” لأبرز ما حصل في لبنان من الزاوية الاقتصادية – الاجتماعية:
كانون الثاني: زيادة بالدولارات وانخفاض بالليرات
شهدت ميزانية مصرف لبنان في الأيام الأولى من العام 2024 زيادة في احتياطياتها من العملة الصعبة بواقع 62 مليون دولار أميركي، وارتفعت قيمة الاحتياطيات السائلة إلى ما يقارب 9.3 مليارات دولار. هذا الرقم كان أكثر بقرابة 748 مليون دولار أميركي من حجم الاحتياطيات التي كانت متوفّرة قبل مغادرة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة نهاية شهر تموز 2023.
تزامناً كان المركزي قد تمكن من امتصاص نحو 1 تريليون ليرة لبنانيّة من الليرات في السوق، لتستقر بعدها الكتلة عند 57.2 تريليون ليرة. وفي بدايات العام 2023، كانت قيمة النقد المتداول بالليرة توازي قرابة 80 تريليوناً، وبذلك تمكن المركزي من خفض قيمة الكتلة النقديّة بنسبة 29% بسنة واحدة.
شباط: “كبيسة” القوانين الضائعة
انتهت مهلة الأشهر الستّة التي منحها حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ونوّابه، لأنفسهم وللحكومة والمجلس النيابي. وذلك لتنفيذ “رزمة الخطوات الإصلاحيّة”، التي اندرجت في حينه ضمن إطار خطّة التعافي المالي. لكن للأسف التقدّم في تلك الخطة كان معدوماً نتيجة الخلافات السياسية وحرب المساندة والتعنّت. تزامناً كانت الحكومة تستعد لمناقشة مسوّدة مرسوم مشروع القانون الخاص بإصلاح وضع المصارف، والذي كان يُفترض أن يدمج مسوّدات مشروع قانون إعادة التوازن إلى النظام المالي، ومسوّدات مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي… إلا أنّ هذا كلّه لم يحصل.
آذار: الاستقرار… إلى الأمام
اختتم مصرف لبنان سنويته الأولى لـ”عمليّة ضبط سعر الصرف”، التي نجحت بعد تجفيف الليرات من السوق وضبط المضاربين، وخصوصاً بعد تحوّل الاقتصاد إلى “الدولرة” شبه الكاملة، التي ساعدت على ذلك ولو على حساب أهمية العملة الوطنية… فشهد سعر الدولار استقراراً متيناً، ما زال مستمراً إلى اليوم عند 89500 ليرة.
نيسان: التضخّم يتراجع
كشفت إدارة الإحصاء المركزي أرقام مؤشّر أسعار المستهلك، التي أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في معدّلات التضخّم التي وصلت في هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام الثلاثة الماضية. إذ بدأ اللبنانيون يحصدون ثمار استقرار سعر الصرف. صحيح أن الأسعار واظبت على الارتفاع، لكن التحسّن تمثّل في خفض وتيرة “الارتفاع الجنوني” بعدما تم تحييد عامل تدهور قيمة الليرة.
أيار: التأقلم في ظل الاقتصاد المأزوم
بدأ يتكشف في هذا الشهر توجّه جديد في القطاع الخاص عنوانه “التأقلم مع اقتصاد مأزوم”. سبب ذاك التأقلم كان استقرار سعر الدولار الذي اندرج في سياق عوامل عدة: أولها دولرة الاقتصاد وكبح الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة، وثانيها التوازن في المالية العامة نتيجة احتواء العجز في الموازنة، وثالثها تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً بعدما كان يسجّل عجزاً سنوياً معدله 5 مليارات دولار منذ بداية الأزمة.
حزيران: الادعاء على رياض سلامة
اتخذ مصرف لبنان قرار الادعاء على حاكمه السابق رياض سلامة أمام المحاكم الفرنسيّة، وذلك في ملف شركة “فوري”، التي قامت النيابات العامّة لدى عدّة دول أوروبيّة بالتحقيق في شأنها، والتي ترتبط بأكثر من 330 مليون دولار أميركي من العمولات التي تقاضتها الشركة المسجّلة باسم شقيق الحاكم السابق، رجا سلامة، من أموال مصرف لبنان بموجب عقد وهمي. كما توسعت التحقيقات لتشمل العديد من الشركات الأخرى التي قامت بعمليّات مشابهة، مثل شركة “أوبتيموم”. صحيح أنّ القرار جاء متأخّراً، بعد نحو سنة من مغادرة الحاكم السابق، وتولّي “القيادة الجديدة” هناك سدّة المسؤوليّة، لكّنه كان في مساره الصحيح.
تموز: خطة صوَرية ومجحفة لاسترداد الودائع
شهر الخطّة الحكوميّة الجديدة، التي رمت إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتعامل مع أزمة الودائع. مسوّدة مشروع القانون لم تُطرح على طاولة مجلس الوزراء ببنود واضحة، ولم يُكتب لها أن تصل إلى مجلس النوّاب. فاقتصر أمرها على تسريب في الإعلام، كان كفيلاً بإجهاضها. الخطة تتناول ما يُقارب 86 مليار دولار من الودائع، التي صُنّفت بين “مؤهلة” قيمتها قرابة 46 مليار دولار، أو 53% من مجمل الودائع “غير مؤهّلة”. وفي الحالتين كان سينتظر المودع تقسيطها 11 سنة.
في الوقت نفسه، انتهت ولاية مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ولم تتمكّن من انتخاب أعضاء ورئيس جديد. أمّا السبب فكان عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم الأخير (10 تموز) بعد “صراع” بين المصارف الكبرى ومصارف متوسطة وصغيرة، (عددها 15 مصرفاً) شكّلت مجموعة في ما بينها وتطالب إلى اليوم بمقعدين ضمن مجلس الإدارة. لكنّ المفاوضات بين المصارف فشلت وأدّت إلى انفراط النصاب من دون التمكّن من عقد جلسة جديدة.
آب: عيون شاخصة في سماء بيروت
في مقابل تراجع أعداد الوافدين إلى لبنان نتيجة بداية الاستهدافات الإسرائيلية لضاحية بيروت، شهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة مغادرة للبنانيين وأجانب افتتحها شهر آب، واستمرت طوال أيام الحرب حتى تشرين الثاني (نهاية الحرب).
وعلى الرغم من الشكاوى من فقدان الحجوزات وارتفاع الاسعار، استطاعت شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) مواصلة نقل المسافرين من وإلى لبنان. تحوّلت الشركة إلى محطّ اهتمام وسائل الإعلام العربي والعالمي، وذلك لقدرتها على تسيير الرحلات بعد تراجع أغلب الشركات الأجنبية عن ذلك. وكذلك لحِرَفيتها في “اقتناص” فرصة وجود الرعايا الأجانب بلبنان من خلال توزيع إجلائهم بما يتماشى مع حماية مطار رفيق الحريري الدولي من القصف الإسرائيلي بالتعاون مع الجيش اللبناني، وزيادة عدد رحلات الشركة.
أيلول: توقيف سلامة يتزامن والحرب المدمّرة
أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال. قاضي التحقيق حدد جلسة أخرى لاستكمال استجوابه وأفضت إلى بقائه موقوفاً حتى اليوم. وتزامناً شهد الشهر نفسه تطورات أمنية دراماتيكية أفضت إلى اندلاع مواجهة كبرى ومباشرة بين “حزب الله” وإسرائيل. أستُهلّت بحادثة “البايجر” التي شغلت العالم قاطبة… فجعلت الحرب ملف سلامة في آخر سلّم الأولويات في لبنان رسمياً وشعبياً. تزامناً أيضاً، كان مصرف لبنان يراكم الاحتياطيات التي ارتفعت بين شباط ونهاية أيلول إلى رقم قياسي وصل إلى 1.2 مليار دولار.
تشرين الاول: إنّه زمن “اللائحة الرمادية”
قُضي الأمر، وأدرج لبنان على “اللائحة الرماديّة” في موقع “مجموعة العمل المالي” (FATF)، مرفقة بلائحة التزامات يُفترض أن تقوم بها السلطتان النقدية والسياسية في البلاد للخروج من اللائحة، التي تعني أنّ لبنان يواجه ضعفاً شديداً في تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مصرف لبنان أخطر المصارف المحلية، في هذا الشهر، بضرورة تسديد 3 دفعات للمودعين المستفيدين من تعاميم السحوبات الصادرة عن “المركزي”، بدل الاكتفاء بدفعة شهريّة واحدة كما هي العادة، وذلك في محاولة لمساعدة اللبنانيين على تحمّل تبعات الحرب الإسرائيلية المدمرة. تلك الدفعات أفضت إلى تراجع احتياطيات مصرف لبنان من 10.85 مليارات دولار في بداية الشهر، إلى نحو 10.5 مليارات دولار في منتصفه، منفقاً ما يصل إلى 354 مليون دولار في أسبوعين، نتيجة تحمّله كلفة السحوبات الإضافيّة.
تشرين الثاني: زمن الخسائر المتناقضة
بداية قدّرها وزير الاقتصاد أمين سلام بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، وهو ما يفوق الأرقام التي وردت في التقارير والتقديرات كافة. البنك الدولي قدّرها بنحو 8.5 مليارات دولار موزعاً إياها بين خسائر مادية (3.4 مليارات دولار) وأخرى اقتصادية (5.1 مليارات).
أمّا “الدولية للمعلومات” فقدرتها بنحو 11.2 مليار دولار مؤكدة أنّها “غير ناتجة لا عن إحصاءات ولا دراسات إنما تقديرات أولية”. في الوقت نفسه، قدّرها وزير المالية يوسف الخليل في حديث لـ”نداء الوطن” بقرابة 4 مليارات دولار، كما قدّرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بنحو 2 مليار دولار فقط. وبمعزل عن الرقم الدقيق فإنّ إعادة الإعمار ما زالت معلقة إلى اليوم وبلا أفق.
كانون الأول: الحراك… على أمل انتخاب رئيس
واصل مصرف لبنان السياسية نفسها لناحية الدفع للمستفيدين من التعميمين 158 و166 دفعتين بدلاً من دفعة واحدة. لكنّه أكد أنّها ستكون الدفعة الأخيرة من هذا النوع، مفسحاً المجال أمام واقع سياسي ونقدي جديد، ربّما يُتوّج في جلسة 9 كانون الثاني المقبل بانتخاب رئيس وإعادة تكوين السلطة… وملء الفراغ في التعيينات (وربما بحاكمية مصرف لبنان) على أمل السير بالإصلاحات المنشودة لعودة لبنان مجدداً إلى “سكة التعافي”، خصوصاً مع التغييرات السياسية التي شهدتها المنطقة بدءاً بالانهيار العسكري لـ”حزب الله” ووصولاً إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
2024: A Year of Shocks – “Political Failure” and “Monetary Stability”
Introduction: A Year of Economic and Social Turmoil
The Lebanese people endured a year of exceptional challenges in 2024, marked by a blend of crises and fleeting moments of hope. While economic crises are not new to Lebanon, 2024 stood out as a year of continuous “shocks,” impacting various aspects of life—economically and socially.
January: An Increase in Dollars, A Decrease in Lebanese Pounds
The year began with the Lebanese Central Bank recording an increase in foreign currency reserves by $62 million, bringing the liquid reserves to $9.3 billion. At the same time, the Central Bank managed to absorb about 1 trillion Lebanese pounds from the market, reducing the monetary mass to 57.2 trillion pounds, a 29% decrease from the previous year.
February: “Lost” Laws with No Implementation
The six-month grace period granted by Central Bank Governor Wassim Mansouri and his deputies, along with the government and parliament, to implement financial reforms came to an end with little progress. Political disagreements and internal conflicts prevented the execution of plans to restructure the banking sector and reform the financial system, further exacerbating the financial crisis.
March: Forward with Stability
The Lebanese Central Bank completed its first year of implementing a “currency exchange control” policy, which succeeded in stabilizing the exchange rate after curbing the circulation of Lebanese pounds in the market. The Lebanese pound stabilized at 89,500 per US dollar, primarily due to the widespread dollarization of the economy and strict measures to limit the monetary supply in Lebanese pounds.
April: Inflation Decreases
The Central Administration of Statistics reported a noticeable decrease in inflation rates, which reached their lowest levels in three years. While prices continued to rise, the rate of inflation slowed down due to the stabilization of the exchange rate and the curbing of the depreciation of the Lebanese pound.
May: Adapting in a Troubled Economy
During this month, the private sector started to adapt to the new economic conditions. This shift was driven by the dollar's stability, the control of the monetary supply, and a balanced public finance situation, which helped Lebanon's balance of payments achieve a small surplus after years of significant deficits.
June: Legal Action Against Riad Salameh
The Lebanese Central Bank decided to pursue legal action against its former governor, Riad Salameh, before French courts over corruption allegations, particularly regarding the “Forry” company. This decision, although delayed, was a positive step toward holding those responsible for the country's financial crises accountable.
July: A Flawed and Incomplete Plan to Recover Deposits
The Lebanese government's new plan to restructure the banking sector and address the deposit crisis was unveiled, but it lacked clarity and proper execution. Despite the effort to address the $86 billion in deposits, the plan failed to make it to parliament, with media leaks causing it to collapse. The plan proposed that depositors would have to wait up to 11 years for their deposits to be recovered in installments.
August: Eyes Fixed on Beirut's Skies
Despite a decline in the number of visitors to Lebanon due to Israeli strikes on Beirut's southern suburbs, Beirut's Rafic Hariri International Airport saw an increase in departures. Middle East Airlines (MEA) gained significant attention for continuing its flights during the conflict, managing to evacuate foreigners and operate under difficult circumstances.
September: The Arrest of Riad Salameh and the Devastating War
This month saw the arrest of Riad Salameh amid ongoing investigations into financial misconduct. This coincided with an intense military confrontation between Hezbollah and Israel. The war pushed Salameh's legal troubles down the priority list for both the Lebanese authorities and the public, while the Central Bank continued to accumulate foreign reserves, reaching a record $1.2 billion by the end of September.
October: The “Grey List” Era
Lebanon was officially added to the “grey list” of the Financial Action Task Force (FATF) for weaknesses in its anti-money laundering and anti-terrorism financing measures. Despite this, the Lebanese Central Bank continued to provide additional liquidity to depositors, helping them endure the financial strain caused by the ongoing Israeli conflict.
November: Contradictory Losses
Estimates of the losses caused by the Israeli war varied greatly, ranging from $2 billion (according to the UN) to $20 billion (as estimated by the Minister of Economy, Amin Salam). Reconstruction efforts have yet to begin, and the official figures remain subject to review.
December: Hope for Presidential Election
The year concluded with hopes for the election of a new president in January 2025, signaling potential political stability and a renewed commitment to economic reforms. This marked the possibility of ending the political deadlock and re-establishing the country's path toward recovery.
Translated by economycsopes team
المصدر: عماد الشدياق – نداء الوطن
