مصرف لبنان يواصل تثبيت سعر الصرف رغم المؤشرات الإيجابية

مصرف لبنان مستمر في تثبيت سعر الصرف رغم المؤشرات الإيجابية

تؤكد مصادر مالية مطلعة لـ«المركزية» ان سياسة مصرف لبنان مستمرة في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من الطلب الكثيف على شراء الليرة اللبنانية تحسباً من تراجع دراماتيكي لسعر صرف الدولار بعد المؤشرات السياسية الايجابية التي حصلت مؤخرا.

وتعزو هذه المصادر المالية المطلعة هذا التدبير الى جملة من الاسباب:

١- لا يمكن لمصرف لبنان الذي عمل على تثبيت سعر الصرف على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، ان يعمد بين ليلة وضحاها الى تراجع سريع للدولار الى حدود الـ٥٠ الف دولار كما يروّج، كي لا يقع ضحايا كثر نتيجة هذا التراجع واولها موازنة الحكومة التي سعرت ايراداتها على السعر الرسمي واذا تراجع الدولار فإن ايراداتها ستتراجع وستقع في عجز. وثانيها الموظفون في القطاع العام الذين يقبضون رواتبهم على اساس ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار وفي حال تراجع الدولار فستتآكل رواتبهم وبالتالي سيتابعون المطالبة بزيادة هذه الرواتب.

٢- بعض المودعين يقبضون الدولار حسب تعميم ١٥٨ و١٦٦ اي على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة بينما اذا انخفض فسيخسرون من قيمة وديعتهم، والتعميم ١٦٧ الذي حدد سعر الصرف على ٨٩٥٠٠ ليرة.

٣- ضبط سوق الصرافين المضاربين وعدم امكانيتهم التلاعب بسعر الدولار نظراً لان مصرف لبنان هو ضابط الايقاع لهذه السوق.

٤- خربطة سوق التجزئة التي تعمل على السعر الرسمي وفي حال تراجع الدولار فإن شهية التجار والمستوردين ستؤدي الى فوضى في الاسعار ليس لمصلحة السوق الاستهلاكية.

لكن هذه المصادر تؤكد انه لا يمكن ان يبقى سعر الصرف ثابتاً في حال استمرت المؤشرات السياسية الايجابية مثل تشكيل حكومة اصلاحية تباشر بتطبيق الاصلاحات واعتمادها خطة للنهوض الاقتصادي التي تأتي من ضمنها خطة لاعادة هيكلة المصارف والبت بموضوع الودائع المحتجزة في المصارف، وفي ضوء ذلك يمكن لمصرف لبنان ان يعمد الى تراجع بطيء لسعر الصرف.

وفي هذا الاطار تقول المصادر انه يمكن الرجوع الى النقاط التي اطلقها الحاكم بالانابة ونوابه خلال بدء توليهم المسؤولية في مصرف لبنان والتي تحدد كيفية الخروج من الازمة النقدية المالية الاقتصادية، والتي لم يتمكن المجلس النيابي مواكبتها لانه كان مجلساً انتخابياً، ولا حكومة تصريف الاعمال التي حاولت لكنها فشلت نظراً لكثرة المعترضين على الخطط التي اعلنتها ومنها مؤخراً الخطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي.
بالتعاون مع «المركزية»

Banque du Liban Maintains Exchange Rate Stability Amid Positive Indicators

Beirut, January 15, 2025
Banque du Liban (BDL) has continued its policy of stabilizing the dollar exchange rate, despite growing demand for the Lebanese pound following recent positive political developments. Financial sources have confirmed that this decision reflects a calculated strategy to avoid major economic and social repercussions resulting from sudden changes in the exchange rate.

Reasons Behind Maintaining the Current Rate

1. Preserving Financial Stability
   BDL has pegged the exchange rate at 89,500 LBP/USD to prevent a sharp drop to 50,000 LBP/USD, as some speculate. Such a drastic decrease could lead to:

   • Budget Deficit: Government revenues are based on the official rate, and any decline in the dollar rate could significantly reduce revenues.
   • Impact on Public Sector Salaries: Employee wages are calculated at the current rate, and a sudden decrease would erode their value, triggering demands for wage adjustments.

2. Protecting Depositors
   Depositors benefiting from Circulars 158 and 166 receive dollars at the current rate. A lower exchange rate would reduce the value of their withdrawals.

3. Regulating Currency Trading
   BDL plays a crucial role in controlling the market to prevent speculators from manipulating the exchange rate, ensuring currency stability.

4. Avoiding Market Disruptions
   A sudden drop in the dollar rate could disrupt consumer markets, as traders and importers adjust prices in a chaotic manner.

Future Possibilities for Exchange Rate Adjustment

Sources suggest that the exchange rate could gradually decline if positive political indicators persist, including:

• Formation of a Reform-Oriented Government: Committed to implementing economic reforms.
• Adoption of an Economic Recovery Plan: Encompassing banking sector restructuring and resolving the issue of frozen deposits.

Experts highlight the need to revisit the points outlined by the acting BDL Governor and his deputies. These points propose solutions to the financial crisis but remain unimplemented due to political challenges and the failure of the caretaker government to achieve consensus.

Translated by economycsopes team

المصدر: طلال عيد – اللواء