عودة المملكة العربية السعودية إلى لبنان: دعم سياسي واقتصادي على الطريق
أمّا وقد أعلن رئيس البلاد العماد جوزاف عون أن أول زيارة خارجية له ستكون وجهتها المملكة العربية السعودية، فهذا يدفع إلى تأكيد ما بات واضحاً: السعودية رجعت إلى لبنان.
هذه العودة التي تمّت من الباب الأمامي (سياسي)، عقب خروج طهران من الباب الخلفي (أمني)، سوف تتدرّج في التطوّر السريع وصولاً إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها المميزة، التي لطالما كانت قائمة بين لبنان والمملكة، وتعود جذورها إلى ما قبل الاستقلال، حين افتتح الملك المؤسّس عبد العزيز آل سعود حقبة التعاون مع اللبنانيين، واستعان بخبراتهم العلمية والفكرية والاقتصادية لترسيخ بناء الدولة السعودية. وترك هؤلاء بصمات واضحة في ثنايا المملكة، تمّ البناء عليها لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية، بعدما جرى افتتاحها رسمياً في العام 1952، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية آنذاك، كميل شمعون إلى السعودية على رأس وفد رفيع.
لا شك في أن ملامح عودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى مجاريها، بعد سنوات عجاف، مرّت فيها العلاقات بمطبات وصولاً إلى حدّ دعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه، (9 تشرين الثاني 2017)، سوف تتبلور أكثر عقب الزيارة التي سيقوم بها الرئيس اللبناني إلى المملكة.
وإذا كان خبر عودة السعودية، ومعها كل دول الخليج العربي، قد أثلجت قلوب اللبنانيين عموماً، لأنهم يرون في ذلك إشارة إضافية إلى احتمال إحياء زمن البحبوحة والانتعاش الاقتصادي، فإن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل لبناني حالياً يتعلق بكيفية الانتقال من العودة السياسية التي أُنجزت تقريباً، إلى التطبيع المالي والاقتصادي الذي ينبغي أن يكون بمثابة ترجمة حتمية للعودة السياسية؟
من خلال المعطيات والمواقف المعلنة، يبدو أن خارطة الطريق لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين سوف تبدأ من خلال ثلاثة مسالك أساسية :
مسلك أول- إحياء عمل اللجنة اللبنانية السعودية المشتركة. هذه اللجنة سبق وأعدّت 22 اتفاقية جاهزة للتوقيع، ستكون باكورة التعاون الثنائي. هذه الاتفاقيات تشمل مروحة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وهي كفيلة بإعطاء دعم سريع وفعّال للاقتصاد اللبناني. ولذلك، من المرجّح أن تتمّ زيارة رئيس الجمهورية إلى الرياض بعد تشكيل حكومة العهد الأولى، بحيث يستطيع أن يصطحب معه الوزراء المعنيين بالقطاعات التي تشملها هذه الاتفاقيات التي تنتظر التوقيع، منذ حوالى عشر سنوات.
مسلك ثانٍ- مشاركة السعودية بفعالية في مؤتمر دولي دعم لبنان لإعادة الإعمار وتنفيذ خطة التعافي للخروج من الانهيار المالي الذي حصل منذ أواخر العام 2019. ومن المرجّح أن تحتفظ باريس بدورها التقليدي في الدعوة إلى انعقاد مثل هذا المؤتمر في العاصمة الفرنسية.
مسلك ثالث- مساعدات سعودية مباشرة لبعض المرافق الحياتية والإنسانية، بالإضافة إلى احتمال إيداع وديعة في مصرف لبنان في إطار دعم الاحتياطي، في حال تمّ استخدام الدولارات الموجودة حالياً في المركزي لتنفيذ خطة حل أزمة الودائع ضمن خطة التعافي الشاملة.
أخيراً، وفي موازاة هذه المسالك، ستأخذ الاستثمارات طريقها إلى عودة هادئة وتدريجية، وفق مناخ السوق، وما ستفرزه المرحلة المقبلة من فرص استثمارية ترتبط بلبنان، وقد تمتد إلى دور لبنان في إعادة إعمار سوريا. ومن البديهي أن هذه العودة “الاقتصادية” لن تقتصر على السعودية، بل ستشمل كل دول الخليج العربي، وفي المقدمة الإمارات وقطر.
Saudi Arabia's Return to Lebanon: Political and Economic Support in Progress
Lebanese President Joseph Aoun has announced that his first official foreign visit will be to Saudi Arabia, underscoring the undeniable reality: Saudi Arabia is back in Lebanon.
The Political Reconnection Between Lebanon and Saudi Arabia
After years of tension and estrangement, Lebanese-Saudi relations are undergoing rapid positive changes. This political rapprochement follows the waning of Iranian influence in Lebanon and sets the groundwork for restoring the historically close ties between the two nations.
Since Lebanon's independence, Saudi Arabia has played a pivotal role in supporting Lebanon, whether through development, economics, or politics. This partnership dates back to the era of King Abdulaziz Al Saud, who sought the expertise of Lebanese professionals to aid in building the modern Saudi state.
Gradual Revival of Economic Relations
With Saudi Arabia and other Gulf countries re-engaging with Lebanon, the focus now shifts to translating this political breakthrough into comprehensive economic and financial cooperation. The roadmap for economic revival involves three primary tracks:
-
Reviving the Lebanese-Saudi Joint Committee
The Lebanese-Saudi Joint Committee, which had previously prepared 22 agreements awaiting signature, is poised to lead economic cooperation efforts. These agreements cover a wide range of sectors, promising swift and effective support for Lebanon's struggling economy. President Aoun's visit to Saudi Arabia is expected to coincide with the formation of his first government, allowing relevant ministers to actively participate in advancing these long-pending agreements. -
Saudi Participation in an International Support Conference for Lebanon
Saudi Arabia is anticipated to play a key role in an international conference, likely hosted by France, aimed at supporting Lebanon's reconstruction and economic recovery plan. This conference is crucial for mobilizing financial and economic aid to address the severe economic crisis Lebanon has faced since 2019. -
Direct Saudi Assistance and Central Bank Deposit
Saudi support is expected to include direct aid for vital and humanitarian sectors, along with the possibility of a deposit in Lebanon's central bank to bolster foreign reserves. This move could complement a comprehensive recovery plan to resolve the banking sector's deposit crisis.
Gulf Investments and Lebanon's Role in Reconstruction
Beyond direct assistance, Gulf investments are expected to make a cautious yet steady return to Lebanon, driven by emerging investment opportunities both domestically and in Lebanon's potential role in Syria's reconstruction.
The economic revival won't be limited to Saudi Arabia alone but will also extend to other Gulf nations, particularly the UAE and Qatar, creating new opportunities for Gulf-Lebanese collaboration across various sectors.
Translated by economyscopes team
المصدر: أنطوان فرح – نداء الوطن
