أمين سلام يحذر من خطط تهدد ودائع المواطنين ويؤكد التمسك بحلول منصفة
نشر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، عبر حسابه على منصة “أكس”، موقفًا حاسمًا يرفض فيه أي خطة تهدد ودائع المواطنين وجنى أعمارهم، مؤكدًا أنه لن يقبل بأي مساس بحقوق المودعين التي تمثل ركيزة أساسية لاستعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي في لبنان.
وفي منشوره، أشار سلام إلى أنه تقدم باعتراض رسمي بتاريخ 21 شباط 2024 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضد مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. وأعرب عن قلقه البالغ من الطروحات التي تهدد أموال المودعين، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى انهيار ما تبقى من مصداقية النظام المالي اللبناني.
الحلول البديلة: العدالة أولًا
وأوضح الوزير سلام أنه قدم حلولًا واضحة ومنصفة تتماشى مع القوانين اللبنانية والمعايير الدولية، موضحًا أن هذه الحلول تشمل تعديلات جوهرية تهدف إلى:
- حماية ودائع المواطنين بالكامل.
- استعادة الثقة في النظام المصرفي.
- إيجاد توازن عادل بين حقوق المودعين وإعادة بناء النظام المالي.
وأكد أن حماية أموال المودعين ليست خيارًا يمكن التلاعب به، بل واجب وطني ومسؤولية جماعية تتطلب التزامًا صادقًا من كافة الأطراف.
رفض سياسات تعميق الأزمة
انتقد سلام السياسات المقترحة التي يرى أنها ستؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتكريس ثقافة التفريط بحقوق المواطنين، مشددًا على أن هذه الخطط من شأنها زعزعة الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير على أهمية اتباع مسار إصلاحي عادل وجريء يضع الاقتصاد اللبناني على أسس سليمة ومستدامة. وأشار إلى أن الحلول موجودة، لكنها تتطلب إرادة حقيقية ورؤية واضحة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
أجدّد موقفي الرافض لأي خطّة تهدّد ودائع المواطنين وجنى عمرهم وتُضعف الثقة بالنظام المالي، لقد تقدّمت باعتراضي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤ على مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، وحذرت من خطورة هذه الطروحات التي تهدد اموال المودعين… pic.twitter.com/TmFDfvUsGM
— Amin Salam – أمين سلام (@Amin_G_Salam) January 7, 2025
Lebanese Minister Warns Against Bank Plans That Threaten Deposits
Lebanese Minister of Economy and Trade, Amin Salam, issued a strong warning on his “X” account, rejecting any plan that jeopardizes citizens’ deposits and life savings. Salam emphasized that safeguarding depositors' rights is a cornerstone for rebuilding trust in Lebanon's financial system.
In his post, Salam revealed that he had submitted an official objection on February 21, 2024, to the General Secretariat of the Council of Ministers regarding the draft law addressing bank restructuring. He cautioned against proposals that could undermine depositors' funds and erode what remains of the financial system’s credibility.
Proposed Solutions: A Path to Justice
Salam outlined clear and fair solutions aligned with Lebanese laws and international standards, which include:
- Comprehensive protection of depositors' funds.
- Restoration of confidence in the banking sector.
- Ensuring a fair balance between depositors' rights and financial restructuring.
The minister stressed that protecting people’s money is not optional but a national duty requiring collective commitment.
Rejection of Crisis-Deepening Policies
Salam criticized the proposed policies, warning that they would only exacerbate the economic crisis and institutionalize a culture of relinquishing citizens' rights. He firmly opposed any measures that could destabilize the country’s financial and social fabric.
In his concluding remarks, Salam reiterated his commitment to a bold and just reform path that lays the groundwork for a sustainable and fair economy. He emphasized that solutions are available but require genuine will and decisive action to lead Lebanon out of its financial turmoil.
Translated by economyscopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
