13 وظيفة شاغرة في القطاع العام اللبناني: بين الحاجة والرؤية الغائبة!

13 وظيفة استُحدِثت في القطاع العام وبقيت بلا موظفين!… ما هي؟!

13 وظيفة شاغرة في القطاع العام، في مختلف المجالات. أُقرّت ولا تزال بلا رئيس أو مدير عام منذ أعوام. لم تُشغَل مرة واحدة. فهل هي حاجة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، أم أن إقرارها كان بلا غاية، وإنما فقط للمراضاة؟

من ضمن سلسلة حلقات، تسلّط “النهار” الضوء على الوظائف العامة في لبنان، مواكبة لـ”التقليعة” التي يفترض أن تنهض بالإدارة اللبنانية ككل.

وفي سلسلة الوظائف الشاغرة، يتبيّن أنه قبل أعوام، أقرت “سلّة” من الوظائف في القطاع العام وبقيت فارغة من شاغليها. فما هي هذه الوظائف؟ وإذا كان ثمة حاجة فعلية إليها، فلِمَ لم تُملأ وتُفعّل؟
أين المراسيم؟

يكشف الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين أن “هناك 13 وظيفة لم يعيَّن لها أحد، ولم تمارِس عملها أصلا أو المهمات التي أوكلت إليها. يتفاوت تاريخ إقرارها بين قديم وحديث. بعضها يعود إلى عام 1979، والبعض الآخر إلى عام 2005، فيما آخرها استحدث قبل نحو ثلاثة أعوام”.

يعدّدها شمس الدين كالآتي: “مفوض الحكومة لدى المديرية العامة للطيران المدني، هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي (يعود إقرارها إلى عام 1979). وسيط الجمهورية (أقر عام 2005). رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدواء (2022). رئيس الهيئة الوطنية للمنافسة، رئيس مجلس المنافسة (2022). أمين سر الهيئة الوطنية للمنافسة ورئيس الجهاز الإداري (2022). المقرر العام لجهاز التحقيق في الهيئة الوطنية للمنافسة (2022). رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء (2002). رئيس هيئة إدارة قطاع البترول (2012). رئيس لجنة الاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (2023). المدير التنفيذي للاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (2023). رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق السيادي اللبناني للموارد البترولية (2023).

ولكن هل الدولة اللبنانية تحتاج إلى هذه المؤسسات والصناديق، أم أن إقرارها جاء بلا رؤية أو خطة؟
يجيب شمس الدين: “نعم، ثمة حاجة إليها، لكنه لم يتم العمل بها. في الأساس، لم تصدر لبعضها المراسيم التطبيقية لبدء العمل”.

ويتدارك: “هذه الوظائف أقرت أو استحدثت بفعل قوانين أقرها مجلس النواب، وبالتالي أي إلغاء لها أو لبعضها يحتاج أيضا إلى قوانين. ولكن لا شك في أن الدولة اللبنانية تحتاج إليها”.

إذا ما السبب الرئيسي لعدم تفعيلها، أو بالأحرى وضعها حيز التنفيذ؟
يجيب: “أولا، يحتاج عدد منها إلى مراسيم تطبيقية تصدر عن مجلس الوزراء. ثانيا، لم يتفق المعنيون أو الوزراء المتعاقبون في الحكومات السابقة على توزيع هذه الوظائف وفق المعيار الطائفي – المذهبي المتوازن. ببساطة، اختلفوا على التوزيع الطائفي وبقيت الوظائف المستحدثة بلا موظفين!”

ويعطي مثالا على ذلك إدارة البترول: “بسبب خلافهم على التوزيع، اتفقوا على اعتماد المداورة وفق التسلسل الأبجدي للأسماء. إنما حتى اللحظة، إدارة البترول بلا رئيس أو مدير عام”.

13 Vacant Positions in Lebanon's Public Sector: A Need or a Missed Vision?

Unoccupied Jobs in the Public Sector:
Lebanon's public sector currently has 13 vacant official positions in various fields, some of which have remained unfilled for years. Despite being approved by laws issued by the Lebanese Parliament, these positions have neither been activated nor put into effect. Was their establishment a true necessity for administrative reform, or were they merely a political gesture?

List of Vacant Positions:
According to researcher Mohammad Chamseddine from “Information International,” these positions span both old and newly established government entities, with their approval dating back to different periods. Key vacant positions include:

• Government Commissioner at the Directorate General of Civil Aviation.
• Authority for Establishing and Managing Industrial Clusters (approved in 1979).
• The Republic’s Ombudsman (approved in 2005).
• Chairman of the Board of the National Drug Agency (2022).
• Chairman of the National Competition Authority and President of the Competition Council (2022).
• Secretary-General of the National Competition Authority and Head of the Administrative Body (2022).
• General Rapporteur for Investigations in the National Competition Authority (2022).
• Chairman of the Electricity Regulatory Authority (2002).
• Chairman of the Petroleum Sector Management Authority (2012).
• Head of the Investment Committee in the National Social Security Fund (2023).
• Executive Director of Investment in the National Social Security Fund (2023).
• Chairman and Director-General of the Lebanese Sovereign Fund for Petroleum Resources (2023).

Reasons Behind the Vacancy:
Chamseddine points out that many of these positions remain vacant due to the absence of executive decrees required from the Council of Ministers to activate them. Additionally, political and sectarian disputes have significantly hindered the appointment process.

Sectarian Disputes as a Major Barrier:
The failure to agree on a balanced sectarian and denominational distribution of these roles has been a primary obstacle. For instance, the Petroleum Sector Authority agreed on a rotational system based on the alphabetical order of names, but political disagreements have kept the leadership position unoccupied.

Are These Positions Necessary?
Despite their vacancy, Chamseddine affirms that Lebanon genuinely needs these institutions to improve administrative performance and efficiency. However, implementing them requires political consensus and complementary laws to activate their roles.

Possible Solutions:
To activate these positions, the priority should be issuing the required executive decrees and devising a comprehensive plan that ensures the distribution of roles free from sectarian and political interference.

Translated by economyscopes team

المصدر: منال شعيا – النهار