أرقام ودائع السوريين في المصارف اللبنانية: حقيقة أم مبالغات؟

 أرقامها مضخمة وغير واقعية… هل يمكن ارجاع ودائع السوريين قبل اللبنانيين؟

عادت مسألة الودائع السورية في المصارف اللبنانية الى الواجهة مجددا وذلك بعد إثارة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع هذا الموضوع ابان لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم السبت الفائت. ويجري الحديث عن ودائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وضعها سوريين في مصارف لبنان، ولم يتمكنوا من استردادها بعد أزمة المصارف اللبنانية. وحديث الشرع عن هذا الموضوع لم يكن الاول من نوعه بحيث سبق للرئيس السوري المخلوع بشار الاسد أن طالب ايضاً في وقت سابق بإسترداد الودائع السورية من المصارف اللبنانية مقدرا اياها بنحو 40 مليار دولار.

اليوم ومع اعادة فتح هذا الملف، أسئلة مشروعة تطرح: ما هو حجم الأموال الفعلي للسوريين في المصارف اللبنانية؟ وما صحة الارقام التي يطرحها الجانب السوري؟ وفي ظل أزمة مصرفية على صعيد بلد، هل يمكن اعطاء امتياز للسوريين واعادة لهم أموالهم والابقاء على أموال اللبنانيين أو غير اللبنانيين محتجزة في المصارف اللبنانية؟

في هذا السياق، يوضح كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل لموقع Leb Economy ان الودائع في المصارف اللبنانية مصنفة ضمن فئتين فقط: ودائع للمقيمين وودائع لغير المقيمين ولا تصنّف مطلقا وفق مصدر الاموال او جنسية المودعين. واستنادا الى الأرقام، تشكل ودائع غير المقيمين نحو 23.5% فقط من أصل 88 مليار دولار هو حجم الودائع في العملات الاجنبية في المصارف اللبنانية، ويشمل هذا المبلغ ودائع المقيمين وغير المقيمين من الجنسيات كافة وليس فقط من السوريين.

اما عن حقيقة حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، فأكد غبريل ان الارقام التي تطرح هي ارقام غير واقعية بحيث سبق للنظام السوري ان تحدث عن 40 مليار دولار و 60 مليار دولار وهذا يعني فعليا ان نصف الودائع وربما أكثر الموجودة في النظام المصرفي اللبناني تعود لسوريين وهذا كلام بعيد كل البعد عن الواقع. صحيح ان هناك ودائع لسوريين في النظام المصرفي اللبناني انما من الصعب تحديد حجمها والاكيد انها ليست بالمبالغ التي يتم التداول بها.
أضاف غبريل: يصعب تقدير حجم ودائع السوريين في لبنان لأن عددا كبيرا منهم يملك الجنسية اللبنانية او لديه جنسية أخرى غير السورية وفتح على اساسها حسابه المصرفي في لبنان اي استنادا الى جواز سفر غير سوري. كذلك يمكن ان يكون بعض المودعين السوريين يقيمون في لبنان ولديهم إقامات وعلى هذا الاساس فتحت لهم حسابات مصرفية… وفي جميع الاحوال لا يمكن معرفة عدد هؤلاء ولا حجم ودائعهم، بسبب ميزة السرية المصرفية السارية في لبنان والتي تحول دون ذلك. كما يجب التنبه الى ان ليس كل ودائع السوريين هي ودائع غير مقيمة بمجرد انهم سوريين.

ورأى غبريل ان هناك سبيلا واحدا لمعرفة حجم هذه الودائع وقيمتها وذلك من خلال الطلب من كل مصرف تحديد عدد الحسابات المصرفية لديه والتي تعود الى سوريين استنادا الى الهوية السورية فعندها يتم تحديد حجم هذه الاموال.

اختلاف في المعاملة؟
وردا على سؤال، أكد غبريل انه لا يمكن ان يكون هناك معاملة مختلفة بين ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين وبين ودائع لبنانيين وغير لبنانيين، لافتا الى ان كل الخطط المالية التي طرحت حتى الساعة، بغض النظر عما اذا مقنعة ام لا، لم تفرق بين مودع وآخر أو بين جنسية وأخرى فعلى سبيل المثال ان مشروع القانون الذي طرح العام الماضي وكان على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ميّز فقط بين الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة.

Syria’s Deposits in Lebanese Banks: Exaggerated Figures or Real Concerns?

The issue of Syrian deposits in Lebanese banks has resurfaced once again after the Syrian government’s new administration head, Ahmad al-Shara, raised the topic during his meeting with Lebanese Prime Minister Najib Mikati last Saturday. The discussions revolve around huge deposits made by Syrians in Lebanon's banks, valued in the billions of dollars, which have not been able to be withdrawn following Lebanon's banking crisis. This is not the first time the topic has been brought up, as former Syrian President Bashar al-Assad had previously requested the recovery of Syrian deposits, estimating them at $40 billion.

With this issue back in the spotlight, several pertinent questions arise: What is the actual size of Syrian funds in Lebanese banks? How accurate are the figures presented by the Syrian side? In light of Lebanon’s ongoing banking crisis, is it feasible to offer special treatment for Syrians to recover their funds while leaving Lebanese and other foreign deposits locked in banks?

In this context, Nassib Ghobril, Chief Economist at Byblos Bank, clarified to Leb Economy that deposits in Lebanese banks are classified into just two categories: Resident deposits and Non-resident deposits, without considering the source of funds or the nationality of the depositors. According to available figures, Non-resident deposits account for around 23.5% of the total $88 billion in foreign currency deposits in Lebanese banks, which includes deposits from both residents and non-residents of all nationalities, not just Syrians.

Regarding the size of Syrian deposits, Ghobril emphasized that the figures being circulated, such as $40 billion or $60 billion, are unrealistic. These figures would imply that half or more of the deposits in Lebanon's banking system belong to Syrians, which is far from the truth. Ghobril confirmed that while there are Syrian deposits in Lebanese banks, their actual size is difficult to determine, and they are not in the exaggerated amounts being suggested.

Ghobril further explained that it is challenging to estimate the size of Syrian deposits in Lebanon because many Syrians either hold Lebanese citizenship or other foreign nationalities, and opened their bank accounts in Lebanon based on those nationalities. Moreover, some Syrians might be residing in Lebanon and opened accounts based on their Lebanese residency. Due to banking secrecy laws in Lebanon, it is virtually impossible to know the exact number of these depositors or the total value of their deposits.

Ghobril stated that the only way to accurately determine the size of Syrian deposits is for each bank to identify the number of accounts associated with Syrians based on their Syrian identity. This approach would provide an accurate measure of these funds.

Different Treatment for Resident and Non-Resident Deposits?

In response to a question, Ghobril confirmed that there should be no differentiation between Resident deposits and Non-resident deposits, nor between Lebanese and non-Lebanese deposits. He noted that all financial plans proposed so far, regardless of whether they are convincing or not, have not distinguished between depositors based on their nationality. For instance, the draft law proposed last year, which was discussed in the Cabinet last week, only differentiated between eligible deposits and non-eligible deposits.

Translated by economyscopes team

المصدر: ايفا ابي حيدر – lebeconomy