زيادة الاحتياطي الأجنبي في مصرف لبنان: فرصة لتعزيز الثقة الاقتصادية مع تشكيل حكومة إصلاحية

زيادة في حجم الاحتياطي الاجنبي في مصرف لبنان سيتضاعف مع تشكيل حكومة اصلاحية

يقول مصدر مالي ان بداية عهد الرئس جوزف عون ادت الى زيادة الاحتياطي الاجنبي ٣٠٠ مليون دولار فكيف اذا تم تشكيل حكومة اصلاحية برئاسة القاضي نواف سلام؟ يجيب سريعا ان الزيادة قد تصل الى مليار دولار لان ذلك يعني عودة الثقة بلبنان ليعود الى ازدهاره والحضن العربي والخليجي الذي سيكون خير معاون للبلد الذي عانى الامرين اكثر من خمس سنوات .

والكلمة التي القاها رئيس الجمهورية امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ابلغ دليل عندما توجه بالكلام إليه قائلا:

أتمنى أن تشهدوا للعالم كله بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت وثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة.

وبهذا الصدد توقع المصدر المالي ان يشهد لبنان عودة الخليجيين الى لبنان باستثماراتهم العقارية والسياحية خصوصا اولئك الذين يملكون القصور والفلل والمنازل في مناطق الجبل مما يؤدي الى ادخال المزيد من العملات الاجنبية وتحريك القطاع السياحي حيث يمكن القول انه في حال استمرت الايجابيات السياسية قد يظهر الانتعاش الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا للقطاع السياحي في فصل الصيف حيث ستكون العودة الخليجية وبالطبع العودة الاغترابية.

ومن الاجواء الايجابية طلب الرئيس عون من الرئيس الفرنسي ان تعاود شركة توتال الفرنسية التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية في البحر اللبناني . كما الحديث عن عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان في اعادة اعماره.

مع العلم ان سياسة مصرف لبنان مستمرة في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من الطلب الكثيف على شراء الليرة اللبنانية تحسبا من تراجع درامتيكي لسعر صرف الدولار بعد المؤشرات السياسية الايجابية التي حصلت مؤخرا وقد بدأت تباشيرها في زيادة الاحتياطي وعجلة الدورة الاقتصادية الى الدوران.

لهذه الاسباب وضع منصوري رئيس الجمهورية في اجواء الاسواق المالية وتجاوبها الكامل بعد انتخابه.

وما دامت هذه الاجواء الايجابية هي السائدة، فلماذا لم تتحرك الاسواق باتجاه تراجع سعر صرف الدولار وتعزيز وضع الليرة اللبنانية؟

ويشدد امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح على أن “إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يجب العمل على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفافة لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز احتياطي العملات الأجنبية من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية. في موازاة ذلك، يجب أن تسعى المصارف اللبنانية إلى بناء جسور الثقة مع المستثمرين والأسواق المالية الدولية وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية عبر تعزيز الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تقديم ضمانات تحمي حقوق المستثمرين وتأكيد التزام لبنان بالإصلاح”، لافتا الى ” إن نجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف جميع الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى جانب الدعم الدولي من المؤسسات المالية والدول الصديقة، مما سيسهم في وضع لبنان على مسار النمو المستدام واستعادة مكانته كوجهة استثمارية آمنة”.

ردت المصادر المالية المطلعة الاسباب الى جملة من العوامل:

-لا يمكن لمصرف لبنان الذي عمل على تثبيت سعر الصرف على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد ان يعمد بين ليلة وضحاها الى تراجع سريع للدولار الى حدود ال ٥٠ الف دولار كما يروج كيلا يقع ضحايا كثر نتيجة هذا التراجع واولها موازنة الحكومة التي سعرت ايراداتها على السعر الرسمي واذا تراجع الدولار فان ايراداتها ستتراجع وستقع في عجز. وثانيها الموظفون في القطاع العام الذين يقبضون رواتبهم على اساس ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار وفي حال تراجع الدولار فان رواتبهم ستتآكل وبالتالي سيتابعون المطالبة بزيادة هذه الرواتب .

-بعض المودعين يقبضون الدولار حسب تعميم ١٥٨ و١٦٦ اي على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة بينما اذا انخفض فانهم سيخسرون من قيمة وديعتهم والتعميم ١٦٧ الذي حدد سعر الصرف على ٨٩٥٠٠ ليرة .

-ضبط سوق الصرافين المضاربين وعدم امكانهم التلاعب بسعر الدولار نظرا لان مصرف لبنان هو ضابط الايقاع لهذه السوق. مع العلم انهم حاولوا تغيير سعر الصرف لكن مصرف لبنان كان لهم بالمرصاد (الشائعات عن تزوير ال ١٠٠ وال ٥٠ دولارا )

-“خربطة” سوق التجزئة التي تعمل على السعر الرسمي وفي حال تراجع الدولار فان شهية التجار والمستوردين ستؤدي الى فوضى في الاسعار ليس لمصلحة السوق الاستهلاكية .

لكن هذه المصادر المالية المطلعة تؤكد انه لا يمكن ان يبقى سعر الصرف ثابتا في حال استمرت المؤشرات السياسية الايجابية مثل تشكيل حكومة اصلاحية تباشر تطبيق الاصلاحات واعتمادها خطة للنهوض الاقتصادي التي تأتي من ضمنها خطة لاعادة هيكلة المصارف والبت بموضوع الودائع المحتجزة في المصارف، وفي ضوء ذلك يمكن لمصرف لبنان ان يعمد الى تراجع بطيء لسعر الصرف .

وفي هذا الاطار تقول هذه المصادر انه يمكن الرجوع الى النقاط التي اطلقها الحاكم بالانابة ونوابه خلال بدء توليهم المسؤولية في مصرف لبنان والتي تحدد كيفية الخروج من الازمة النقدية المالية الاقتصادية .

ولم يتمكن المجلس النيابي من مواكبتها لانه كان مجلسا انتخابيا ولا حكومة تصريف الاعمال التي حاولت لكنها فشلت نظرا الى كثرة المعترضين على الخطط التي اعلنتها ومنها مؤخرا الخطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي.

Boosting Lebanon's Foreign Reserves: A Path to Economic Stability with a Reformist Government

A financial source revealed that the early days of President Joseph Aoun's term have led to an increase of $300 million in Lebanon's foreign reserves. The question arises: what if a reformist government, headed by Judge Nawaf Salam, is formed? The answer is clear—foreign reserves could double, reaching $1 billion, as confidence in Lebanon returns, attracting Arab and Gulf support, which has historically played a vital role in aiding Lebanon.

Presidential Address: A Message to France and the World

President Aoun, during his meeting with French President Emmanuel Macron, emphasized that confidence in Lebanon is being restored, urging the international community to acknowledge this progress. His statements encouraged renewed Gulf investments, particularly in Lebanon's real estate and tourism sectors.

Impact of a Reformist Government

The formation of a reformist government is expected to unlock significant foreign investment inflows, particularly from Gulf countries. This would rejuvenate various sectors, especially tourism, which could experience a major boost during the summer season as expatriates and Gulf visitors return.

French Support and Oil Exploration

President Aoun requested that French energy giant Total resume oil exploration in Lebanese waters. Talks of holding an international conference to support Lebanon's reconstruction further strengthen hopes for financial aid and economic recovery.

Central Bank’s Role in Stabilizing Exchange Rates

Despite growing demand for Lebanese pounds, the Central Bank has maintained the exchange rate at 89,500 LBP per USD. However, experts caution against a sudden drop in the exchange rate due to potential repercussions:

• Budget Deficit: Government revenues are pegged to the current exchange rate.
• Erosion of Salaries: Public sector salaries could lose value.
• Impact on Depositors: Existing Central Bank circulars are based on the current rate.
• Market Disruptions: A rapid dollar devaluation could destabilize consumer prices.

Steps Towards Financial Stability

Secretary-General of the Union of Arab Banks, Wissam Fattouh, emphasized that restoring trust in the Lebanese pound requires:

• Improving the balance of payments and boosting foreign investments.
• Strengthening international banking relations and combating corruption.
• Providing guarantees to foreign investors.

Gradual Decline in Dollar Exchange Rates Expected

Financial experts predict that sustained political stability, alongside comprehensive economic reforms and restructuring of the banking sector, will lead to a gradual reduction in the dollar exchange rate, alleviating financial pressures.

Reforms by the Central Bank and Government

The plans outlined by the acting Central Bank governor and his deputies include pathways to financial recovery, though they have yet to gain the full support of Lebanon's parliament or caretaker government.

Translated by economyscopes team

المصدر: جوزف فرح – الديار